الخزانة السودانية جنت ثمارها بعد أن ضبطت شبكة من المتلاعبين الرياض: فتح الرحمن يوسف أوضحت مصادر سودانية ل«الشرق الأوسط»، أن السودان صدر خلال العام الحالي أكثر من 3.5 مليون رأس من الماشية إلى السعودية، كان نصيب موسم الأضاحي منها أكثر من 2.5 مليون رأس، في حين أن السودان لم يستجب لبيع ماشية للهدي وذلك بسبب الاختلاف على سعر الرأس والذي كان أقل بكثير من 400 ريال (106.6 دولار). وقال الدكتور السر المزمل، مدير إدارة المحاجر بوزارة الثروة الحيوانية السودانية، ل«الشرق الأوسط»، إن «السودان لم يصدر هذا العام إلى السعودية مواشي للهدي لهذا الموسم، حيث ركز على الأضاحي فقط والتي تجاوز عددها أكثر من 2.5 مليون رأس». من جهته، قال صديق حيدوب، رئيس غرفة مصدري الماشية السودانية، ل«الشرق الأوسط»، إن وزارة الثروة الحيوانية أبانت أنه تم تصدير أكثر من 3.5 مليون رأس من المواشي للسعودية، بينها أكثر من 2.5 مليون رأس تخص الأضاحي، هذا العام». وأضاف حيدوب أن وزارة التجارة السودانية هي الجهة المخولة بتحديد سعر الرأس، مبينا أن هناك تسعيرات تأشيرية تقوم بها إدارة التسويق التي أدخلت مؤخرا نظاما جديدا عادلا، حسم مسألة البيع العادل، وذلك بألا يكون البيع بتحديد سعر الرأس الواحد فقط، باعتبار أن هناك أحجاما مختلفة من المواشي، مشيرا إلى أن هناك الحجم الكبير جدا والكبير والمتوسط والصغير والصغير جدا. وعليه، وفق حيدوب، فقد تم النظر إلى هذه المسألة بحكمة بأن يكون هناك سعر عادل يعالج هذه الفروقات في الأحجام، وذلك من خلال اعتماد البيع بالوزن، مبينا أنه تم اعتماد الطن وحدة للوزن، حيث يحتوي الطن على 22 رأسا تقريبا. وعن ارتفاع أسعار المواشي في السودان قال حيدوب «ارتفعت الأسعار بسبب أن الموسم هو موسم الأضاحي، ولذلك ارتفع السعر نسبة تتراوح بين 30 و40 في المائة من أسعارها في غير هذا الموسم، فضلا عن أن هناك ميزات تفضيلية بالنسبة للصادر لا توجد في حالة الاستهلاك المحلي، الأمر الذي أدى إلى رفع سعر الرأس. وزاد بأن هناك عوامل أخرى أدت إلى ارتفاع الأسعار، منها فرض الرسوم المتعددة والجبايات ومستحقات الترحيل، غير أنه عاد فأكد أن الأسعار نفسها تختلف من منطقة إلى أخرى في السودان، بسبب عوامل أخرى تتعلق بالمنطقة نفسها، منها حجم الثروة الحيوانية الموجودة فيها، وحجم التكلفة التي تتبع مسألة الرعاية والتثمين، وغيرهما، كما أن للولايات الحق في تشريعاتها بما ينسجم مع توجهاتها واحتياجاتها من حيث الإيرادات المتتالية. وقال «إن هناك كثيرا من المنتجين ينتظرون الأضحية من أوقات بعيدة لتحقيق أرباح كبيرة عالية وفي فترة بسيطة»، مبينا أن هذا يعتبر أحد عوامل ارتفاع سعر الرأس من الماشية. وأكد أن الحكومة السودانية كونت أخيرا لجنة لحماية المصدرين من تلاعب ذوي النفوس المريضة والمستغلين لبعض الأوضاع، مبينا أنها حاليا تعمل على قدم وساق ووفق ترتيبات منتظمة أسهمت بشكل كبير في ضخ إيرادات النقد الأجنبي للبلد بشكل منضبط وإيجابي، ولعب الأمن الاقتصادي دورا مشهودا في تفعيلها وضبطها. وأوضح حيدوب أن الحكومة السودانية استطاعت من خلال هذه اللجنة محاربة الفساد الذي كان يستشري في هذا الوسط، حيث كان هناك تلاعب كبير جدا من قبل بعض الإدارات في بعض الدوائر الحكومية والمصارف، يتعلق باستخراج سجلات ووثائق تأمين وهمية لبعض المصدرين الهاربين من دفع ما عليهم من ضرائب وزكاة. وعزا هذا التلاعب إلى قدرة الضعاف النفوس على استغلال الثقافة الرجعية لبعض المصدرين، والذي يخشون من مراجعة الإدارات الحكومية من دفع الضرائب والزكاة، مفضلا شراء السجل ووثيقة التأمين بشكل أو بآخر، مشيرا إلى أن في ذلك مصادرة حقوق واجبة عليهم، تحرم صندوق الإيرادات المالية من نقد أجنبي مقدر، كان يعود عليهم بخدمات بشكل أو بآخر، مما يتسبب في حرمان للبنك المركزي من فقدان النقد الأجنبي الذي يهدر في مثل هذه العمليات وينهك الاقتصاد الوطني. وقال «إن اللجنة ممثلة لمنتسبي غرفة مصدري الماشية، وكان لنا دور كبير في ضبطها واستقامتها، وكان فيها أناس حقيقيون، ولكن ما زالت هناك ثغرات تخول لبعض ذوي النفوس المريضة استخراج أوراق وسجلات ضمانات وطنية، ومع أننا حاولنا ضبط ذلك بربط استخراج السجل باستخراج وثيقة تأمين من الوكالة الوطنية للصادرات، إلا أنهم ما زالوا يستخرجون هذه الوثيقة بشكل يحتاج مزيدا من الضبط».