أعلنت دولة جنوب السودان تسمية سفيرها إلى إسرائيل لأول مرة منذ استقلال جمهورية جنوب السودان، بعد 3 سنوات من تعيين تل أبيب سفيرها بعد إعلان الاستقلال مباشرة. وقال المتحدث باسم وزارة خارجية جنوب السودان ماوين ماكول ل«الشرق الأوسط» إن حكومته سمت السفير روبن ماريال بنجامين سفيرا لها لدى دولة إسرائيل، وأضاف أن تل أبيب وافقت رسميا على ترشيح حكومته للسفير بنجامين. وهو يعد أول سفير من جوبا إلى تل أبيب رغم أن علاقات البلدين قد بدأت فور إعلان جنوب السودان استقلاله في يوليو (تموز) عام 2011، ورغم الزيارة التاريخية التي قام بها رئيس الدولة سلفا كير ميارديت إلى إسرائيل بعد أشهر قليلة من استقلال بلاده. وفي الوقت ذاته، جرى تعيين اجينق اديانق مارياك سفيرا لجوبا في روما. وكانت دولة جنوب السودان قد صوتت لصالح حق تقرير المصير لدولة فلسطين في الجمعية العامة للأمم المتحدة، وقد واجه نائب السفير لدى المنظمة الدولية وقتها فرنسيس لازاريزو انتقادات واسعة من قبل نافذين في الحكومة والصحف المحلية للدرجة التي وصف فيها ب«الخائن»، وطالب البعض بمحاكمته. وقال ماكول إن تعيين سفير بلاده لدى إسرائيل يعد المرة الأولى بهذا التمثيل الدبلوماسي الرفيع، وأضاف أن دولة جنوب السودان أصبح لديها 25 سفارة في أنحاء العالم بدءا من دول الجوار في أفريقيا إلى عدد من الدول المهمة التي كانت لها علاقات قديمة مع جنوب السودان حتى قبل استقلاله، مشيرا إلى أن حكومة بلاده ستمضي في توسيع علاقاتها الدبلوماسية والتعاون مع الدول الصديقة وأنها ستفتح سفارات أخرى في أوقات لاحقة. غير أن مصدرا من جوبا، فضل الحفاظ على سرية اسمه، قال ل«الشرق الأوسط» إن معظم سفراء جنوب السودان في السفارات الخارجية ينتمون إلى قبيلة رئيس البلاد سلفا كير ميارديت ومن ولاية شمال بحر الغزال، وأضاف: «90 في المائة من سفرائنا في الخارج لديهم علاقة قرابة مع الرئيس سلفا كير ومن أبناء منطقته، رغم أن جنوب السودان فيه أكثر من 64 قبيلة ونحو 10 ولايات»، مشيرا إلى مذكرات سابقة جرى تقديمها إلى وزير الخارجية برنابا مريال بنجامين بضرورة التمثيل الجغرافي والقبلي في السفارات الخارجية بحكم واقع الدولة حديثة الاستقلال، وقال: «لكن النافذون في الحكومة لديهم مشروع آخر، بل إن سفيرها في تل أبيب الذي جرى تعيينه هو شقيق الوزير برنابا، وسفير جوبا في روما أحد أقرباء زوجة الرئيس سلفا كير الذي سبق أن عين ابن شقيقته سفيرا لدى السودان»، وتابع: «سفراؤنا لدى إريتريا، وكينيا، وإثيوبيا، والخرطوم، والنرويج، والولايات المتحدة، والأمم المتحدة، والقاهرة، وإيطاليا ونيجيريا، من قبيلة الرئيس سلفا كير». إلى ذلك، أكد المعتقلون السابقون من قيادة حزب الحركة الشعبية الحاكم في جنوب السودان، في بيان اطلعت عليه «الشرق الأوسط» أنهم طالبوا بنسبة 25 في المائة من السلطة في الفترة الانتقالية التي جرى تحديدها بعامين ونصف العام، ونفت المجموعة بشدة تقديمها مقترحا بأن تشكل الحكومة من 40 وزارة. وأضاف البيان أن حكومة جنوب السودان اقترحت في المفاوضات الأخيرة الإبقاء على الوضع القائم ببقاء الرئيس سلفا كير في الحكومة والدولة معا، ونائبه جيمس واني إيقا، واستحداث منصب نائب ثانٍ للحركة الشعبية المعارضة بزعامة رياك مشار. وذكرت المجموعة أن الحكومة اقترحت نسبة 80 في المائة لها، وأن تتقاسم الحركة الشعبية في المعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين والأحزاب السياسية الأخرى نسبة ال20 في المائة المتبقية، وأن يتألف مجلس الوزراء من 31 وزيرا. وأوضح بيان مجموعة المعتقلين، ويطلق عليهم «مجموعة العشرة»، أن مقترح الحركة الشعبية في المعارضة بقيادة رياك مشار طالب بأن يكون رئيس الجمهورية من نصيبها، وتخصيص 70 في المائة من السلطة لحركة التمرد، على أن تتقاسم كل من الحركة الشعبية في الحكومة و«مجموعة العشرة» والأحزاب السياسية والكيانات الأخرى نسبة ال«30» في المائة المتبقية من السلطة، وأن يتألف مجلس الوزراء من 22 عضوا. وأشار البيان إلى أن الأحزاب السياسية اقترحت في تلك المفاوضات أن يظل الرئيس الحالي في مكانه، وأن يكون نائبه من الأحزاب السياسية، ويخصص منصب رئيس الوزراء للحركة الشعبية المعارضة، وأن يجري تخصيص نسبة 60 في المائة من السلطة لفصائل الحركة الشعبية في الحكومة والمعارضة ومجموعة المعتقلين السابقين، وأن تذهب نسبة 40 في المائة إلى الأحزاب السياسية بما فيها «الحركة الشعبية - التغيير الديمقراطي» بقيادة لام أكول، وأن يتشكل مجلس الوزراء من 24 وزيرا. وقال بيان القيادات السابقة في الحركة الشعبية (مجموعة العشرة) إنها اقترحت أن يكون الرئيس رئيسا للدولة، وتعيين رئيس وزراء يتقاسما فيها الحركة الشعبية في الحكومة والمعارضة هذين المنصبين اعتمادا على الاتفاقية، وتخصيص نائب للرئيس من الأحزاب السياسية، وأن يكون هناك نائبان لرئيس الوزراء لضخامة المهام. وأضاف البيان أن المقترح تضمن أن قيادة الفترة الانتقالية المكونة من الرئيس، ونائبه، ورئيس الوزراء، يجب ألا تشارك في الانتخابات التي تعقب الفترة الانتقالية. وقبلت «مجموعة العشرة» بموقف الحركة الشعبية في الحكومة بتخصيص نسبة 80 في المائة من السلطة للحركة الشعبية بكل فصائلها بحيث تذهب نسبة 28 في المائة إلى الحركة في الحكومة، وأن تنال الحركة الشعبية في المعارضة نسبة 27 في المائة، والمعتقلون السابقون نسبة 25 في المائة، وأن تذهب نسبة 20 في المائة إلى الأحزاب السياسية بما فيها حزب لام أكول، واقترحت المجموعة أن يشكل مجلس الوزراء من 35 وزيرا، وأن ذلك يمكن أن يخفَض عقب الانتخابات التي ستعلن فوز حزب بالأغلبية كما حدث في كينيا.