يصرف عليهم (100) الف دولار شهريا الراكوبة - الخرطوم في خطوة مفاجئة تكشف عن حجم صراع التيارات والاجنحة داخل اروقة الجيش الحكومي، وداخل حزب البشير، قضت محكمة عسكرية انعقدت في الخرطوم، باحالة (22) ضابط للمعاش، بينهم ثلاثة ضباط برتبة عقيد، احدهما صهر نافع علي نافع. وذلك بعد شهور قليلة من احالة مصب الزبير محمد صالح، زوج نسيبة ابنة نافع، الى المعاش. وقالت مصادر عسكرية مأذونة ل (الراكوبة) إنه صدرت أحكام عسكريه بالطرد والاحالة الى التقاعد في حق 22 ضابطا بالجيش الحكومي، من رتبة عقيد فأدنى, بعد أن عقدت لهم صباح الثلاثاء محاكمة عسكرية، قضت أحكامها بالطرد من الخدمة والتجريد من الرتبة. واشارت المصادر الى ان بعض الضباط احيلوا الى التقاعد ب "مواد ضعيفة" وهو ما يعني في ثقافة واعراف الجيش الحكومي، أن حقوقهم المعاشية متدنية للغاية. وارجعت المصادر اسباب احالة الضباط للمعاش والطرد الى أن هناك مجموعة من الضباط ممن كانوا ملحقين في منطقة "قنينيزة" بولاية النيل الازرق, رفضوا أداء الواجبات التي أوكلت اليهم. ولفتت المصادر الى هذه المجموعة من الضباط تصنفها تقارير الاستخبارات العسكرية التابعة للجيش الحكومي، بأنها تنتمي الى خلية داخل الجيش الحكومي، تعرف ب (خلية أولاد نافع). واضافت المصادر العسكرية المأذونة بان افراد تلك الخلية متهمون بنقل وقائع ما يدور في الجيش الحكومي الى جهاز أمن البشير. واكدت المصادر ان "خلية اولاد نافع" يشرف عليها " لواء " وهو اعلى الضباط الموالين لدكتور نافع , وان الاخير كان يدفع له شهريا مبلغ 100 ألف دولار يتم توظيفها في جمع المعلومات واستمالة الضباط لمجموعته حتى تتمدد شعبيته داخل الجيش الحكومي. وايضا كان مصعب الزبير محمد صالح صهر الدكتور نافع يشرف على الخلية، قبل ان تتم احالته للمعاش في قرار مفاجي في يناير الماضي. وقالت المصادر العسكرية المأذونة، إن هناك صفقة عُقدت ما بين الرتب الكبيرة في قيادة الجيش الحكومي، باشراف وزير الدفاع بالنظر عبد الرحيم محمد حسين، صدر بموجبها قرار التضحية بالضباط في الرتب الوسيطة والصغيرة من ضباط الدفع 40 و41 و42. واشارت المصادر الى انه تم الاتفاق على صدور تعميم فجر يوم الخميس في الوحدات العسكرية. ووفقا لرواية المصادر العسكرية المأذونة، فان ما أقدم عليه وزير الدفاع بالنظر عبد الرحيم محمد حسين يعتبر بمثابة جس نبض في اوساط الجيش الحكومي، وفي نفس الوقت هو رسالة واضحة الى الدكتور نافع, خاصة ان اثنين من الضباط المحالين للمعاش برتب عقداء هم ابناء عمة نافع علي نافع. بجانب ضابط آخر برتبة مقدم هو ابن عم زوجة دكتور نافع. ورجحت المصادر أن بروز تحالف غير معلن بين وزير الدفاع بالنظر وبين علي عثمان محمد طه، الذي يبدو انه استعاد بعضاً من سطوته مرة أخرى، وبالتالي يسعى لكنس كل آثار نافع من الجيش الحكومي. واشارت المصادر الى ان وزير الدفاع بالنظر عبد الرحيم محمد حسين قد بدأ في اتخاذ مواقف أكثر ايجابية نحو خصمه السابق علي عثمان محمد طه, بعدما ساءت العلاقة بينهما لمدة طويلة بسبب ان علي عثمان طه سبقد ان اتخذ مواقفا في غاية التشدد، عند انهيار مباني جامعة الرباط الوطني بعد التجاوزات والفساد الذي مورس في مواد البناء الخاص بها، حينما كان عبد الرحيم وزيرا للداخلية. الامر الذي تسبب في ابعاده من وزارة الداخلية, قبل تتم اعادته مترقيا مرة أخرى كوزير للدفاع. وكان المشير عمر البشير قد قام بصفته قائدا أعلى للجيش الحكومي، باحالة مصعب الزبير محمد صالح، الى التقاعد عن الخدمة العسكرية، رفقة مجموعة من الضباط اغلبهم في رتبة الرائد. وذلك استنادا الى القرار الرئاسي رقم (17) لسنة 2015م، الصادر في 15 يناير 2015م. واوردت (وثيقة سرية) حصلت عليها (الراكوبة)، ممهورة بتوقيع اللواء كمال عبد المعروف الماحي بشير مدير ادارة شؤون الضباط، اسم مصعب الزبير محمد صالح ضمن الضباط المحالين للمعاش. واوجد قرار احالة "مصعب" الى المعاش حالة من التذمر، وتسبب في موجة من السخط والخلافات داخل الحزب الحاكم، وفي صفوف القوات الحكومية، لجهة ان إبعاد "مصعب" وهو نجل نائب رئيس الجمهورية السابق، الزبير محمد صالح الذي لقى حتفه في تحطم طائرة الناصر، في العام 1998م، على نحوٍ غامض، يفتح الباب على كل "السيناريوهات". ولم تستبعد مصادر داخل الجيش الحكومي ان تكون هناك محاولات لوأد تحرك من الدفعة الرواد الحالية، ضد تكلس الجيش، على نحو ما يحدث الآن، وخصوصا في القضايا القومية. ويستند اصحاب هذه الفرضية على ان كل الاحالات تمت لضباط من رتبة واحدة وهي رتبة الرائد. غير ان مصادر سياسية، رجحت ان يكون إبعاد مصعب الزبير، يأتي في سياق التضييق على نافع علي نافع، على اعتبار ان مصعب يتزوج (نسيبة) كريمة الاخير.