مصادر في المحكمة الدولية ل «الشرق الأوسط»: مهلة الإعلان عنه تبدأ في 16 فبراير أوضحت مصادر رفيعة في المحكمة الخاصة بلبنان ل«الشرق الأوسط» أن «مهلة ال10 أسابيع المبدئية الواجب بعدها الكشف عن مضمون القرار الظني، يبدأ احتسابها من 16 فبراير (شباط) الماضي، تاريخ تلقي قاضي الإجراءات التمهيدية دانيال فرانسين الأجوبة القانونية من محكمة الاستئناف وليس منذ 17 يناير (كانون الثاني) موعد تسليم المحقق الدولي دانيال بلمار تقريره لفرانسين». وقالت المصادر: «من الطبيعي أن يكون القاضي فرانسين قد علق دراسة القرار بانتظار أجوبة محكمة الاستئناف وبالتالي هو قد عاد لينظر فيه في 16 فبراير، كما أن القرار التمهيدي الذي صدر عن محكمة الاستئناف جاء في 152 صفحة، وبالتالي هي تحتاج وقتا للقراءة للأخذ بها». ولفتت المصادر إلى أنه «لو لم يكن هناك عائق قانوني كما حصل عندما اعترض القاضي فرانسين لكان متوقعا صدور القرار في نهاية الشهر الحالي، أما مع التدقيق في المعطيات الأخرى فقد تطول المهلة المعطاة لفرانسين حتى منتصف أو نهاية شهر أبريل (نيسان) المقبل». وفي هذا الوقت، أكد نائب الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم أن «الحزب لم يعد ينتظر صدور القرار الظني لأنه يعتبر أنه صدر عبر (دير شبيغل) منذ سنة ونصف». وقال: «نحن لا ننتظر القرار الظني، لا خطيا ولا بعد أن يخرج من عند فرانسين (قاضي الإجراءات التمهيدية)، لأننا نعتبر أن القرار الظني صدر من (دير شبيغل)، وهذا جعلنا ندلي بما عندنا ويدلون بما عندهم، وقد واجهنا هذا القرار بالحقائق وأسقطنا مشروعيته، فكتابته اليوم لا تقدم ولا تؤخر». ولفت قاسم إلى أنهم «قدموا تسريبات وإثارة للفتن واعتداء على الضباط الأربعة، ولقاءات منتظمة مع الأميركيين، ومنهم السفيرة الأميركية في لبنان ليتشاوروا في كيفية إيقاع حزب الله وسورية في الفخ، وكذلك كل هذه الإجراءات التي أحدثت توترا وفوضى في لبنان». واعتبر أن «للمحكمة ذات الطابع الدولي وظيفتين: الأولى هي الاعتداء الأميركي على قوة لبنان ومقاومته وممانعته كي لا يكون قادرا على الوقوف أمام المشروع الإسرائيلي، والثانية هي استقواء من جماعة 14 آذار بالمحكمة لتعديل موازين القوى على المستوى اللبناني، ليعوضوا خسائرهم وإحباطاتهم وتراجعهم الشعبي من خلال الاستناد إلى قوة دولية تؤازرهم ليكونوا أكثر وأقوى في الداخل اللبناني». إلى ذلك، وصف الخبير الاستراتيجي المقرب من حزب الله العميد المتقاعد أمين حطيط، القرار الظني ب«الجثة التي لا قيمة لها وبالوثيقة العاجزة العقيم»، لافتا إلى أنه «من الحمق التعاطي معه لأنه سيكون بمثابة إطلاق المقاتل الرصاص على جثة هامدة». وقال ل«الشرق الأوسط»: «طالما أن فحوى القرار الظني انكشف ومنذ سنوات وقد تم التعامل معه وإجهاضه فبالتالي وصلنا للنتيجة المرجوة. كان للقرار غاية معينة تنحصر في إحداث فتنة سنية - شيعية وإغفال الحقيقة وقد اتخذت التدابير اللازمة لتفادي الغاية الأولى». وشدد حطيط على أن «القرار الظني لن يدخل إلى لبنان وفي حال كان هناك من يريد التعامل معه أو إدخاله إلى البلاد فعندها سيسقط كما سقط القرار الظني الإسرائيلي». وأشار حطيط إلى أنه «وبعدما تبين