بقلم القاضي: ابوبكر سليمان الشيخ تحاول هذه الورقة الاجابة علي سؤال هام ما حق غير المسلم في الشورى في ظل مجتمع إسلامى؟ ونعني به غير المسلم المسالم أو المعاهد الذي رضى بأن يعيش في ظل دولة إسلامية محتفظاَ بدينه وله عهد مع المسلمين، أما غير المسلم المحارب فله شأن آخر. لا جدال أنّ السؤال يثير مسائل شائكة في الفكر الإسلامي تتصل بالدولة الإسلامية وطبيعتها وحقوق غير المسلمين فيها. الصورة: الكنيسة الانجليزية بالخرطوم قد يرى البعض أن الإجابة على السؤال سهلة ميسورة ، فقوله تعالى: (والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون)([1]) يبين ان دائرة الشورى محصورة مقصورة علي المسلمين دون سواهم ،اعتقد أن ما أشارت إليه الآية هو الحق ، فالشورى تكون بين المسلمين دون سواهم - وذلك ما أشارت إليه الآية الكريمة - في دائرة من دوائر المجتمع المسلم، إلا أن مجالات أخرى يِِكفل فيها لغير المسلم التمتع بهذا الحق دون أن يكون هناك ثمة تعارض بين ما أشارت اليه الآية وبين مجالات أخرى للشورى يتمتع بها غير المسلم في ظل مجتمع إسلامي ، هذا ما تحاول الورقة إبانته ، وتسليط الضوء عليه . جوهر الشورى:- وردت مفردة (شورى) ومشتقاتها في القرآن الكريم في ثلاثة مواضع، (شورى~ شاورهم ~ تشاور )،وذلك في قوله تعالي :- (والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين لمن أراد أن يتم الرضاعة وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف لا تكلف نفس إلا وسعها لا تضآر والدة بولدها ولا مولود له بولده وعلى الوارث مثل ذلك فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا جناح عليهما، وإن أردتم أن تسترضعوا أولادكم فلا جناح عليكم إذا سلمتم ما آتيتم بالمعروف واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير)([2]). (فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظاً غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم و شاورهم في الأمر فاذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين)([3]) ( والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون)([4]) تعد الشورى في التصور الاسلامي من مستلزمات الفطرة، ومن سنن استقرار المجتمع، وهي ليست هدفًا في حد ذاتها بل شُرعت في الإسلام كوسيلة لتحقيق العدل، وتنفيذ مقاصد الشريعة، فالشورى فرع من فروع الشريعة وتابعة لها وخاضعة لمبادئها، وهذا ما يميزها عن الديمقراطية كنظام يبنى على الاجتهاد البشري المطلق دون هدى من وحي أو فترة تاريخية مرجعية.([5])، ويظهر دور الشورى بجلاء في انّها الزاوية التي يؤسس عليها النظام السياسي في الاسلام[6] الذي يشمل طريقة تسيير دفة الحكم،ويتضمن بالضرورة الحق في إبداء الرأي وتوجيه النقد النزيه الذي غايته إظهار الحق[7]. لقد استفاض الهدي النبوى ومن بعده عهد الخلافة الراشدة بدروس ومواقف تؤكد رسوخ الشورى في التصور الاسلامى([8]) وقد اخذت مسألة (هل الشورى ملزمة ام معلمة ) حظا وافرا وجهدا مقدرا من العلماء ،وكان محور الخلاف وجوهره هو تفسير قوله تعالى (و شاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله)([9])، فرأى بعض العلماء من هذا القول الكريم أن الرسول صلى الله عليه وسلم و أولي الأمر من بعده ملزمون بالمشاورة ولكنهم ليسوا بملزمين بما تبلغه المشاورة من رأي . إن التمييز بين الشورى كمنهج إسلامي أصيل له خصائصه وسماته وبين الديمقراطية التي هي نتاج للفكر الغربي يجنب الفكر الاسلامي تناقضات تضر به، كل هذا يستلزم أن نقدم الشورى وفق مرجعيتها الإسلامية دون خلط أو مزج بالديمقراطية بمرجعياتها الغربية .