أغلقت السلطات الأمنية أمس صحيفة «رأي الشعب» الناطقة باسم المؤتمر الشعبي وصادرت ممتلكاتها وحركت إجراءات قضائية ضدها بعد أن منعت طباعتها الليلة قبل الماضية واتهمتها بمساعدة التمرد. وقال مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في تصريح ل(smc) إن إيقاف صحيفة رأي الشعب تم بناء على مخالفات للصحيفة لا تتسم مع أخلاقيات المهنة وميثاق الشرف الصحفي الذي أكد على ضرورة الحفاظ على الأمن القومي والابتعاد به عن المهاترات والمساومات. وعاودت رأي الشعب الصدور قبل شهرين من الآن بعد أن كانت الأجهزة الأمنية قد صادرتها وحاكمت ثلاثة من صحفييها أطلق سراحهم لاحقاً. وقال مدير إدارة الإعلام بجهاز الأمن إن صحيفة رأي الشعب قد تم تعليق صدورها إلى حين الفصل في الإجراءات القانونية التي اتخذت في مواجهتها مشيراً إلى أنها دعمت التمرد الذي قتل النساء والأطفال والشيوخ وعاس في الأرض فساداً وما فتئ يرهب المواطنين الآمنين وينهب قوتهم ويشردهم يعتبر جريمة في حق الوطن وشعبه ولا يمكن أن نسمح بهذه الأصوات أن تعلو وتجد لها منابر في الصحف باسم الحريات. وتصدر صحيفة رأي الشعب عن شركة تعود ملكيتها إلى حزب المؤتمر الشبعى الذي يقوده الدكتور حسن الترابي. وحذر جهاز الأمن والمخابرات الوطني من المساس والتلاعب بأمن وسلامة الوطن ومقدّراته المادية والبشرية والقفز فوق الخطوط الحمراء باسم الحريات، مشدداً على أن الحريات الصحفية لا تعني تعريض الأمن القومي للمخاطر بدعم ومساندة الحركات المتمردة، مبيناً أن هذا الفعل سيجد الردع المناسب. وطالب مدير إدارة الإعلام المؤسسات الصحفية الوطنية بأن تكون العين الساهرة لحماية الوطن بأن تجعل الحريات الصحفية مسئولية أخلاقية يتواثق عليها الجميع. وقال رئيس تحرير صحيفة رأي الشعب الطيب ابراهيم عيسى إن ثلاثة من أفراد جهاز الأمن وصلوا إلى الصحيفة غير مسلحين وأبلغوه شفاهة بإغلاق الصحيفة قبل أن يطلبوا من العاملين فيها مغادرتها وإغلاق المبنى. وأضاف في حديث عبر الهاتف ل (ألوان) إنهم أبلغوه بأن لديهم أمر بإجراء عملية تسليم وتسلم للمعدات والأجهزة والمبنى.واعتبر عيسى أن المصادرة تستهدف الخط التحريري الذي يعد متنفساً وحيداً للرأي الآخر غير الحكومي والذي وجد قبولاً لدى القراء.