لقوى 14 آذار أن وظيفة القرار الظني عقيمة استعاضوا عنه باللغة العنصرية المذهبية التي لن تلقى صدى لأنهم يصرخون اليوم صراخ العاجزين». وفي الإطار نفسه، وردا على سؤال عن امتلاكه أي معطيات حول موعد صدور القرار الظني، قال عضو كتلة حزب الله النيابية، كامل الرفاعي: «القرار الظني أصبح وراء ظهرنا، ولم يعد يعنينا، خاصة أنه سقط منذ فترة. ومن لا يزال يعلق آمالا عليه (ينقعه ويشرب ميّته)». بيروت: بولا أسطيح مدعي عام محكمة الحريري يوسع لائحة الاتهام دعا إلى الإبقاء على سرية مضمونها أسوة باللائحة الأولى لندن: «الشرق الأوسط» أصدر دانيال بلمار، المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، أمس، قرارا اتهاميا موسعا في قضية اغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق الحريري، وذلك بعد أن كان قد قدم القرار الاتهامي إلى قاضي الغرفة التمهيدية دانيال فرانسين في منتصف شهر يناير (كانون الثاني) الماضي. وبقي مضمون لائحة الاتهام الأولى، التي قدمها المدعي العام، سريا. وقد شدد بلمار في البيان الصادر عن مكتبه أمس، على أن اللائحة المعدلة التي قدمها، والتي «توسع نطاق قرار الاتهام»، ستبقى سرية أيضا. ومن المفترض أن يعلن عن مضمون لائحة الاتهام بعد أن يصدق فرانسين على القرار. وجاء في البيان الصادر عن مكتب المدعي العام أمس، والذي تلقت «الشرق الأوسط» نسخة منه «نتيجة لعملية جمع وتحليل مزيد من الأدلة، أودع اليوم (أمس) المدعي العام في المحكمة الخاصة بلبنان، دانيال بلمار، قرارا اتهاميا معدلا بغية تصديقه من قبل قاضي الإجراءات التمهيدية». ويجيز قانون المحكمة للمدعي العام أن يقدم تعديلات على القرار الاتهامي من دون إذن في أي وقت قبل تصديقه. وذكّر بلمار في البيان، بأن «قرار قاضي الإجراءات التمهيدية المؤرخ في 19 يناير 2011، بشأن عدم الكشف عن قرار الاتهام السري، يجب أن ينطبق بالدرجة نفسها على قرار الاتهام المعدل والمواد المؤيدة له». وأضاف «وعليه، فإن الكشف عن هذا القرار وهذه المواد من دون إذن قد يعد تدخلا في سير العدالة في المحكمة يبلغ درجة تحقيرها...». وأشار البيان أيضا إلى أن التحقيق «لا يزال مستمرا من أجل استيفاء شروط الأدلة التي تقتضيها المحاكمة، وتقديم المسؤولين عن الاعتداء للقضاء». وكان رئيس المحكمة القاضي أنطونيو كاسيزي، قد عبر في تقريره السنوي الثاني الذي أصدره الأسبوع الماضي، عن أمله في أن يقدم المدعي العام كل لوائح الاتهام بحلول فبراير (شباط) من العام المقبل. وأشار أيضا إلى أن قاضي الغرفة التمهيدية الذي يدرس لائحة الاتهام، لم يقم بعد لا بتصديق القرار ولا رده، مضيفا أن الأمر يأخذ وقتا أكثر من المتوقع بسبب الكم الهائل من المواد الداعمة للائحة والمقدمة معها، والمؤلفة من «آلاف الصفحات». وأشار كاسيزي في تقريره أيضا إلى أنه رغم ادارك المحكمة «أن تصديق قرارات الاتهام ونشرها قد تترتب عليهما آثار جسام في لبنان، فإن عليها مع ذلك الامتناع عن أخذ الاعتبارات السياسية في الحسبان». ويسود اعتقاد بأن بلمار سيوجه الاتهام في اغتيال الحريري إلى عناصر في حزب الله. ويرفض الحزب التعامل مع المحكمة، ويعتبرها «أداة لإسرائيل للقضاء على المقاومة».
