الحلقة الثانية ( 2- 3 ) ثروت قاسم Facebook.com/tharwat.gasim [email protected] 1- مقدمة . هذة مقالة من 3 حلقات تكشف بعض البعض من الصفحات المخفية في سيرة ومسيرة السيد الإمام ، التي تتعلق حصرياُ بطهارة يده ، وإبراء ذمته المالية ، ونظافة سجله المالي ، وبعده من الفساد المالي بعد الثرى من الثريا . في الحلقة الأولى من هذه المقالة ، إستعرضنا بعض المُتشابهات في سلوكيات السيد الإمام ومستشار النمسا الحميدة . ونستعرض في هذه الحلقة الثانية بعض إفادات اللواء ( م ) عطا محمد عبدالله عن إنسانيات السيد الإمام . كان سعادة اللواء عطا ( كان وقتها رائداً في جهاز الأمن الوطني ) الحارس الشخصي والأمني للسيد الإمام عندما كان رئيساُ للوزراء في الفترة من 6 مايو 1986 إلى 30 يونيو 1989 ( 1111 يوم ) . كان سعادة اللواء عطا يلازم السيد الأمام كظله لأكثر من 12 ساعة في اليوم لمدة 1111 يوماً متواصلة ... في الخرطوم ، وبغداد ، ولندن ، وطوكيو وما رحم ربك من عواصم الدنيا . كان سعادة اللواء عطا يراقب السيد الإمام في لحظات فرحه ، ولحظات حزنه ( السيد الأمام لا يغضب أبداً ) ؛ ولحظات ضعفه ، ولحظات قوته ؛ ويختزن كل ذلك في حافظته الدماغية . في حوار أجراه معه الإعلامي المُتألق عيسى جديد وتم نشره في صحيفة آخر لحظة ( عدد الاربعاء 14 نوفمبر 2012 ) ، ذكر سعادة اللواء ( م ) عطا بعض الحقائق عن إنسانيات السيد الإمام عندما كان رئيساً للوزراء في الديمقراطية الثالثة التي إنتهت فجر الجمعة 30 يونيو 1989 . كان سعادة اللواء عطا كادراً مهنياً لا ينتمي لحزب الأمة ولا لكيان الأنصار ... وطني مُتجرد . وفي نوفمبر 2012 ، عند إجراء الحوار كان ولا يزال السيد الإمام في المعارضة ، لا خيل يهديها لسعادة اللواء عطا ولا مال . خلا حوار سعادة اللواء عطا من أي ترغيب أو ترهيب ... بل حقائق مجردة لا يعتورها غرض أو مرض . إخترنا لكم إفادات سعادة اللواء عطا لأنها تعبر عن سلوكيات السيد الإمام عندما كان في السلطة ، وهو الحاكم الناهي المُنتخب في الديمقراطية الثالثة . في هذه الإفادات يُعري سعادة اللواء عطا السيد الإمام تعرية كاملة ، ويظهره على حقيقته دون مكياجات أو رتوش . ولا يُنبئك مثلُ خبير ! قال بتصرف : اولاً : + تم إختياري حرساً خاصاً لرئيس الوزارء المنتخب السيد الإمام لأنني لا اتعاطى التمباك ولا السجائر ولا الخمور ! لا انتمي لكيان الأنصار ولا لحزب الأمة ، وكانت المواطنة هي المعيار الحصري الذي تم على أساسه إختياري . لم يتدخل السيد الإمام في إختياري ، ولم أتشرف بمعرفته قبل إختياري حارساً أمنياً له . لا وجود لمفهوم التمكين في ثقافة السيد الإمام وهو رئيس وزراء ، حتى لحارسه الأمني الخاص ، رغم إن ذلك من حقه الدستوري . ولكن رفض السيد الإمام تفعيل هذا الحق ، وتوكأ على معيار المواطنة الحصري . ثانياً : + قبل إلتحاقي بالعمل ، كان رئيس الوزراء السيد الإمام يستعمل ، في مشاويره الرسمية ، عربته الخاصة في التنقل بدون حرس ، وبسائق خاص غير حكومي . ثالثاً : + أكبر مشكلة واجهتنا فى حراسة وتأمين السيد الإمام هي أن منزليه فى الملازمين، وود نوباوي، كانتا مفتوحتين 24 ساعة في اليوم ، والطعام يتم توزيعه على الجميع دون فرز ( تكية عديل كده ) ؛ والسيد الإمام وعائلته يرحبون بكل هؤلاء الضيوف خصوصاً غير المعروفين لديهم ، وهم الأغلبية . رابعاً : لهذه الأسباب وجدنا صعوبة كبيرة جداً ، بل من المستحيلات ، تأمين