علمت «الشرق الأوسط» أن المؤتمر الوطني العام (البرلمان المؤقت) في ليبيا سيطلب خلال جلسة سيعقدها اليوم (الثلاثاء) بمقره في العاصمة طرابلس من عبد الله الثني الاستمرار في منصبه كرئيس للحكومة الانتقالية بعدما عدت المحكمة الدستورية العليا في البلاد أن انتخاب المؤتمر الشهر الماضي لأحمد معيتيق رئيسا للوزراء «غير دستوري» ما يفتح الطريق أمام تسوية للأزمة في ليبيا حيث توجد في السلطة حكومتان تتنازعان الشرعية. وقالت المحكمة التي عقدت جلسة علنية بمقرها في طرابلس إنها حكمت بدوائرها المجتمعة «بقبول الطعن المقدم من بعض أعضاء المؤتمر الوطني ضد رئيسه نوري أبو سهمين بصفته وآخر شكلا، وبأن قرار المؤتمر الوطني بشأن تعيين معيتيق رئيسا للحكومة غير دستوري»، وبإلزام المطعون ضده بالمصاريف، ونشر الحكم في الجريدة الرسمية. وعلى الرغم من أن النطق بحكم المحكمة لم يستغرق أكثر من دقيقة واحدة فقط، فإنه كان كافيا لحسم الجدل السياسي والقانوني الذي دخلت فيه ليبيا منذ عدة أسابيع، وأشعل الصراع على السلطة ما بين حكومتي الثني ومعيتيق، حيث غرقت في حالة بلبلة سياسية مع وجود حكومتين تتنازعان شرعية السلطة. وفي أول رد فعل رسمي، أعرب أحمد الأمين، الناطق الرسمي باسم حكومة الثني، ل«الشرق الأوسط» عن ترحيب الحكومة الانتقالية بقرار المحكمة. وقال: «الكل يتعين عليه القبول بهذا القرار، حكم المحكمة الدستورية العليا يؤكد رغبتنا في أن يلعب القضاء دورا رئيسا في عملية صنع القرار السياسي في البلاد، نحن بصدد بناء دولة مؤسسات يلعب فيها القضاء الدور الرئيس». ولفت إلى أنه من المتوقع أن المؤتمر الوطني الذي سيعقد جلسة رسمية بمقره بطرابلس، إما أن يعهد للثني بإعادة تشكيل الحكومة من جديد، أو أن يطلب من حكومته الاستمرار في عملها كحكومة تسيير أعمال، وتصرف لها الميزانيات وتمنح لها كافة الصلاحيات. وبالتالي تشرف على انتخابات مجلس النواب الجديد قبل نهاية الشهر الحالي. وقال الأمين: «نحن نحترم أحكام القضاء، وقلنا في السابق إن تسليم السلطة لأي حكومة بديلة ليس هو المشكلة ما دام الأمر شرعيا وقانونيا»، مشيرا إلى أن حكومة الثني تمارس عملها كالمعتاد داخل مقرها بطرابلس بعدما سبق لمعيتيق أن سيطر عليه قبل بضعة أيام. وأعلن المؤتمر الوطني، على لسان صالح المخزوم النائب الثاني لرئيسه، امتثاله لحكم المحكمة العليا. وأوضح المخزوم أن المؤتمر الوطني سيرسخ مبدأ أن ليبيا دولة القانون والمؤسسات. وأعلن أنه - وفقا لقرار المحكمة - فإن رئيس حكومة تسيير الأعمال هو السيد «عبد الله الثني»، معبرا عن سعادة المؤتمر بنجاح القضاء في اتخاذ قراراته رغم الظروف والأحداث. وأضاف المخزوم، الذي كان أحد أسباب اشتعال الصراع على السلطة بعدما ترأس جلسة مثيرة للجدل غاب عنها رئيس المؤتمر ونائبه الأول عز الدين العوامي، وجرى خلالها إقرار فوز معيتيق، أن المؤتمر سيستعرض في جلسة اليوم منطوق الحكم النهائي، والأسباب التي جعلت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تصدر حكمها بأن الإجراء غير دستوري. وأكد أن المؤتمر سيطبق أحكام هذه الدائرة، وأن «حكم المحكمة سيكون مدرسة وتاريخا مهما، وستجرى عليه دراسات وتحليلات في كليات القانون». ولفت إلى أن المؤتمر دوره تشريعي رقابي، يراقب أداء الحكومة من أجل أن تقوم الحكومة بعمل يلمسه المواطن. من جهته، أعلن معيتيق امتثاله وقبوله لقرار المحكمة، وقال في بيان صحافي تلاه عبر القنوات الفضائية المحلية أمس «إني اشهد الله والناس والوطن أنني احترم القضاء وأمتثل لحكمه، وسأكون