اسلام اباد (رويترز) - بعد 14 عاما قضاها نواز شريف خارج السلطة يدنو الآن من تولى منصب رئيس الوزراء مجددا وهو رجل يتعجل التخلص مما يسميه الفوضى في بلاده. قال شريف يوم السبت إن حزب الرابطة الإسلامية الباكستانية - جناح نواز شريف هو الفائز في الانتخابات العامة ويأمل أن يحصل على أغلبية حتى لا يضطر إلى تشكيل حكومة ائتلافية. وهو يرث بلدا يعاني من مجموعة مشكلات مضنية من انقطاع الكهرباء بشكل مزمن إلى تمرد حركة طالبان الباكستانية. وقال شريف لرويترز داخل سيارته المصفحة خلال الأيام الأخيرة من الحملة الانتخابية "التحديات هائلة... علينا أن ننقذ الاقتصاد." ويقول شريف الذي يتعهد بتطبيق سياسات السوق الحرة وتحرير الاقتصاد إن النمو السريع هو الحل الوحيد لباكستان الحليف الاستراتيجي للولايات المتحدة. وما زالت للجيش الكلمة العليا في باكستان لكن هذه هي المرة الأولى التي تجرى فيها انتخابات لانتقال السلطة من حكومة مدنية إلى أخرى مدنية ايضا. لكن سيتعين على رئيس الوزراء الجديد أن يتعاون مع قادة الجيش الذين يسيطرون على السياسة الخارجية والامنية. كما سيتعين على الحكومة المدنية الجديدة القيام بدورها في العلاقة الشائكة بين باكستان والولايات المتحدة. وهناك تحالف قوي بين إسلام اباد وواشطن لكن هذا التحالف يواجه أزمة نتيجة وجود عناصر في البلاد تدعم متشددين إسلاميين يحاربون القوات الأمريكية في أفغانستان المجاورة. وكانت قوات أمريكية خاصة قد رصدت أسامة بن لادن زعيم تنظيم القاعدة في بلدة باكستانية وقتلته عام 2011. ومن ناحية أخرى فإن الاقتصاد متعثر والبنية الأساسية متهالكة. كما أثار الانقطاع المزمن للكهرباء غضب الباكستانيين وأعاق صناعات رئيسية. وهناك أيضا مشكلة استشراء الفساد. ويبدو أن شريف ازداد نضجا سياسيا منذ أن أطاح به قائد الجيش والرئيس السابق برويز مشرف في انقلاب أبيض عام 1999. فبوصفه زعيم المعارضة الرئيسي تجنب شريف استعداء قادة الجيش الأقوياء أو إسقاط الحكومة الائتلافية التي يقودها حزب الشعب الباكستاني عندما كانت في أزمة. وبدلا من ذلك تحين الفرصة لحكم البلاد. والآن وبعد أن حانت هذه اللحظة أصبح يتعجل إصلاح شؤون باكستان. ولن ينعم شريف بالراحة كثيرا.. إذ تحتاج باكستان لمليارات الدولارات من الجهات المانحة لتجنب أزمة في ميزان المدفوعات لكن البلاد ربما لا تحصل على المال اللازم إلا عند تنفيذ إصلاحات اقتصادية ذات حساسية سياسية. وحتى الآن لم يكن لدى السياسي تلو الآخر الجرأة اللازمة لإحداث التغيير. وتشير خلفية مشرف إلى احتمال أن يكون لديه الجرأة اللازمة استنادا إلى محاولاته السابقة للتخلص من السياسات الاشتراكية وجعل الاقتصاد منفتحا. ولد شريف عام 1949 لعائلة ثرية لها مشاريع صناعية وعمل رئيسا للوزراء مرتين في التسعينات حاول خلالهما تشجيع سياسات السوق الحرة. وعائلته من لاهور عاصمة إقليم البنجاب أكبر أقاليم باكستان سكانا وأكثرها ازدهارا. وهو يقول الآن إنه مستعد مرة أخرى للمخاطرة وخفض نفقات الحكومة 30 في المئة للحصول على الدعم الدولي للاقتصاد. وقال "الخصخصة.. اقتصاد السوق الحرة.. تحرير الاقتصاد.. كانت ركائز أساسية لحزبنا وهو في الحكم.. سوف نبدأ من حيث انتهينا." ورغم ما يعرف عن شريف من اتجاهات إصلاحية فربما يثير مخاوف في الغرب بسبب آرائه الإسلامية المحافظة.. ففي عام 1991 حاول جعل القوانين تستمد من أحكام الشريعة. ووجهت إليه اتهامات مؤخرا بعدم اتخاذ إجراءات ضد المتشددين المنتشرين في إقليم البنجاب. وهو بين قلة قليلة من الساسة البارزين الذين لم يدرجهم مقاتلو طالبان في قائمة الاغتيالات. وشابت فترتيه في رئاسة الوزراء في التسعينات مزاعم فساد وكان هو الذي أمر بإجراء أول تجربة نووية لباكستان عام 1998. كان الجنرال ضياء الحق الحاكم العسكري لباكستان في الثمانينات هو الذي أعد شريف للعمل السياسي. لكنه أصبح ضحية للمؤسسة العسكرية القوية عندما أطاح به مشرف. بعد ذلك أدين بالفساد وحكم عليه بالسجن مدى الحياة بتهمة الخطف لأنه رفض السماح لطائرة تقل مشرف بالهبوط في باكستان. وأقام شريف في المملكة العربية السعودية لكنه لم يفقد الأمل قط في العودة للعمل السياسي يوما ما. وقال صحفي بارز ظل يغطي أخبار شريف لسنوات طويلة "لا يزال نواز يبدي تأثرا بالغا في الأحاديث الخاصة عندما يتذكر تلك الفترة... لم ينس أنه تم توثيق يديه... ما زال وجهه يمتقع عندما يتذكر تلك الأيام." لذا فليس مستغربا أن يتحدث شريف الآن بلهجة حادة عن تدخل الجيش في الشؤون المدنية.. وهو موقف محفوف بالمخاطر في بلد ظل الجيش يحكمه لأكثر من نصف تاريخ البلاد الممتد 66 عاما سواء عبر الانقلابات أو من وراء الكواليس. وكان ثمن محاولة شريف إقالة مشرف من منصبه كقائد للجيش أن خسر منصبه عام 1999. وسيتعين عليه تجنب الوقوع في أي أخطاء أخرى في التقدير خاصة عندما تتعلق المسألة بكبار القادة العسكريين. وحاول مشرف العودة للعمل السياسي في مارس اذار عندما عاد من منفى اختياري أبقاه خارج البلاد لنحو أربع سنوات على أمل ترشيح نفسه في الانتخابات. وبدلا من ذلك منع من تولي أي منصب عام مدى الحياة وفرضت عليه الإقامة الجبرية في المنزل في حين تنظر المحاكم قضايا ضده. وبعد ما لحق بخصم شريف من مهانة وبعد إبعاده عن الساحة السياسية أصبح بإمكان رئيس الوزراء السابق العودة إلى حيث انتهى. لقد خطط بأناة بالغة عودته إلى سدة الحكم من منتجعه الممتد نحو 700 فدان قرب لاهور والذي تتجول فيه الطواويس بحرية. من مايكل جورجي ومهرين زهرة مالك (إعداد دينا عفيفي للنشرة العربية - تحرير محمد هميمي)
