وزير الخارجية المصري يؤكد أن بلاده أخفقت في تغيير الموقف الإثيوبي، سياسيا وفنيا، وهو ما يضع على القاهرة عبئا ثقيلا يفرض عليها التحرك وفقا لتكتيكات جديدة. العرب السد يعلو على أكتاف مفاوضات واهية القاهرة - في كل لقاء بين مسؤول مصري وآخر إثيوبي يطفو على السطح ملف سد النهضة الذي أصبح أحد أهم الأزمات بين القاهرةوأديس أبابا. وأوشك السد على الانتهاء ويتم الآن الاستعداد لملء خزاناته وفرض الأمر الواقع. لم تغير اللقاءات السياسية الكثيرة على المستوى الثلاثي (مصر والسودان وإثيوبيا) من الواقع شيئا. في الوقت الذي كانت تظهر قدرا من التفاؤل النظري، كانت إثيوبيا تمضي عمليا في مخططها بمساعدة سودانية. وعجزت القاهرة عن تحقيق اختراق حقيقي يثني أديس أبابا عن مشروعها أو على الأقل يجبرها على إدخال تعديلات بما يقلل من الخسائر المصرية، كما فشلت في ضم الخرطوم إلى رؤيتها وفضلت الأخيرة الاقتراب أكثر من أديس أبابا. وأخفقت قمة دول حوض النيل في عنتيبي الشهر الماضي والتي كانت مصر تعول عليها للضغط على إثيوبيا لتغيير موقفها في ملف المياه عموما، في الحصول على وعد صريح بإعادة النظر في مقرّراتها السابقة الخاصة بتوزيع المياه بعيدا عن الحصص التاريخية التي منحت مصر 55.5 مليار متر مكعب، وباتت هذه الكمية قابلة للتخفيض، على الرغم من تزايد احتياجات مصر من المياه. واعترف سامح شكري وزير خارجية مصر مؤخرا أن بلاده أخفقت في تغيير الموقف الإثيوبي، سياسيا وفنيا، وهو ما يضع على القاهرة عبئا ثقيلا يفرض عليها التحرك وفقا لتكتيكات جديدة تُصلح الخلل الذي حدث في جميع اللقاءات الثلاثية السابقة. القاهرة سوف تتعامل بهدوء شديد مع الملف خلال الفترة المقبلة، وتتجنب أيّ تصعيد إعلامي أو سياسي مع أديس أبابا ووفقا لبعض المصادر الدبلوماسية فإن تعديل الخلل سوف يعطي أولوية لعقد لقاءات على مستوى القمة بين البلدين من دون إدخال السودان كطرف في المعادلة، لأن القاهرة تيقنت أن الخرطوم تميل إلى وجهة نظر إثيوبيا، وبدلا من أن تكون إضافة لها، بحكم المصالح المشتركة والأضرار أيضا، تحولت إلى عنصر معطل، بل وثقيل على كاهلها السياسي. وعقد وزير الخارجية المصري جلسة مشاورات سياسية مع نظيرة الإثيوبي وركنا جيبيو السبت على هامش اجتماعات المجلس التنفيذي للاتحاد الأفريقي التي تعقد في أديس أبابا. تناول اللقاء العلاقات بين البلدين من جوانب مختلفة، وتباحثا حول التطورات الخاصة بسد النهضة ومسار أعمال اللجنة الفنية الثلاثية المعنية بمتابعة الدراسات الخاصة بتأثير السد على دولتي المصبّ (مصر والسودان). وأوضح بيان للخارجية المصرية أن الجانبين اتفقا على البدء في الإعداد لاجتماع اللجنة العليا المشتركة بين البلدين على مستوى القيادتين السياسيتين، والاتفاق مع السودان على السبيل الأمثل للتعجيل ببدء عمل الصندوق الاستثماري الثلاثي لتنفيذ مشروعات تعود بالنفع على الدول الثلاث. ومن الملاحظ أن مشاركة الخرطوم، من وجهة نظر القاهرة، ستكون قاصرة على النواحي الفنية والاتجاه إلى عدم حضورها المباحثات السياسية. وقالت مصادر مصرية ل"العرب" إن اتفاق شكري مع نظيره الإثيوبي وركنا جيبيو على عقد اجتماع ثنائي بين القيادتين السياسيتين في البلدين يعني أن القاهرة بدأت أولى خطواتها نحو تحويل دفة التعامل مع أزمة السد من الإطار الفني إلى أعلى مستوى سياسي. وأضافت أن معنى أن يكون اللقاء ثنائيا يؤكد أن هناك مؤشرا جديدا على مناقشة الأزمة بعيدًا عن الخرطوم. ومنذ تصاعد أزمة سد النهضة لم يقبل الجانب الإثيوبي بعقد لقاء ثنائي على مستوى سياسي مع القاهرة. ويرى البعض من المراقبين أن اللقاء الثنائي المنتظر بين القيادتين المصرية والإثيوبية دون وجود السودان، خطوة نحو قيام القاهرة بممارسة ضغوط مباشرة على أديس أبابا للقبول بما يخدم مصالحها بعيدا عن الطرف الثالث، ولم يستبعد هؤلاء أن يكون هناك رد فعل معاكس من جانب السودان لمنع تهميشه أو استهدافه. اللقاء الثنائي المنتظر بين القيادتين المصرية والإثيوبية دون وجود السودان، خطوة نحو قيام القاهرة بممارسة ضغوط مباشرة على أديس أبابا للقبول بما يخدم مصالحها وقال عطية عيسوي، المتخصص في الشؤون الأفريقية، ل"العرب" إن القمة الثنائية المرتقبة بين الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي ورئيس الوزراء الإثيوبي ديسالين هايلاماريام ترمي إلى أن يكون هناك ضغط سياسي، ومقرر أن تصدر تعليماتها للوزراء والخبراء بالدولتين بتسهيل مهمة المكتب الاستشاري الفرنسي الذي يبحث مخاطر السد من عدمه، موضحًا أن دفع الملف سياسيا "توجه مصري مهم للغاية في الفترة الحالية". وأشار إلى أن القاهرة سوف تتعامل بهدوء شديد مع الملف خلال الفترة المقبلة، وتتجنب أيّ تصعيد إعلامي أو سياسي مع أديس أبابا، مع ممارسة ضغوط دبلوماسية غير مباشرة على الدول التي تدعم بناء سد النهضة والمشروعات المحيطة به، كي تتوقف عن الدعم. ويشي تصميم القاهرة على التدخل السياسي العاجل لحل عقدة سد النهضة بأن المسألة أصبحت أشد تعقيدا من ذي قبل، وليس أمام مصر سوى تقديم إغراءات عبر القنوات السياسية ومحاولة استثمار العلاقات الجيدة بدوائر إقليمية ودولية لمساعدة القاهرة في إقناع أديس أبابا للتوافق مع رؤيتها بما يقلل من خسائرها المائية.
