إجمالي عائدات الذهب يبلغ أكثر من مليار دولار، حيث أنتج السودان 71 طنا، وسط توقعات بارتفاعها إلى 80 طنا وإلى 100 طن في العام القادم. العرب احتياطي الذهب في ولايتي نهر النيل والبحر الأحمر يبلغ 46 ألف طن الخرطوم - وقعت الحكومة السودانية، أمس اتفاقية مع شركة سايبريان الروسية للتنقيب عن الذهب في ولايتي نهر النيل في شمال البلاد والبحر الأحمر في الشرق. وجرى توقيع الاتفاق من قبل وزير المعادن السوداني أحمد الصادق الكاروري ورئيس الشركة الروسية في القصر الرئاسي بالخرطوم، بحضور الرئيس عمر البشير وعدد من المسؤولين الحكوميين. وقال الكاروري، في مؤتمر صحفي إن "الاتفاقية غير مسبوقة، وتعود بفوائد كبيرة على الشعب السوداني"، مشيرا إلى أن احتياطات الذهب في الولايتين تقدر بما يصل إلى 46 ألف طن. وكانت الحكومتان الروسية والسودانية قد وقعتا في موسكو في نهاية العام الماضي، اتفاقية مشتركة تشمل التعاون في مجالات التنقيب واستخراج النفط والمعادن. وكانت الخرطوم قد منحت في نوفمبر 2014، شركة مناجم الذهب الفرنسية "أورامين"، امتيازا للتنقيب بشمال كردفان (وسط). وتقول الحكومة السودانية إن إجمالي عائدات الذهب بلغت في العام الماضي أكثر من مليار دولار، حيث أنتج السودان 71 طنا، وسط توقعات بارتفاعها خلال العام الجاري إلى 80 طنا وإلى 100 طن في العام القادم. ويعمل أكثر من مليون سوداني في قطاع التعدين الأهلي، الذي ينتج الجزء الأكبر من الذهب، ويقوم بنك السودان المركزي، بشراء الذهب من الذين يقومون بالتنقيب في أنحاء البلاد. وفتحت الخرطوم أبوابها أمام الاستثمارات الأجنبية للتنقيب عن الذهب، بعد انحسار مواردها المالية مع انفصال جنوب السودان، كما شجعت مواطنيها على البحث عن الذهب. وتقول وزارة المعادن، إن نصف مليون باحث عن الذهب ينتشرون في أنحاء إقليم دارفور وشمال البلاد ويستخدمون أجهزة الكشف عن المعادن وأدوات الحفر اليدوية. وساعدت حمى الذهب في رفع الإنتاج في العام الماضي، ما جعل السودان ثالث أكبر منتج في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا وبالتساوي مع مالي، وفق بيانات رسمية وتقديرات الخبراء. وأصبحت صادرات الذهب شريان حياة جديد للنظام، ونقمة على سكان المناطق الغنّية بالمعادن، حيث غيّر طبيعة الصراع المحتدم فيها من صراع عرقي سياسي، إلى صراع على الثروة المعدنية في مناطق أرهقها الفقر والتجاهل الرسمي لمعاناة أهلها. وتشير التقديرات إلى مقتل أكثر من 800 شخص في الصراع على مناجم الذهب بمنطقة جبل عامر الواقعة في إقليم دارفور لوحدها، فيما هجّرت المئات من العائلات. ويقول خبراء، إن تشجيع النظام لتنقيب السكان عن الذهب دون ضوابط قانونية وأمنية، فتح الباب على مصراعيه أمام صراعات دموية قد لا تنتهي.