النظام السوداني يكثف من حملاته ضد المناوئين لحكمه، حيث اعتقل العشرات من السياسيين بينهم قيادات ورؤساء أحزاب على غرار الصادق المهدي. العرب البشير يلوح بعصا الاعتقالات في وجه معارضيه الخرطوم - نددت المنظمة العربية لحقوق الإنسان باستمرار احتجاز النظام السوداني لرئيس تحالف قوى الإجماع الوطني فاروق أبو عيسى والحقوقي أمين مكي مدني، مطالبة بتدخل أممي لإطلاق سراحهما. وقالت المنظمة الحقوقية في بيان لها "لايزال المعتقلان بمعزل عن التحقيق القضائي أو رقابة القضاء لأوضاعهما حتى الآن، رغم نقلهما من مركز احتجازهما السري إلى سجن كوبر "سيئ السمعة" قبل نحو أسبوعين، وخضوعهما للاستجوابات الأمنية دون حضور محاميهما طوال الأيام العشرة الأخيرة". واستنكرت المنظمة التصريحات الصادرة عن كبار المسؤولين الرسميين في النظام السوداني بحق المعتقلين المتهمين بالتآمر مع جهات أجنبية، واعتبرتها تشويها لسمعتهما. وطالبت المفوضية السامية لحقوق الإنسان، والرئيس الجديد لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة، بوضع هذه القضية موضع اهتمام المجلس والآليات التعاهدية واتخاذ الإجراءات المناسبة، مع الأخذ في الاعتبار تعاظم سجل انتهاكات حقوق الإنسان في السودان خلال ربع القرن الأخير. وكانت أجهزة الأمن السودانية قد اعتقلت في ديسمبر الماضي، كلا من فاروق أبو عيسى رئيس تحالف قوى الإجماع (يضم أحزابا ليبرالية ويسارية معارضة للبشير) وأمين مكي مدني (رئيس تجمع مؤسسات المجتمع المدني المستقلة في السودان) عقب وصولهما إلى الخرطوم قادمين من العاصمة الإثيوبية أديس أبابا. وجاء هذا الاعتقال على خلفية توقيع الشخصيتين، على وثيقة مع الجبهة الثورية (حركات مسلحة) تحمل اسم نداء السودان وتطالب بإسقاط حكم البشير وبناء نظام ديمقراطي عادل. وكثف النظام السوداني خلال السنوات الأخيرة من حملاته ضد المناوئين لحكمه، حيث اعتقل خلال السنة الماضية لوحدها العشرات من السياسيين بينهم قيادات ورؤساء أحزاب على غرار رئيس حزب الأمة الصادق المهدي (الموجود حاليا في القاهرة بعد تهديد النظام بإعادة اعتقاله على خلفية لقاءات له مع قيادات بالجبهة الثورية في فرنسا. وتثير هذه الاعتقالات، قلق المنظمات الحقوقية المحلية والدولية، خاصة وأن النظام لا يبدي أي نية في التوقف عن نهجها.
