قابل الرئيس السوداني عمر البشير مطالب قيادات سياسية مشاركة في الحوار الوطني باعتماد "إعلان باريس" بانفعال لافت، واعتبره "عملية خطيرة وخط أحمر" مؤكدا ان إسرائيل تقف وراءه في محاولة لإزاحة النظام بالقوة وإعلان زعيم حزب الأمة المعارض الصادق المهدي رئيسا انتقاليا. ووقع كل من الجبهة الثورية وحزب الأمة القومي بقيادة الصادق المهدي "إعلان باريس" في الثامن من أغسطس/اب، وينص الإعلان على "توحيد قوى التغيير ووقف الحرب وبناء دولة المواطنة والقيام بعملية دستورية جادة مع شرط توفير الحريات والوصول إلى ترتيبات حكم انتقالي". وأطلق الرئيس السوداني مبادرة للحوار الوطني منذ يناير/كانون الثاني، لكن العملية تعرضت لانتكاسة بعد انسحاب حزب الأمة وعدم مشاركة قوى اليسار والحركات المسلحة من الأساس. وقال البشير، رئيس اللجنة العليا للحوار الوطني، في مخاطبته الجمعية العمومية للحوار مساء الأحد، إنهم يملكون تفاصيل ومعلومات بشأن ملابسات توقيع إعلان باريس وزاد "نحن مسؤولين عن حماية البلد وهؤلاء يريدون أن يعملوا خارطة طريق علينا". وذكر إن الجبهة الثورية كانت تحتاج لرئيس لمجلس الحكم الانتقالي، لذا أتت بالصادق المهدي باعتباره شخصية قومية. ويري مراقبون أن الرئيس السوداني يرمي الاتهامات جزافا محاولة منه للخروج من المأزق الحالي بعد أن توحدت قوى المعارضة واتفقت على ضرورة تغيير النظام. وأفاد هؤلاء أن البشير يناور لتقليص حجم الضغط المسلط عليه، والتجاءه لهذه الأساليب هو دليل يثبته موقعه الهش وليس العكس. بدوره اتهم رئيس حركة "الإصلاح الآن" غازي صلاح الدين الحكومة والمؤتمر الوطني الحاكم بفرض الواقع الماثل بخوض العملية الانتخابية على القوى السياسية وتوقع عدم مشاركة حزب الأمة في الحوار بعد وصف الرئيس اتفاق باريس بالخط الاحمر . وطالب صلاح الدين في تصريحات صحفية الحكومة بتوضيح تلك الخطوط الحمراء مشيرا إلى أنها تعمد إلى تضليل القوى السياسية حيث أنها لم تقدم حتى الآن للمعارضة براهين وأدلة تؤكد وجود مؤامرة للاستيلاء على السلطة. وفند البشير مطالبات لقادة تتعلق بإتاحة الحريات وإطلاق سراح المعتقلين، واعتبر الحديث عن تحجيم الحريات مجرد "كلام لا صحة له"، مستدلا بأنه لا يوجد حزب أتاهم شاكيا بمنع نشاطه، وأشار إلى ان كل القوانين سارية، "وأي زول عندو كلام يجئ يقولو جوه اللجان". ودانت عديد المنظمات الحقوقية الوضع الهش لحقوق الإنسان في السودان، مع تزايد التضييق على الحريات ومصادرة الصحف المعارضة واستعمال المقاربة الأمنية للدفاع عن النظام. وشدد الرئيس السوداني على استعداد الحكومة لمواجهة المتمردين في الميدان، وللحوار مع من يريدون الحوار، مؤكداً ترحيبهم باتفاق أديس أبابا الموقع بين موفدي آلية "7+"7 للحوار الوطني والآلية الأفريقية برئاسة ثابو أمبيكي والحركات المسلحة في دارفور، رغم أن موفدي آلية الحوار، غازي صلاح الدين وأحمد سعد عمر، لم يكونا مفوضين للتوقيع. وأشار البشير إلى جهود يقودها الرئيس التشادي إدريس ديبي لإقناع قادة حركات دارفور المتمردة بالمشاركة في الحوار، ودعا الرافضين للحوار من المسلحين والمعارضين للالتحاق بالعملية السلمية. وقال، إنه لا يمكن تأجيل الحوار الوطني، من أجل جهات لم تحدد موعد حضورها بعد أن أعلنت موافقتها المبدئية الرافضة للمشاركة فيه، لكنه أكد استعداد الحكومة لقبول من ينضم للحوار في أي وقت. وفوضت الجمعية العمومية للحوار الوطني آلية "7+7″ لتحديد موعد بدء الحوار الوطني، الذي قال الرئيس، إنه لن يتجاوز نهاية نوفمبر الحالي، وإن أمده يتراوح بين شهر إلى ثلاثة أشهر، مبينا ان مخرجاته ستجمع كلها في خارطة طريق حقيقية قابلة للتنفيذ. وأجازت الجمعية العمومية أداء الآلية في الفترة الماضية وخارطة الطريق للحوار واتفاق أديس أبابا، بجانب تقارير اللجان الفرعية للآلية التنسيقية العليا "لجنة الحوار الشامل، ولجنة الاتصال الخارجي ولجنة الإعلام". وشهدت قاعة الصداقة التي ضمت لقاء الجمعية العمومية للحوار الوطني بمشاركة 83 حزبا، خلافات لافتة بشأن قيام انتخابات 2015 في موعدها. وأغلق البشير الباب نهائيا أمام أي تأجيل لانتخابات أبريل/نيسان المقبل وقال مخاطباً الجمعية "من يضمن وصولنا الى نهاية الحوار قبل الانتخابات وتصبح البلاد في مرحلة فراغ دستوري". وقطع بأن عملية التحضير للانتخابات مستمرة ولا يوجد أحد باستطاعته أن يوقف إجراءاتها وأكد التزامهم التام بمخرجات الحوار الوطني.
