الخرطوم 25 يوليو 2015 - فاجأت الحكومة السودانية مواطنيها للمرة الثانية، خلال 24 ساعة باعلانها إعتزام تطبيق زيادة على تعرفة استهلاك المياه، وذلك بعد ساعات من تأكيدها أن لا مفر من رفع رسوم الكهرباء. احتجاجات في الأحياء الجنوبية للخرطوم على انقطاع امدادات المياه الثلاثاء 24 مارس 2015 وأطاحت احتجاجات متفرقة في العاصمة السودانية، على قطوعات المياه، خلال الأسابيع الماضية، بمدير هيئة المياه السابق محجوب الحلاوي، حيث شهدت ضاحيتي الفتيحاب وأبوسعد في امدرمان والكلاكلة والأزهري في الخرطوم وحلفاية الملوك في الخرطوم بحري احتجاجات على قطوعات إمداد المياه. وأعلنت ولاية الخرطوم، السبت، عن زيادة تعرفة المياه بنسبة 100%، إلا أن تطبيق القرار أرجأ الى ما بعد تحسين الخدمة. وأفاد وزير البنى التحتية بحكومة الخرطوم أحمد قاسم، بصعوبة استمرار خدمة المياه بغير دعم مستمر، مشيرا إلى أن زيادة التعرفة اقرها المجلس التشريعي بالإجماع في أكتوبر الماضي بنسبة 100% على الأقل، واستدرك بالقول "لا يمكن الحديث عن زيادة التعرفة في ظل شح المياه حاليا". وقال قاسم في المنبر الدوري لمركز "طيبة بريس" بعنوان (مياه الخرطوم.. الأزمة وآفاق الحلول)، إن التكلفة الحقيقية للمياه تساوي ضعفي السعر الذي يباع به للمواطن. وأضاف "إذا ارادت الحكومة توفير خدمة المياه مجاناً للمواطنين فعليها توفير 51 مليار جنيه شهرياً لهيئة المياه التي تتحصل بالكاد من فاتورة المياه مبالغ 17 مليار جنيه". وأبدت هيئة مياه الخرطوم من قبل، رغبتها في زيادة تعرفة الخدمة لسد العجز في الموارد، والإيفاء بالتزاماتها تجاه المشتركين بسبب ارتفاع تكلفة التشغيل، إذ تبلغ التعرفة السارية حاليا 16 جنيها للدرجة الثالثة، و25 جنيها للدرجة الثانية و45 جنيها للدرجة الأولى. وكشف تقرير صادر عن ولاية الخرطوم، في وقت سابق، عن مقترحات بزيادة التعرفة بواقع 20 جنيها لمستهلكي الدرجة الثالثة بنسبة زيادة 33% و60 جنيها للدرجة الاولى بزيادة 33% و35 جنيها للدرجة الثانية بزيادة 40%. واشار التقرير إلى مقترح ثاني بزيادة التعرفة 190 جنيها لمستهلكي الدرجة الأولى بنسبة زيادة 322% و120 جنيها للدرجة الثانية بنسبة زيادة 380% و70 جنيها للدرجة الثالثة بنسبة زيادة 366%. ووصلت الزيادة في مقترح ثالث إلى 288 جنيه لمستهلكي الدرجة الأولى و144 للدرجة الثانية و84 جنيها للدرجة الثالثة. وكان وزير الموارد المائية والكهرباء، معتز موسى، أعلن الجمعة أن لا محالة من زيادة تعرفة الكهرباء، مع الأخذ في الاعتبار محدودي الدخل، ورهن الوزير استقرار التيار الكهربائي بتطبيق تعرفة مجزية. يشار إلى أن قرارا مماثلا برفع تعرفة الكهرباء سيضع الحكومة السودانية في مواجهة داخل البرلمان والشارع، وعمت البلاد في سبتمبر 2013 احتجاجات عنيفة راح ضحيتها عشرات القتلى على خلفية رفع الدعم الحكومي عن الوقود. وشهدت مناطق واسعة من البلاد خلال الأسابيع الماضية إنقطاعا في التيار الكهربائي لساعات طويلة، ما خلق حالة من التذمر والاحتجاجات وسط المواطنين الذين تأثروا أيضا تبعا لذلك بإنقطاع الإمداد المائي. المدعية العامة للجنائية الدولية تناشد مجلس الأمن التحرك بشأن دافور الأممالمتحدة (رويترز) - ناشدت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية التي تشعر بالإحباط مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة يوم الاثنين اتخاذ إجراء لضمان العدالة "لضحايا الجرائم الوحشية الذين يعانون منذ فترة طويلة" في ظل العنف المتفاقم في إقليم دارفور بالسودان. وقالت المدعية العامة للمحكمة فاتو بنسودا "طالت فترة عدم الإصغاء لصرخات ضحايا الاغتصاب والعنف الجنسي والتعذيب والتهجير الجماعي والأشكال الأخرى للمعاناة غير الإنسانية التي لا يزال أبناء دارفور يعانون منها." وقالت الولاياتالمتحدة وبريطانيا وفرنسا إن المعاناة في دارفور في أسوأ مستوياتها منذ عشر سنوات. وقالت بنسودا "لا يزال المدنيون الأبرياء يتحملون وطأة انعدام الأمن وعدم الاستقرار خصوصا نتيجة لحملة حكومية متواصلة تستهدفهم على ما يبدو." وأضافت "الناس الذين يشتبه بأنهم يتحملون القدر الأكبر من المسؤولية عن هذه الفظائع هم أنفسهم الذين صدرت ضدهم مذكرات اعتقال." وكانت المحكمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها أصدرت في مارس آذار عام 2009 مذكرة اعتقال بحق الرئيس السوداني عمر حسن البشير المتهم بارتكاب جرائم من بينها ما يشتبه بأنه جرائم إبادة في الإقليم. لكن البشير الذي يرفض سلطة المحكمة سافر في أنحاء افريقيا ولم يتم اعتقاله. وقالت بنسودا إن المحكمة قدمت عشر إحالات إلى مجلس الأمن الدولي بسبب عدم الامتثال من بينها السودان وتشاد وكينيا وجيبوتي ومالاوي وجمهورية الكونجو الديمقراطية لكن المجلس المؤلف من 15 عضوا لم يستجب لأي من هذه الإحالات. ووجهت المحكمة اتهامات لكل من وزير الدفاع السوداني عبد الرحيم محمد حسين ووزير الداخلية السابق أحمد هارون وعلي كوشيب زعيم ميليشيا الجنجويد لكنهم مازالوا طلقاء. ويعد من غير المرجح أن يتخذ مجلس الأمن إجراء لأن الصين وهي إحدى الدول الخمس دائمة العضوية التي تتمتع بحق النقض (الفيتو) تقدم حماية للخرطوم. وامتنعت الصين عن التصويت في مجلس الأمن في عام 2005 الذي فوض المحكم الجنائية الدولية بالتحقيق في دارفور وقالت إن لديها "تحفظات جدية" على الاتهامات الموجهة للبشير. وقال السفير حسن حامد حسن نائب مندوب السودان في الأممالمتحدة "المحكمة الجنائية الدولية أصبحت مجرد أداة لاستهداف الزعماء الأفارقة دون غيرهم."