و مثال لهذا التناقض ما يقوله البعض (لا يحسبن أحد أنه يمكن أن تقوم لنا قيامة بغير الإسلام، أو أن يستقيم لنا حال بغير الديمقراطية، إذ بغير الإسلام تزهق روح الأمة، وبغير الديمقراطية - التي نرى فيها مقابلا للشورى السياسية - يحبط عملها. بسبب ذلك نعتبر أن الجمع بين الاثنين هو من قبيل (المعلوم بالضرورة) من أمور الدنيا) [10]. ،فمثل هذا الطرح يمّكن دعاة العلمانية وغلاتها من الطعن في منهج التفكير الإسلامى (يمثل هذا القول هنا قمة التوفيقية أو الانتقائية الحائرة، فقد كان بإمكانه التوقف عند الشورى فقط طالما هي مقابل الديمقراطية، ومن صميم الدين، ولكنه يُفصل الديمقراطية على مقاس الشورى على رغم اختلاف السياقين التاريخيين للمفهومين)[11] الفكر الاسلامي وتحدي الدولة القومية:- يقوم التصور الإسلامي للدولة على قاعدة "دار الإسلام" الواحدة بحكم أن المسلمين أمة من بين الأمم، يحكمهم نظام عام، وتجمعهم قبلة واحدة ، إلا أن ظروفا تاريخية مرت بالأمة الإسلامية أصابتها بالوهن والضعف تحولت فيها دار الخلافة إلى دويلات قومية علي ذات النمط الغربي،فقد ضربت حدود سياسية حالت دون وحدة الأمة،ولمع بريق المواطنة - ثمرة الفكر اللبرالي- كأساس للحقوق والواجبات، فمنحت المواطنة الحقوق منحا مطلقا غير منتقص ما دام الفرد مواطناً في دولة ذات حدود سياسية دون النظر الي عرقه اومعتقده او لونه،قد يلتقي الاسلام مع المواطنة في أنّ الحقوق لا تكتسب ولا تستحق بالعرق أو اللون بل حتي الدين لا يكون سببا مانعا لكثير من الحقوق ،لكنّ حدا وضعه الإسلام بين المسلمين وغيرهم في التمتع ببعض هذه الحقوق، و الحقيقة التي تظل قائمة هي انّ المواطنة لا تتطابق مع المفهوم الإسلامي. ومنشأ الإشكال في بعض التصورات السائدة هو المطابقة بين مفهوم الأمة والجماعة السياسية التي تحدها حدود فرضها عليها المستعمر لظرف تاريخي عاشته،فالحدود الجغرافية الحديثة ضمت جماعات من غير المسلمين أصبحت تطالب بحقوقها الكاملة(([12]. وبظهور حركات الاصلاح الاسلامي في القرن الماضى والرغبة في استئناف حياة إسلامية علي مستوي الحكم برزت تحديات لم تكن متوقعة ،ومن بين هذه التحديات وجود جماعات من غير المسلمين في تلك الدول تطالب بحقوقها كاملة على أساس المواطنة. إنّ المعضلة الأساس في مسألة الدولة القومية هي انها صنيعة غير إسلامية تحاول حركات الإصلاح الإسلامي جاهدة في إلباسها لبوساً إسلامياً،مما يظهر قدرا من التناقض في منهج تلك الحركات لا يزيله او يجليه الاّ اذا اعتبرنا جهد الحركات الاصلاحية هو المستطاع والمقدور (لا يكلف الله نفسا الا وسعها )([13]).(فاتقوا الله ما استطعتم)([14]) لقد أرسى الإسلام قاعدة عظيمة في التعامل مع غير المسلمين (لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبرّوهم وتقسطوا إليهم إنّ الله يحب المقسطين )[15]،فالبر والقسط هو اساس العلاقة بين المسلم وغير المسلم لكنّ السؤال .... هل يشمل البر والقسط حق غير المسلم في الشورى في ظل مجتمع اسلامي؟ . مجالات الشوري ومستوياتها لا خلاف في انّ للشورى مجالات و مستويات،فما يكفل لفئة من فئات المجتمع المسلم من الشورى قد تحرم منه فئات اخري من ذات المجتمع ،وقد تحرم تلك الفئات بموانع شرعية او عملية ،فمسائل الشرع الحنيف لاتختص بها غير طبقة العلماء،اما المسائل الفنية الدقيقة فلاحظ للشورى الاّ لأصحاب التخصص،اما مايهم الأمة ويحدد مصيرها فان دائرة الشورى تتسع لتشمل فئات المجتمع جميعا ، وقد اشار القرطبي (واجب علي الولاة مشاورة العلماء فيما لا يعلمون وفيما اشكل عليهم من امور الدين،ووجوه الجيش فيما يتعلق بالحرب،ووجوه الناس فيما يتعلق بالمصالح،ووجوه الكتاب والوزراء والعمال فيما يتعلق بمصالح البلاد وعمارتها)[16]،وقد سارت عليى ذات النهج د.