رفضت الحركات المسلحة التي تتفاوض مع الحكومة السودانية في الدوحة تصريحات مسؤول ملف دارفور غازي صلاح الدين بشأن إجراء استفتاء إداري حول إقرار الإقليم أو الإبقاء على تقسيم ولايات دارفور الحالي، وتباينت الآراء حول الاستفتاء. وقال كبير مفاوضي حركة التحرير والعدالة تاج الدين نيام إن تصريحات غازي تتنافى مع ما اتفق عليه بين الطرفين في مفاوضات الدوحة. وأضاف نيام أنهم لا يتحدثون عن اتفاق أبوجا الذي أقر الاستفتاء، لكن لابد من اتفاق شامل يفضي إلى عودة النازحين واللاجئين ثم حصر وإحصاء سكان الإقليم ومن ثم إجراء الاستفتاء. وأكد رفضهم المطلق لإجراء الاستفتاء الإداري الآن، مناشداً المجتمع الدولي والوسطاء والأحزاب السودانية والنازحين واللاجئين المسارعة لرفض الخطوة التي قال إنها تستهدف العملية السلمية داخلياً وخارجياً. تصريحات آحادية من جانبه وصف المتحدث الرسمي باسم حركة العدل والمساواة أحمد حسين تصريحات غازي بالآحادية، معلناً رفض الحركة التام لإجراء الاستفتاء، بوصفه تقويضاً للعملية السلمية وضربة لجهود قطر لتحقيق السلام، ونصح بأن يطرح الأمر ضمن موضوعات التفاوض. وقللت الحكومة من رفض الحركات، وقال رئيس الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة أمين حسن عمر إن الحكومة ماضية في تنفيذ الالتزمات التي عليها وفقاً للاتفاقات المبرمة، موضحاً أنه لم يتم توقيع حتى الآن في منبر الدوحة. وكان مستشار الرئيس السوداني د.غازي صلاح الدين مسؤول ملف دارفور، أعلن أن الحكومة ستنظم استفتاءً إدارياً محدوداً لأهالي الإقليم المقيمين ليختاروا ما بين أن تظل دارفور نظاماً إدارياً متسقاً مع بقية أجزاء السودان أو مختلفاً عنه. وفي دارفور قابلت الأوساط السياسية باهتمام بالغ خطوة إجراء الاستفتاء حول مسألة أن تكون دارفور إقليماً واحداً أو الإبقاء على تقسيم الولايات الحالي، وأبدت قيادات دارفورية ترحيبها بالخطوة لكن الآراء تباينت حول توقيت الاستفتاء. آراء متباينة وأفادت ستنا علي عبدالرسول من رابطة المرأة العاملة بأن الأون قد آن لتمضي دارفور في طريق السلم ويتوحد أبناءها، مشيرة إلى أن الحوار الدارفوري الدارفوري قد يغني أهالي دارفور من إجراء الاستفتاء. وقال ناظر عموم شرق دارفور الناظر الصادق عباس ضو البيت إن الحوار الدارفوري من شأنه أن يعالج كل مشاكل دارفور ويمكن من خلاله الاتفاق على الإقليم أو الإبقاء على وضع الولايات الحالي "ثلاث ولايات". من جانبها رأت حواء الزين من رابطة المرأة العاملة ضرورة أن يسبق الحوار الدارفوري إجراء الاستفتاء شريطة مشاركة جميع مكونات دارفور في الحوار المزمع عقده. وأكد عمدة منطقة كارني العمدة الهادي عبد الله، أنه من المهم جداً أن يكون كل شخص ملم بمضار الإقليم الواحد أو منافعه، موضحاً أن لكل رأي أنصاره ولكل حجته، وأضاف أن الأمر سيخضع للاستفتاء باعتباره إجراء عادل يضمن معرفة آراء الدارفوريين.