السيد الأمام مع هذه الجموع الوافدة دون تفتيش قبلي . وأي مندس بين هذه الجموع يمكن ان يؤذي السيد الإمام ، دون ان نستطيع حمايته . ببساطة كنا طاقم كومبارس وليس طاقم حماية وتأمين ! ألم يقل سبحانه وتعالى في الآية 82 في سورة الأنعام : الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم ، أولئك لهم الأمن ... كان السيد الإمام آمناً في رهطه ، ببساطة لأنه لم يظلم ... وهذه حقيقة مثلما أنتم تنطقون ! خامساً : + أذكر أن أبناء السيد الإمام وبناته متواضعون جداً ومتداخلون مع الأسر الأم درمانية العادية ؛ وأولاد الصادق من صغرهم أقوياء وما ( لينين ) ، وعاصرت عبد الرحمن وصديق ؛ وبشرى كان صغيراً يجري ويلعب بالترتار مع اولاد الحلة ... الآن عندما تصافحه يمسك بيدك إلى أن تقعد على الأرض من شدته وقوته! سادساً : + شاركت في مناسبة زواج الابنة مريم وكانت المناسبة بسيطة جداً دون بهرجة أو غناء أو بذخ ؛ وكانت داخل البيت ؛ وكانت وجبة العشاء عادية زي كل يوم ! لم تكلف حفلة الزواج شروى نقير ، وكان والدها رئيس وزراء دولة السودان الحدادي مدادي قبل تقسيمه ! فتأمل ! سابعاً : + السيد الإمام كان لديه يوم لمقابلة الانصار ، وكان يجلس معهم هاشاً باشاً ، ولا أحد يعرف ما يتحدث به معهم، ويقضي لهم حوائجهم ولا يمل ولا يكل! كان يحترم الصغير منهم ، ويوقر الكبير ، ولا يسمح لأحد بتقبيل أياديه ، رغم إن ذلك كان مناهم ، لأنه فعلاً يستحق تقبيل الأيادي لعظمته الفوق إنسانية ! ثامناً : + أذكر أن السيد الإمام عندما كان يخرج ويجدنا نتناول وجبة إفطار أو غداء، لأن الطعام أصلاً متوفر فى بيته 24 ساعة في اليوم ، كان ينتظرنا حتى ننتهي ونشرب الشاى والقهوة ، ولا يتململ أو يتضايق منا ، بل ينتظرنا في صبر ايوبي وهو يقرأ في مذكراته ! طيلة ال 1111 يوم التي لازمته فيها ، كان حديثه معنا كطاقم حراسة محترماً وغاية في التهذيب ، ولم يسىء أبداً الى أحدٍ منّا ، أو يُظهر تبرماً أو غضباً لأي سبب، ولا يتحدث أبداً بصوتٍ عالٍ أو متعال ! أستعبدنا السيد الإمام بأخلاقة العالية ! كانت تلك أيام نضرات ! تاسعاً : + كان السيد الإمام يجلس بالقرب من السائق . وطلبت منه ان يجلس في المقعد الخلفي لدواعي الأمن ، ولكنه رفض . وفي السيارة لا يتكلم كثيراً، فهو أما مطّلعاً على الأوراق ، مراجعاً ما عنده من أجندة ، أو يكتب بعض النقاط لما هو قادم عليه! كان مرتباً جداً ومنظماً ! عاشراً : وعند إنتهاء اليوم الرسمي الساعة الخامسة عصراً ، ترجع العربات الرسمية الى مجلس الوزراء ؛ ومن بيته الخاص نستخدم عرباته الشخصية فى أي مشاوير أخرى له ! وفي هذه الحالة يسوق لنا سائقه الشخصي الخاص في كل مشاويره الشخصية خارج ساعات العمل . احد عشر : + كان السيد الصادق يقيم في منزله الخاص ، وليس في المنزل الحكومي كما هو المعتاد حتى في الدول الديمقراطية . كما كان السيد الصادق غالباً ما ينام في مكتبه . اثنا عشر : + في يوم قال لي السيد الإمام : ( يا عطا انتو ما في شارع تاني تجوا بيهو ، وتغيروا لينا شوية؟) ؟ وبعد دقائق معدودات من كلامه معي ، قذف أحدهم ( كان مجنوناً معروفاً للكل ) بحجر ضخم سيارتنا وهي متحركة ! نظر ألى السيد الصادق مُبتسماً ، ولم يقل أي كلمة لانه رجل مؤدب ولا يتدخل في عملنا . بعدها قلت : سبحان الله ... كرامة ما في ذلك شك ! يجسد السيد الإمام الآية 122 في سورة الأنعام بإمتياز : ( ... وجعلنا له نوراً يمشي به في الناس ) . ومن ديك اصبح سعادة اللواء عطا حوار السيد الإمام . أعطني من يلازم السيد الإمام ولا يصير حواره المُبصر ... ليس لمرجعياته الأخلاقية الباذخة فقط ، وإنما لينهل من فكره المتجدد وعلمه الموسوعي . وكفى بنا حاسبين ! تخريمة ! ليس من جديد في موضوع محكمة الجنايات الدولية ؟ في يوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 ، أخطرت المدعية العامة لمحكمة الجنايات الدولية ، السيدة فاتو بنسودة ، مجلس الأمن بأنها سوف تضع ملف دارفور في الديب فريزر ، وسوف تُوقف أي تحقيقات ( جديدة ) ، وسوف لن تطالب الدول التي يزورها الرئيس البشير مستقبلاً بالقبض عليه وتسليمه للمحكمة . وفي نفس يوم الجمعة أخطرت المدعية فاتو رئيس المحكمة بقرارها للعلم والإفادة . كون رئيس المحكمة لجنة من ثلاثة من قضاة المحكمة برئاسة قاضية من بلغاريا وعضوية قاض من ايطاليا وقاضية عضوة من بلجيكا للنظر في تقرير المدعية فاتو لمجلس الأمن والإفادة . في يوم الأثنين 9 مارس 2015 وبعد مداولات إستمرت 3 شهور ، اصدرت اللجنة قرارها في تجميد المدعية فاتو لملف امري القبض الصادرتين من المحكمة في يوم الأربعاء 4 مارس 2009 ، وفي يوم الأثنين 12 يوليو 2010 ، على التوالي ، ضد الرئيس البشير . إحتوى تقرير لجنة القضاة الثلاثية ( الذي إستغرق 3 شهور في إعداده ) على موضوعين لا ثالث لهما : + الموضوع الأول إن حكومة السودان قد فشلت في تفعيل أمر القبض الصادر من المحكمة ضد الرئيس البشير ؛ ولم تخطر حكومة الخرطوم المحكمة بأي معوقات حالت دون تفعيل أمر القبض. + الموضوع الثاني طلبت اللجنة من رئيس المحكمة إرسال تقريرها ( الذي يحتوي على الموضوع الأول المذكور أعلاه فقط ) لمجلس الأمن عبر الأمين العام للأمم المتحدة . 3 شهور من المداولات تم تتويجها بجعجعة دون أي طحين ، وفقط الإقرار بأن حكومة السودان فشلت في تفعيل أمر القبض ، ولم تخطر المحكمة بسبب فشلها . طبعاً سوف يستلم مجلس الأمن تقرير اللجنة ويعمل أضان الحامل طرشة ، ودي بطينة ودي بعجينة ، كما فعل من قبل في 4 تقارير من اوكامبو وفاتو مشابهة لتقرير يوم الجمعة 12 ديسمبر 2014 ، الذي لم يرد عليه مجلس الأمن بقرار مكتوب ، بل طنشه محاكياً القرود الثلاثة الأسطورية ، وإلتزم صمة الخشم وعدم الكحة ، في ملف دارفور . كما لم يرد مجلس الأمن على رسالة السيد الأمام في نفس الموضوع التي ارسلها لمجلس الأمن في ديسمبر 2014 بعد التشاور مع قادة المعارضة . نخلص من الملخص المذكور أعلاه على الأمور الآتية : + لم تحيل المحكمة ملف السودان ( دارفور ) لمجلس الأمن ؛ ولم تطالب بتطبيق الفصل السابع . ملف دارفور لا يزال مع السيدة فاتو ، ولكنه لا يزال مُجمداً . + لم يتم شطب أمر القبض ضد الرئيس البشير ، ولم يتم تحويل القضية من المحكمة ( جنائية ) إلى مجلس الأمن ( سياسية ) . ولا يخول قانون المحكمة لمجلس الأمن شطب أمر القبض ، فقط تجميده لعام قابل للتكرر والمد . لم يتغير أي شئ في موضوع المحكمة منذ مارس 2009 ، بإستثناء تجميد السيدة فاتو للملف ، وحتى إشعار آخر ! + لم تحرض المحكمة مجلس الأمن ضد السودان ، فقط ذكرت حقيقة تعترف بها الحكومة ؛ وهي ان الحكومة لم تتعاون مع المحكمة ، ببساطة لأن الحكومة لا تعترف بالمحكمة وتعتبرها كأن لم تكن . + تاريخ صدور تقرير اللجنة الثلاثية ( يوم الأثنين 9 مارس 2015) لا علاقة له بالأوضاع في السودان . لذا لزم التوضيح حتى لا يختلط حابل فاتو بنابل اوكامبو !