هبة رؤف عزت حين قسمت الشورى الى مجالات ومستويات اجملتها في:- فهل يحرم غير المسلم الذي يستظل بمجتمع اسلامي من الشورى في كافة تلك المجالات؟. إنّ مجالامن مجالات الشورى يمكن اخراج غير المسلم منه بيسر،وهو دائرة(المرجعية الدينية) للمسلم التي تحتاج الي علم خاص وفقه دقيق وبدونه حتي المسلم العادي ليس اهلا بان يلج ميدان الشوري في تلك الدائرة ما لم يكن عالما فقيها، وليس في هذا انتقاص لغير المسلم ما دامت جماعات من المسلمين لا تدخل في هذه الدائرة لشرط لا يتوفر فيها،بل غير المسلم نفسه يتمتع بذات الميزة،فالمسلم لايحق له ان يتدخل في مرجعية غير المسلم الدينية عملا بقوله تعالى (لا اكراه في الدين)([18])،اما المجالات الاخري فهي في جلها ذات طبيعة تتعلق بحياة الناس وشئونهم ومصالحهم ،لقد مكّن الاسلام غير المسلم من حقوق صانتها الشريعة الغراء، من حرية العبادة ،وحرية العمل والكسب، وحرية تولي وظائف الدولة إلا ما استثني بنص([19])، وقد ابان الماوردي في احكامه السلطانية انّ (وزارة التنفيذ) لايشترط في توليها الإسلام([20])،فوزارة التنفيذ - سيما في ظل دولة تشابكت علاقتها وتعقد نظامها الاداري- تتطلب قدرا من تبادل الرأي والمشاورة بين مستوياتها المختلفة،ولما كان غير المسلم جزءا من هذا النظام فمن الطبيعي ان يتمتع بحق الشوري ما دام له الحق في تولي وزارة التنفيذ التى لا تنفصل عن النظام الذي يسود الدولة. انّ المرجعية العليا التي تستند عليها الدولة هى الفيصل في هذا الامر،فإن كانت الكلمة الفصل فيها للإسلام فانّ غير المسلم الذي يستظل بالمجتمع الاسلامي له الحق في التمتع بالشوري حيث يصبح جزءا من هذا المجتمع، وفي هذا يشير الاستاذ هشام جعفر([21]) (الأمة جماعة يسودها الإيمان بالمقومات الأساسية للدين الإسلامي، سواء اتخذ هذا الإيمان معنى عقدياً للمسلم،أو معنى حضارياً/ ثقافياً لغير المسلم،وهي تملك إدراكاً واحداً في كل ما له صلة بهذه المرجعية، وأهمها الخضوع لهذه المرجعية، واحترام ما ينبثق عنها كنظام متكامل للسلوك الفردي والجماعي الذي تجسّده الشريعة. ومحورُ الوظيفة الحضارية لتلك الجماعة المتضامنة هو مفهوم (الدعوة)، بما يعنيه ذلك من سعي للالتزام بتلك المرجعية في السلوك الفردي والجماعي، واتخاذها أساساً لبناء النظم، وهذا الالتزام بالمرجعية هو سبيل تحقيق الشهادة على العالمين (..لتكونوا شهداء على الناس، ويكون الرسول عليكم شهيدا)([22]) وليس ثمة عائق يحول دون وجود غير المسلم في المجالس النيابية([23]) التي يفترض في ظل النظام الاسلامي انّ تكون مقيدة بالمرجعية العليا للمجتمع ومن ثمّ تضحي مهمتها الاساس تصريف شئون الناس . هذه محاولة لاظهار قدرة الإسلام علي مواجهة الواقع ومشكلاته،وفق مرجعية آمل ان تكون صحيحة. [1] سورة الشورى - الآية 38 [2] سورة البقرة الآية 233. [3] ال عمران - 159 . [4] الشورى - 38 . [5] الشورى .. فطرة و سنة و نظام (هبة رءوف عزت) اسلام اون لاين [6] من قصورنا الفكري ان نركز علي الشورى في المجال السياسى فحسب ونغفل عن جوانب اخري لا تقل اهمية عن النظام السياسي (فقد كان رسول صلي الله عليه وسلم اكثر الناس مشاورة.) [7] مفهوم تجديد الدين د,بسطامي محمد سعيد. [8] هناك العديد من المواقف التي يمكن ان ندلل بها علي ذلك الا ان الورقة ليست معنية بهذا بقدر ما تهدف للإجابة على السؤال المطروح. [9] ال عمران - الاية 159 [10]ا الشوري والسلطة التشريعية د.بشار معروف ..اسلام اون لاين [11] الشوري والسلطة التشريعية د.بشار معروف ..اسلام اون لاين [12] عبد الوهاب الافندي مجلة "المستقبل العربي" العدد 264، فبراير 2001 [13] البقرة الاية 286 [14] التغابن الاية16. [15] الممتحنةالاية7 [16] تفسير القرطبي المجلد الثاني [17] الشورى .. فطرة و سنة و نظام هبة رءوف عزت اسلام اون لاين [18] البقرة الاية 256 [19] مثال لذلك رئاسة الدولة ،وليس هذا ببدعة في الانظمة السياسية ،فدولة كالفاتيكان لا يكون رئيسها الا كاثوليكيا.. [20] الاحكام السلطانية للماوردى [21] الأمة . والدين والسلطة هشام جعفر ..اسلام اون لاين [22] البقرة (143) [23] عادة ما تكون في الجالس النيابية لجان مختصة بالصحة والزراعة وغيرها مهمتها مراقبة الاداء التنفيذي واصدار قوانين بشأنها