أول من يمتثل لأحكام القضاء». وعد أن ما حدث هو من أهم مكتسبات بناء دولة القانون والمؤسسات، معبرا عن أمله في أن يكون ما حدث هو تكريس للتداول السلمي للسلطة وأن يكون الرابح الأول هو الشعب الليبي. كما رحبت مجموعة من المتمردين تسيطر على عدد من المواني النفطية في شرق ليبيا، بقيادة إبراهيم الجضران زعيم ما يسمى بالمكتب السياسي لإقليم برقة، بالحكم ضد معيتيق، الذي رفض المتمردون التعامل معه في السابق. وكان البرلمان الليبي قد انتخب معيتيق في اقتراع شابته حالة من الفوضى واعترض عليه بعض النواب والخبراء في جهاز القضاء. ورفض رئيس الوزراء عبد الله الثني - وهو ضابط في الجيش استقال في شهر أبريل (نيسان) الماضي إثر هجوم على منزله بطرابلس، تسليم السلطة إلى معيتيق، حيث اتهم البرلمان بتقديم تقارير متضاربة عن شرعية انتخاب خلفه مما دفعه لانتظار قرار المحكمة الدستورية بهذا الشأن. في غضون ذلك، أعلنت شركة البريقة لتسويق النفط أن عمليات إمداد البنزين من مستودع الزاوية إلى مستودع طرابلس النفطي مستمرة من دون انقطاع وأن مشكلة الازدحام على المحطات في طريقها إلى الحل. وناشدت الشركة في بيان بثته وكالة الأنباء المحلية المواطنين إلى التعاون وتجنب الازدحام أمام محطات الوقود، عادة أن الوقود متوفر وبكميات تسد الحاجة لمدة طويلة. من جهة أخرى، نفى المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة لمكافحة الهجرة غير الشرعية ما تردد عن امتناع الإدارة عن إيواء المهاجرين غير الشرعيين في المراكز التابعة لها. وكان المتحدث الرسمي لرئاسة أركان القوات البحرية الليبية قد هدد أول من أمس في تصريحات لوسائل إعلام محلية بأن القوات البحرية وحرس السواحل يفكرون جديا في وقف عملهم الموجه لمكافحة ظاهرة الهجرة غير الشرعية لغياب استجابة جهات الاختصاص في تسلّم المهاجرين غير الشرعيين بعد القبض عليهم إلى حين إيجاد حلول جذرية لهذه المشكلة. وأوضح أن حرس السواحل لم يتمكن من تسليم المهاجرين الذين طال بقاؤهم في العراء لغياب استجابة هذه الإدارة لنداءات البحرية بضرورة الحضور واستلام هؤلاء المهاجرين، مشيرا إلى أن البحرية الليبية تعاني من هذه المشكلات باستمرار، وذلك لغياب وجود أماكن إيواء خاصة بالمهاجرين وغياب تجاوب الجهات المعنية بشكل سريع مع هذه القضية الخطيرة التي تتزايد كل يوم، على حد قوله. وتمكن أفراد حرس السواحل من إلقاء القبض على 102 مهاجر غير شرعي من جنسيات أفريقية على متن زورق مطاطي بمسافة 20 ميلا شمال شرقي تاغوراء. القضاء يسقط حسابات إخوان ليبيا بإبطال انتخاب معيتيق القرار الصادر من المحكمة الليبية العليا القاضي ببطلان عملية انتخاب امعيتيق رئيسا للوزراء من شأنه أن يضع حدا لسياسات الإخوان المسلمين في ليبيا. العرب الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا تعتبر انتخاب معيتيق مخالفا للإعلان الدستوري طرابلس – أنهى القضاء الليبي الشرعية المزعومة لحكومة أحمد معيتيق، المدعوم من قبل الإسلاميين في البرلمان، حيث أقرّ بعدم دستورية انتخابه. وبذلك يكون قد وضع حدّا نسبيا لمحاولات الإخوان القاضية بالسيطرة على البرلمان لوضع قوانين على قياسهم تراعي مصالحهم ومصالح المسلحين الذين يدعمونهم. قضت الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا في ليبيا، أمس، بعدم دستورية انتخاب أحمد معيتيق رئيسا للحكومة، عقب النظر في الطعن المقدم من قبل بعض أعضاء المؤتمر الوطني العام (البرلمان) في صحة انتخابه، خلفاً لعبدالله الثني رئيس حكومة تصريف