أديس ابابا 3 ديسمبر 2014- وقعت قوى سودانية معارضة بشقيها السياسي والمسلح الاربعاء اتفاقا في العاصمة الاثيوبية أديس ابابا تحت إسم "نداء السودان" لوقف الحرب وتفكيك دولة الحزب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديموقراطي في البلد الذي انهكته الحرب والنزاعات السياسية على مدي عقود. قادة المعارضة السودانية عقب توقيع "اعلان السودان"- سودان تربيون- ووقع على الاعلان كل من الصادق المهدي زعيم حزب الأمة القومي وفاروق ابوعيسى رئيس تحالف قوى الإجماع الوطني بجانب منى اركو مناوي ممثلا لتنظيم الجبهة الثورية السودانية ، كما وقع عليه القانوني المعروف أمين مكي مدني ممثلا لمنظمات المجتمع المدني . وتعد هذه المرة الاولي التى يتم فيها توقيع اتفاق على تلك الشاكلة بين قوى معارضة تحمل السلاح مع أحزاب سياسية ، مضاف اليها منظمات مدنية ،وتجئ الخطوة بعد مشاورات مشتركة امتدت لاكثر من عام بين الجبهة الثورية و احزاب تحالف الاجماع الوطني الذي يضم الحزب الشيوعي السوداني وقوى البعث والقوى الحديثة وحزب المؤتمر السوداني وآخرين . ووقع حزب الامة والجبهة الثورية في الثامن من أغسطس الماضي على "إعلان باريس" والذى نادي في ابرز بنوده بوقف الحرب وتحقيق السلام الشامل والتحول الديموقراطي والتغيير في السودان. وتحارب الحكومة تنظيم الجبهة الثورية الذي يضم مسلحي دارفور والحركة الشعبية لتحرير السودان – شمال- في النيل الأزرق وجنوب كردفان ودارفور. وترفض الخرطوم اى تفاهمات بين القوى السياسية والحركات المسلحة ، وأعلنت مرارا انها لن تسمح بابرام اى اتفاقات مع حاملي السلاح ، وقالت ان الأحزاب السياسية غير مخولة بعقد اتفاقيات مع الجهات التى تحاربها الحكومة وشددت على ان ذات الحق يعد حصريا على الحكومة. وتعثرت مفاوضات متواصلة بين الخرطوم ومعارضيها المسلحين في اديس ابابا حيث ينتظر ان تستأنف الخميس جولتين لتحقيق السلام في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان على منبرين مختلفين وجاء الاتفاق بين قوى المعارضة السودانية والذي يمثل إعلانا سياسيا لتاسيس دولة المواطنة والديمقراطية متضمنا تفاهمات تلك القوى على العمل في اتجاه تفكيك نظام دولة الحزب الواحد لصالح دولة الوطن والمواطنه المتساوية عبر النضال الجماهيري اليومي وصولا للانتفاضة الشعبية . وقال الصادق المهدي في تصريحات عقب التوقيع ان "نداء السودان" يرمي الى تحقيق السلام الشامل والتحول الديموقراطي الكامل في السودان معلنا الإتفاق على مظلة قال انها حددت الاهداف ، توجهها هيئة ستكون قادرة على تنسيق كل التفاصيل اللاحقة . وكشف المهدي عن اتفاق تلك القوى على كتابة مذكرة واحدة تمثل راي الشعب السوداني حول الحوار الوطني ، مشيرا الى انها ستسلم الى رئيس آلية الوساطة الأفريقية رفيعة المستوى ثابو أمبيكى. وأشار رئيس حزب الأمة الى ان االظروف كلها مواتية لتنفيذ ما سماه بمطالب الشعب السوداني المشروعة . وأثنى المهدي على استضافة أديس ابابا لمراسم توقيع الإتفاقية وقال ان الخطوة لاتمثل بأى حال رعاية اثيوبية لعمل عدائي تجاه السودان ولكنهامحاولة لدعم الشعب السوداني ليحقق السلام العادل والشامل