توجت الحكومة الألمانية الجهود الأوروبية المتزايدة لتجفيف أسباب موجات هجرة الشباب من قارة أفريقيا إلى أوروبا بتقديمها خطة لتطوير الاقتصاد في أنحاء أفريقيا بهدف إنعاش الفرص ومعالجة الأسباب التي تدفع الشباب إلى الهجرة. العرب [نُشر في 2017/02/10، العدد: 10539، ص(10)] تجفيف أسباب موجات هجرة الشباب من قارة أفريقيا إلى أوروبا نيروبي – استقطبت قمة اقتصادية ألمانية أفريقية المئات من الشخصيات الاقتصادية والسياسية من بلدان أفريقيا والبلدان الأوروبية إلى العاصمة الكينية أمس بهدف إيجاد حلول اقتصادية للأسباب التي تدفع شباب أفريقيا إلى مواجهة مخاطر وأعباء الهجرة نحو أوروبا. وكان من أبرز ما عرض في القمة، المبادرة المعروفة التي قدمها وزير التنمية والتعاون الألماني غيرد مولر لتطوير الاقتصاد في أنحاء بلدان أفريقيا الفقيرة، وأطلق عليها اسم "خطة مارشال مع أفريقيا". غيرد مولر: الخطة مع أفريقيا وليست من أجل أفريقيا وتعتمد التعاون بين أطراف متساوية وقال مولر إن الخطة "مع أفريقيا وليس من أجل أفريقيا" مؤكدا أنها سوف تعتمد على التعاون بين أطراف متساوية وليس على مبادئ المساعدة التنموية التقليدية. وترتكز الخطة، التي سبق أن قدمها مولر إلى لجنة التنمية في البرلمان الألماني يوم الأربعاء، على شروط تجارية عادلة، وعلى استثمار ومساعدة متزايدين في المشروعات التعليمية. ومن بين أهداف الخطة الرئيسية، التي شككت فيها المعارضة الألمانية، كبح تدفقات المهاجرين من بلدان أفريقيا الفقيرة إلى البلدان الأوروبية الغنية. ودعا مولر الشركات الألمانية إلى التركيز على أفريقيا، التي وصفها بأنها "قارة الفرص وقارة النمو المستقبلي". كما حث الدول الأفريقية على توفير الظروف المناسبة لزيادة التعاون وتسهيل الاستثمارات. وقالت وزيرة الاقتصاد الألمانية بريجيته تسيبريس خلال القمة إن حجم التجارة الثنائية الألمانية مع منطقة أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى لم يتجاوز 26 مليار يورو (29 مليار دولار) في عام 2015، وهو ما يعادل تقريبا حجم التجارة الألمانية مع سلوفاكيا. وأكدت الوزيرة على القوة الاقتصادية الكامنة في أفريقيا، والتي يتوقع أن يصل تعداد سكانها إلى ملياري نسمة بحلول عام 2050. وتعد الخطة خطوة متقدمة في جهود الاتحاد الأوروبي للتخفيف من موجات الهجرة، في وقت تُبحث فيه ترتيبات مع دول شمال أفريقيا لتأمين الحدود ومنع تهريب المهاجرين. وكانت بلدان أوروبية أخرى قد أعلنت عن خطط لتجفيف منابع الهجرة في أفريقيا. وقد أعلن وزير الخارجية والتعاون الدولي الإيطالي أنجلينو ألفانو في الأسبوع الماضي عن تأسيس "صندوق أفريقيا" لدعم مبادرات التصدي للهجرة غير الشرعية. بريجيته تسيبريس: تجارتنا مع أفريقيا جنوب الصحراء لا تزيد على تجارتنا مع سلوفاكيا فقط وقال خلال مؤتمر صحافي عقده في روما، إن حجم تمويل الصندوق الأولي يبلغ 200 مليون يورو، ويهدف إلى التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية والقضاء على الاتجار بالبشر. وأضاف "من خلال هذه الخطوة سوف نشرع في التدابير اللازمة والاستراتيجية على صعيد تعزيز الحدود الخارجية ومكافحة تدفقات المهاجرين غير الشرعيين". وأوضح أن "إيطاليا ستقدم من خلال هذا الصندوق المعدات والتجهيزات الفنية، وتدريب قوات الأمن المحلية للدول الأفريقية التي تطلب ذلك، على أن تكون هناك رقابة على التنفيذ الفعلي لتلك المبادرات". وأشار إلى أن إيطاليا تسعى من خلال هذا الصندوق إلى إنقاذ الأرواح وتضع المال على الطاولة، ولهذا فهي تطلب من الشركاء الأفارقة أن يكونوا ملتزمين مثلها. وذكر ألفانو أن "الاتحاد الأوروبي وعد بتقديم منحة بقيمة 500 مليون يورو إلى إيطاليا، وسنعمل على استغلال تلك الموارد وفق مبدأ التعاون مع الشركاء الأفارقة". وقال إن الصندوق "خطوة كبيرة إلى الأمام، والتزام حاسم من الحكومة الإيطالية من أجل تحقيق أهداف الاستقرار والأمن في إيطاليا وأوروبا... لا ينبغي لنا أن نبني الجدران، بل أن نزاوج بين التضامن والأمن".