الأعمال. وبث التلفزيون الليبي الرسمي لقطات لرئيس الدائرة الدستورية وهو يتلو حكم المحكمة العليا، حيث قال إنهم "اجتمعوا بكافة دوائرهم وأقروا بقبول الطعن الدستوري، المقدّم من طرف شريف الوافي، رئيس كتلة يا بلادي (الليبرالية) بالبرلمان ونواب آخرين، شكلاً، وأصدروا حكماً بعدم دستورية قرار رئيس البرلمان الليبي نوري أبوسهمين بشأن تعيين رئيس الوزراء الجديد". وعقدت المحكمة، الخميس الماضي، جلسة خصصتها للاستماع إلى أقوال النيابة العامة التي رأت في انتخاب معيتيق انتهاكاً للدستور الليبي المؤقت، بينما رد فريق دفاع معيتيق بأن جلسة البرلمان التي تم انتخابه فيها كانت شرعية. ومن جانبه، قال المستشار بالمحكمة العليا أبوبكر سويسي "إنّ هذا الحكم نافذ ونهائي ويلزم كافة السلطات بتطبيقه"، موضحا "أنّ حيثيات الحكم القضائي ستنشر خلال اليومين المقبلين". وتُعدُّ المحكمة العليا، أعلى درجات التقاضي والنقض وتشمل 8 دوائر قضائية، أعلاها الدائرة الدستورية، التي تشرف على مراقبة تشريعات السلطة التشريعية باستثناء القرارات السيادية (كالخاصة بالحرب وما إلى ذلك). وقد أعلن المؤتمر الوطني العام (برلمان مؤقت) في ليبيا، عن امتثاله لحكم المحكمة العليا، بعدم دستورية قرار المؤتمر القاضي بتكليف أحمد معيتيق بتشكيل الحكومة. هذا وأعلن المؤتمر الوطني العام، في بيان رسمي له، امتثاله لقرار المحكمة الذي يعتبر أنّ انتخاب معيتيق غير قانوني. وقال صالح المخزوم، النائب الثاني لرئيس البرلمان نوري أبو سهمين، في مؤتمر صحفي عقده، أمس، بالعاصمة طرابلس، "إيمانا منا بمبدأ تداول السلطة واحترام القضاء، واحتراما للعهود التي قطعناها على أنفسنا، وتعزيزا لثقة الشعب الليبي، وحرصا على تأكيد مبدأ سيادة القانون، يعلن المؤتمر الوطني العام – رئاسة وأعضاءً – الامتثال والتقيد بحكم الدائرة الدستورية بالمحكمة العليا". صالح المخزوم: حكم المحكمة يعد انتصارا من انتصارات الثورة، وتحقيقا لمبدأ العدالة وأضاف المخزوم في بيانه، أنّ حكم المحكمة "يعد انتصارا من انتصارات الثورة، وتحقيقا لمبدأ العدالة، واحتراما للقضاء وسلطات الدولة". ودعا النواب المعارضين والمؤيدين بالبرلمان إلى حضور جلسة طارئة اليوم، لبحث مسببات الحكم القضائي للمحكمة العليا. وقال إنه "بهذا الحكم تعود حكومة تصريف الأعمال برئاسة عبدالله الثني إلى مهامها، إلى أن يتمّ انتخاب رئيس وزراء جديد من قبل البرلمان الليبي". وكان البرلمان الليبي قد انتخب رجل الأعمال أحمد معيتيق رئيسا للحكومة، في بداية مايو الماضي، في جلسة سادتها الفوضى، واتهم خلالها بعض النواب، رئاسة البرلمان، بتنصيب معيتيق بالقوة. وادعى النواب بأن الجلسة رفعت، ولم يتحصل معيتيق إلا على 113 صوتا من أصل 120 كانت مطلوبة لاختياره، وهو الأمر الذي نفاه أعضاء آخرون، قالوا إنه حصل على 123 صوتا. يشار إلى أنّ كتلة الوفاء للشهداء الإسلامية تدعم معيتيق، كما تدعم الكتائب الإسلامية المسلحة، في مواجهة القوات التابعة للواء المنشق خليفة حفتر، الذي شن عملية "الكرامة" ضد المتشددين وضد الإخوان، وهو يحظى بمساندة قطاعات كبيرة في الجيش والأوساط السياسية والشعبية في ليبيا. ونالت حكومة معيتيق، الأسبوع قبل الماضي، ثقة البرلمان بموافقة 83 من أصل 93 نائبا حضروا جلسة التصويت على منح الثقة، (كان يكفيه الحصول على أصوات 50 بالمئة من الحضور لنيل الثقة)، فيما حجبت 4 حقائب وزارية، وهي؛ التعليم، الدفاع، الخارجية والتخطيط، وذلك من أجل إشراك القوى المعارضة للحكومة في التشكيلة الوزارية.
