يحبس العالم أنفاسه. لكن غالبية الدول تأمل في أن يصوت الاسكوتلنديون ب "لا" في الاستفتاء الذي سيجري على الاستقلال عن بريطانيا غدا الخميس. ولأسباب عدة تتراوح ما بين المصلحة الوطنية ومقتضيات الجغرافيا السياسية، تصلي معظم الدول من بكين إلى واشنطن ومن موسكو الى نيودلهي، من أجل بقاء المملكة المتحدة متماسكة حتى لا تخلق سابقة معدية لتفكك دولة في وقت مضطرب. ومن بين شركاء بريطانيا في الاتحاد الاوروبي، قالت ألمانيا صراحة، إنها تفضل بقاء بريطانيا موحدة. بينما تأمل دول أخرى مثل أسبانيا وبلجيكا وإيطاليا ألا يؤدي تصويت الاسكوتلنديين الى تفاقم مشاكل تؤثر على تماسكها الوطني. ولدى روسيا والصين -وهما غالبا على خلاف مع بريطانيا في مجلس الأمن الدولي- أسباب محلية تمنعهما من تمني حدوث اضطرابات في الدولة الاستعمارية القديمة في ظل حرص البلدين على إخماد رغبات الانفصال في الداخل. أما الجماعات التي تتطلع الى أن تصبح اسكوتلندا دولة ذات سيادة، فهي الشعوب المحرومة من دولة مستقلة مثل الكتالونيين في اسبانيا، والكشميريين في الهند، والاكراد المنتشرين في تركيا والعراق وايران، الذين يتوق كثير منهم الى تقرير المصير. وتريد حكومة منطقة كتالونيا في برشلونة، الدعوة الى استفتاء غير ملزم على الاستقلال في التاسع من نوفمبر (تشرين الثاني). لكن رئيس الوزراء الاسباني ماريانو راخوي وصف هذا الاستفتاء واستفتاء اسكوتلندا بأنه "طوربيد لنسف الروح الاوروبية". من جهّتها، أوضحت الولاياتالمتحدة على لسان الرئيس الاميركي باراك أوباما، أنها تريد بقاء بريطانيا "شريكا قويا وموحدا وفعالا". لكنه قال إن الاختيار متروك لاسكوتلندا. وتقلصت المعارضة الكبيرة لاستقلال اسكوتلندا، باستطلاعات الرأي بدرجة كبيرة خلال الصيف، وأصبح الجانب الرافض للانفصال يتقدم الآن بفارق ضئيل للغاية في معظم استطلاعات الرأي. وعبر مسؤولون أميركيون عن قلقهم بشأن التداعيات العملية للتعامل مع اسكوتلندا مستقلة، حيث تُصنّع حاملات الطائرات البريطانية وتستضيف قاعدتها الوحيدة للغواصات النووية. كما يخشى دبلوماسيون أميركيون أن يتسبب تفكك المملكة المتحدة في ضعف الجانبين اقتصاديا، ويزيد احتمال خروج بريطانيا من الاتحاد الاوروبي، ويضعف نفوذ واشنطن داخل الاتحاد.
