اقر الامين العام للصندوق القومى للاسكان والتعمير ، غلام الدين عثمان، بوجود ازمة فى الاسكان الحضرى بالبلاد ،ونوه الى ان نصف سكان الحضر فى السودان من الفقراء و ان البلاد تحتاج الى «4» ملايين منزل لكفاية الحاجة السكنية ،ما يستوجب توفير مليون منزل سنويا لاربع سنوات قادمة. واتهم عثمان فى تقرير قدمه بمجلس الولايات امس بعض الجهات والعوامل بالتسبب فى ارتفاع الاراضى، ونبه الى ان هنالك ارتفاعا جنونيا فى اسعار الاراضى ،خاصة فى العاصمة الخرطوم، وقال ان متوسط سعر قطعة الارض بوسط مدينة الخرطوم مساحتها (400 متر مربع)يتراوح بين 500 الف الى 2 مليون دولار ، ورأى ان ذلك اغلى من سعر ثلاث شقق فى القاهرة وفى شيكاغو وانجلترا ،مشيراً الى انه( يمكن بسهولة بثمن شقة فى الخرطوم شراء منزل من ثلاث غرف فى ولاية شيكاغو الامريكية، او منزل من غرفتين فى الضواحى المرموقة من ديربيشاور فى انجلترا او ثلاث شقق فى القاهرة). وعزا اسباب ارتفاع اسعار الاراضى والازمة السكنية الى المضاربين وزيادة عدد السكان بالبلاد ،والى الثقافة السودانية فى السكن وتصميم المنازل القائمة على التوسع الافقى ، وقال ان( مشكلتنا فى الحوش ،ماممكن الواحد يكون قاعد فى بيت حوشه 400 متر فاضى) ورأى انه يمكن تجميع (كل العمارات المبنية فى الخرطوم فى حوش واحد)، ورأى ان اثيوبيا وارتريا افضل من السودان فى الاسكان ،مبيناً ان اثيوبيا لديها ثقافة فى المواد المستخدمة فى البناء ،بخلاف السودانيين الذين قال انهم لايرضون الا بمواد معينة. واشار الى ان شركات اسبانيا كانت قد تعاقدت مع الصندوق لبناء بيوت من الخشب الا ان السودانيين رفضوا ذلك بعد ان جاءت الشركة الاسبانية وارادت البدء فى البناء، منوها الى ان الصندوق يسعى الى اثراء ثقافة البناء والتقنيات الحديثة ويعمل على التشجيع لاستخدامها فى سبيل تقليل التكلفة ومواكبة قضايا البيئة والاستفادة من التكنلوجيا والتجارب العالمية. وكشف عثمان ان الصندوق انشأ الآلاف من المنازل فى الخرطوموالولايات وتم تمليكها فى اطار توفير سكن اقتصادى للشرائح الضعيفة اقتصاديا وذوى الدخل المحدود بتكلفة معقولة واسعار مريحة، الا انه شكا من عدم وجود التمويل والمساهمة من الحكومة ،وقال ان كل مشروعات الصندوق كانت عبارة عن تمويل من البنوك وان مساهمة الحكومة فقط كانت تقوم على اعفاء رسوم مواد البناء. وعزا ارتفاع تكلفة المبانى بصورة عامة الى زيادة اسعار مواد البناء ومدخلاتها والزيادة العالية فى الرسوم الجمركية ،وقال انها تصل احيانا الى نسبة 100% بالاضافة الى ضريبة القيمة المضافة البالغة 17%،والخدمات 1% بالاضافة الى الرسوم والجبايات وتكلفة العمالة والمصنعيات التى تتراوح نسبتها بين(30%-40%) من جملة التكلفة). ولفت الى ان الصندوق عند إنشائه في العام 2008 ،صدر توجيه رئاسى بتوفير مليار دولار لحساب الصندوق لتمويل اسكان الفقراء وذوى الدخل المحدود بأسعار معقولة تعطى على مدار اربع سنوات، وقال انه رغم مضى اربع سنوات على التوجيه (لم يتسلم الصندوق ولا مليما من الحكومة ) واضاف(نحن ما دايرين قروش من الحكومة بس خليهم يعفوا لينا مدخلات البناء من الرسوم والضرائب ويدونا اراضى لصالح الصندوق بأسعار معقولة). ورأى ان الاثار السالبة لارتفاع اسعار الاراضى خلقت نمواً غير طبيعي للمخططات الحضرية وتدهور صحة البيئة وانتشار الامراض والمهددات الامنية.