والتحول الديموقراطي ، لافتا الى ان السودان لعب ذات الدور في الماضي مع الشعب الأثيوبي وإعتبرها تصب في اتجاه تبادل المنافع مع الشعوب. وطبقا لنص الإتفاق الذي حصلت عليه "سودان تربيون" فان القوى الموقعه على "نداء السودان" التزمت بمنح الاولوية لانهاء الحروب والنزاعات وبناء السلام على اساس عادل وشامل بجانب الالتزام بالحل الشامل بوقف العدائيات في دارفور وجنوب كردفان والنيل الازرق. ودعت الى حل المليشيات الحكومية وحماية المدنيين من القصف الجوي والقتل والتشريد بالاضافة الى ايلاء الازمات الانسانية الاولوية القصوى والتاكيد على خصوصية قضايا المناطق المتاثرة بالحروب (المواطنة المتساوية , الحكم اللامركزي , الحدود, الارض توزيع الموارد والسلطة , المحاسبة والعدالة , العدالة الانتقالية , التعويضات الفردية والجماعية )واهمية وضع معالجات لها ضمن ترتيبات الحل الشامل . واتفق الموقعون على ضرورة مخاطبة المجتمع الدولي والمنظمات الاقليمية المعنية بقضايا الحروب والاوضاع الانسانية والعمل من اجل تنفيذ قراراتها ذات الصلة خاصة قرار مجلس السلم والامن الافريقي بالرقم 456. ودعت الوثيقة الى الغاء القوانين والتشريعات المقيدة للحريات وان تطلق الحريات وفق القانون الدولي الانساني وعدت العملية الانتخابية التى اعلنها النظام عملية شكلية يريد ان يزيف بها الارادة الوطنية واكتساب شرعية لا يمتلكها معلنة اتفاقها جميعا على مقاطعة الانتخابات المعلنه والعمل المشترك على تحويلها الى عمل جماهيري مقاوم بعزلها كليا وبرفض ما يترتب عليها . وشددت قوى المعارضة السودانية على ان حل الأزمة السودانية حلاً جزرياً مستداماً لن يتأتى دون الوصول إلى منبر سياسي موحد يقضي إلى حل سياسي شامل يشارك فيه الجميع، بما يتطلب وقف الحرب والعدائيات ومعالجة المآسي الإنسانية ، وإطلاق سراح المعتقلين سياسياً، والأسرى، والمحكومين سياسيا ،و إلغاء القوانين المقيدة للحريات وحقوق الإنسان و تشكيل حكومة انتقالية لإدارة مهام الفترة الانتقالية ودعت ايضا الى تكوين إدارة متفق عليها لعملية حوار تفضي إلى تحقيق السلام الشامل والتحول الديمقراطي . ونوهت الى اهمية تشكل حكومة قومية انتقالية للاضطلاع بمهام الفترة الانتقالية وتنفيذ برامج عمل متفق عليها، وعقد مؤتمر دستوري جامع في نهاية الفترة الانتقالية، وكتابة الدستور الدائم عبر آليات تضمن مشاركة واسعة وشاملة. وأكدت فيما يخص الأزمة الإقتصادية ،أولوية إجراء تغييرات هيكلية في كافة قطاعات الاقتصاد، تسبقها خطة إسعافية تستهدف وقف الإنهيار الإقتصادي (الفساد، القروض والديون، تدمير قطاعات الإنتاج، كالزراعة، الصناعة، التجارة، الرعي، الموارد الطبيعية، مشروع الجزيرة، الثروة الحيوانية، السكك الحديد، سودانير، الموانئ البحرية، الخ) كما اكدت على تحقيق العدالة والمحاسبة على انتهاكات حقوق الإنسان والجرائم الجسيمة وجرائم الفساد واسترداد الأموال المنهوبة، بما فيها تطبيق العدالة الإنتقالية، استقلال القضاء وإعادة تأسيس المؤسسات العدلية والأمنية بما يكفل سيادة حكم القانون وبسط العدالة، مع أولوية إلغاء القوانين المقيدة لحرية المرأة والحاطة من كرامتها.
