الخرطوم 1 مارس 2012 — تبرأ حزب المؤتمر الشعبي بزعامة حسن الترابي من الانضمام إلى جبهة الدستور الإسلامي التي اعنت عن نفسها رسميا أمس الأول، وبرغم توقيع نائب الترابي عبد الله حسن احمد على ميثاق الجبهة الا انه أكد فى تصريحات أمس ان الخطوة اكتملت بصفته الشخصية ولم يكن يمثل الحزب فيها. عبدالله حسن احمد احد نواب الترابي يتحدث في ندوة تعود لعام 2010 ونفى الأمين السياسي لحزب المؤتمر الشعبي كمال عمر عبدالسلام الانضمام للجبهة التى اعلنت نيتها خلع الرئيس السودانى عن كرسي الحكم ما لم يلتزم بتطبيق الشريعة واعتبارها المصدر الأوحد للتشريع فى الدستور الجديد. وقال عمر فى تصريح امس ان المؤتمر الشعبى صاحب مبادئ ومواقف واضحة للجميع بلا مزايدة، مؤكدا ان حزبه لا يمكن ان يمضى فى الإعداد لدستور لحكم السودان بشكل انفرادي او تكتل إقصائي، مشددا على انه لا يمكن وضع دستور فى ظل النظام الحالي وتابع : الدستور تصنعه القوى السياسية في إطار ترتيبات دستورية للفترة الانتقالية . ووجه عمر انتقادات حادة للجبهة الوليدة ووصف أفكارها ومقترحاتها بالشمولية، وان مكوناتها تضم مجموعات وأفراد بعيدة عن الدستور وثقافة الحقوق ، وزاد إن مقترح المجموعة لا يحمل من الإسلام إلا الاسم وان الدستور الإسلامي لا يناقش بهذه الطريقة . وقطع عبدالله حسن احمد بان مشاركته في الاجتماع التأسيسي للجبهة تمت بصفة شخصية وفقا للدعوة التي وصلته من الجهة المنظمة وان ما طرح في المداولات عبارة عن مشروع قابل للنقاش والحذف والاضافة وغير ملزم للحضور مهما كانت صفات مشاركتهم. وأضاف ان من وقع على المشروع لم يقصد المباركة والتأييد بل فتح نافذة للتدوال والحوار حول الدستور مجددا تمسكا المؤتمر الشعبي بخطه الداعم للحريات وقيام نظام ديمقراطي حقيقي يهيئ المناخ لوضع دستور يلبى تطلعات الشعب السوداني بمختلف معتقداته ودياناته وأعراقه. ووقع ممثلي لجماعات وتيارات وأحزاب إسلامية أبرزهم الأخوان المسلمين وأنصار السنة أول أمس الثلاثاء على ميثاق جبهة الدستور الإسلامي كما وقع عليه شخصيات من الحركة الإسلامية التي يترأسها نائب الرئيس السوداني على عثمان طه. وكان الأمين العام للجبهة والمرشد السابق لجماعة الأخوان المسلمين الصادق عبدالماجد قد ندد في كلمته بتآمر أحزاب داخلية مع قوى عظمى مثل أمريكا وانجلترا وفرنسا لمحاربة التوجه الإسلامي في السودان وإنشاء دولة علمانية في السودان. وقاطع الاجتماع حزب الأمة القومي المعارض بقيادة الصادق المهدي الذي يدعو لقيام مؤتمر جامع في مناخ حر ديمقراطي للتداول حول دستور السودان الدائم بعد انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي.
