سودارس : كاميرون يعلن إجراءات بشأن الجهاديين تجيز مصادرة الجوازات ويؤكد على إبعاد الدعاة المتشددين

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

كاميرون يعلن إجراءات بشأن الجهاديين تجيز مصادرة الجوازات ويؤكد على إبعاد الدعاة المتشددين

bbc نشر في السودان اليوم يوم 14 - 11 - 2014

أكد رئيس الحكومة البريطانية ديفيد كاميرون أن بلاده ستشدد الخناق على المتشددين للتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية". وأوضح كاميرون أن "سلطات جديدة ستمنح لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع الجهاديين البريطانيين من العودة إلى البلاد إلا وفق شروط". وشدد على تكثيف العمل ضد "جذور التهديد الإرهابي" عبر "إبعاد الدعاة المتطرفين".
أعلن رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون الجمعة في كانبرا أن لندن ستشدد إجراءاتها للتصدي لتنظيم "الدولة الإسلامية" عبر السماح بمصادرة جوازات سفر المشتبه بهم ومنع عودة المقاتلين الجهاديين.
وقال كاميرون أمام البرلمان الأسترالي "سنتبنى قريبا قانونا جديدا لمكافحة الإرهاب في بريطانيا".
وأضاف أن "سلطات جديدة (ستمنح) لشرطة الحدود لمصادرة جوازات السفر ومنع المشتبه بهم من السفر ومنع المواطنين البريطانيين (الجهاديين) من العودة إلى البلاد إلا وفق شروط" ستفرض عليهم.
وأكد عزمه على تكثيف العمل ضد "جذور التهديد (الإرهابي)" عبر "إبعاد الدعاة المتطرفين" وتسهيل إلغاء "المضامين الضارة" على الإنترنت.
وذكرت الصحف البريطانية أن المشروع، الذي سيناقشه البرلمان خلال تشرين الثاني/نوفمبر يحول طوال عامين على الأقل دون عودة الأشخاص الذين قاتلوا في سوريا والعراق، إلى المملكة المتحدة.
وأضافت أن هذا الحظر يمكن رفعه فقط إذا وافق الأشخاص المستهدفون على العودة ضمن مواكبة مع خضوعهم لملاحقات قضائية ولبرنامج ينزع عنهم صفة المتطرفين.
وتقدر بريطانيا عدد مواطنيها الذين انضموا إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" المتطرف بأكثر من 500.
وأعلنت الأمم المتحدة في نهاية تشرين الأول/أكتوبر أن نحو 15 ألف جهادي أجنبي أتوا من ثمانين بلدا توجهوا في الأعوام الأخيرة إلى سوريا والعراق للقتال في صفوف تنظيمات مثل تنظيم "الدولة الإسلامية".
من جهتها، صوتت الجمعية الوطنية الفرنسية في نهاية أيلول/سبتمبر على مشروع قانون "لمكافحة الإرهاب" يمنع مغادرة الأراضي الفرنسية للحؤول دون توجه شبان فرنسيين إلى سوريا لممارسة الجهاد.
فرانس24 /أ ف ب
مشروع قانون يمنع المقاتلين المتطرفين البريطانيين من العودة إلى بريطانيا
تقترح الحكومة البريطانية قانونا جديدا يتيح للسلطات فرض حظر مؤقت على عودة البريطانيين المشاركين في أعمال إرهابية في العراق أو سوريا إلى بريطانيا.
ويتيح التشريع للشرطة مصادرة جوازات سفر البريطانيين المحتمل انضمامهم إلى تنظيم "الدولة الإسلامية" لدى مغادرتهم البلاد، وفقا لما كشف عنه رئيس الوزراء ديفيد كاميرون.
ويشكك معارضون في مدى قانونية هذه الإجراءات، فيما يطالب حزب العمال بالمزيد لوقف التطرف.
وقال كاميرون - خلال زيارته استراليا للمشاركة في قمة مجموعة العشرين - إنه وفقا للمقترحات الجديدة، سيُمنع المشتبه في علاقتهم بالإرهاب من دخول بريطانيا إلا بعد الموافقة على "ضوابط صارمة".
وتأتي هذه المقترحات في إطار مشروع قانون جديد لمكافحة الإرهاب من المقرر الإعلان عنه قبل نهاية الشهر الحالي.
وتأمل الحكومة البريطانية أن تتمكن من إصدار القانون رسميا بحلول نهاية يناير/كانون الثاني المقبل.
وبحسب التشريع المقترح، فإن الشرطة يمكنها مصادرة جوازات السفر إذا كان لديها "أسباب معقولة" للشك في أن شخصا ما يرغب في السفر للخارج للمشاركة في أنشطة لها علاقة بالإرهاب. ويسري الأمر على جميع الأشخاص بمن فيهم الذين تقل أعمارهم عن 18 سنة.
ويمكن مصادرة جوازات السفر لمدة 30 يوما، على أن تخضع لمراجعة قضائية.
وسيتم إلغاء صلاحية جوازات سفر المشتبه فيهم مع وضع أسمائهم على قوائم الممنوعين من السفر لمنعهم من العودة إلى بريطانيا لمدة قد تصل إلى عامين أو أكثر.
وسيسمح للمشتبه فيهم بالعودة فقط إذا وافقوا على أن يخضعوا لمراقبة الشرطة قبل مقاضاتهم، أو خضوعهم لمراقبة مشددة.
وقد تفرض غرامة على شركات الطيران إذا لم تلتزم بما تفرضه السلطات البريطانية من إجراءات لفحص الركاب ووقف المشتبه فيهم من صعود الطائرات.
وأعربت شامي تشاكرابارتي، مديرة منظمة "ليبرتي" المعنية بالحريات المدنية، عن قلقها من أن الإجراءات الجديدة قد تترك البعض "بدون دولة".
لكن مصدرا في الحزب الليبرالي الديمقراطي، الشريك الأصغر في الحكومة الائتلافية الحالية، وصف المقترحات بأنها "معقولة ودرست بشكل جيد لتحقيق التوازن المناسب بين سد الثغرات في الإجراءات الأمنية وضمان حرية مواطنينا."
وأضاف المصدر أن الإجراءات الجديدة "سياسة حكومية متفق عليها".
وقالت وزيرة الداخلية في حكومة الظل العمالية إيفيت كوبر إن حزب العمال سيدرس بعناية أي مقترحات يقدمها كاميرون.
لكنها لفتت إلى أن حوالي نصف البريطانيين الذين ذهبوا للقتال في سوريا قد عادوا بالفعل إلى بريطانيا، ولذا "يجب على الحكومة أن تعطي أولوية لبرامج إجبارية لإجتثاث التطرف".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.