عاشت ذكرى أكتوبر عطرة خفاقة ملهمة وعاشت ذكرى الشهداء تهل علينا هذه الأيام، الذكرى 48 لثورة أكتوبر المجيدة. لقد كانت ثورة أكتوبر مأثرة نضالية عظيمة ورائدة اجترحها شعب السودان، ممتشقاً سلاح الإضراب السياسي والعصيان المدني. وكنست تلك المأثرة نظام عبود الدكتاتوري العسكري إلى مزبلة التاريخ. وأتاح النهوض الاجتماعي والمناخ الديمقراطي للثورة، أول " بروفة" عملية لشعب السودان، لامتحان قدرته في إنجاز المشروع الوطني الديمقراطي على أرض الواقع، كما تجلى في إحراز مكاسب:... استعادة الديمقراطية والحريات تمثيل العمال والمزارعين وجبهة الهيئات في السلطة السياسية، التصدي للحل الديمقراطي للمسألة القومية، انتزاع الحقوق السياسية للمرأة السودانية، التضامن مع حركات الشعوب، انتهاج سياسة خارجية متحررة، وغيرها من المكاسب. لقد جرت المحاولات سابقاً، ولا تزال تجرى، لطمس وتشويه تجربة ودروس الثورة، للحيلولة دون ترسخها في ضمير ووجدان الشعب بين تجاربه الثورية. ورغم أن تجربة أكتوبر أعاد الشعب إنتاجها في انتفاضة مارس/ أبريل 1985، إلاّ أن القوى المعادية لانتصار الثورة الديمقراطية في السودان لا زالت تزعم بأن أكتوبر كانت صدفة عرضية وفلتة من فلتات الزمان لن تتكرر! ولكن الواقع على الأرض في بلادنا اليوم، يشير ويرهص، إلى أن ثمة ثورة شعبية جديدة تترسم خطى أكتوبر، تتخلق وتتشكل لكنس الشمولية الجاثمة على صدر شعبنا. وهذا الواقع بالذات هو الذي سيجعل الفشل يحيط من كل جانب بالسيناريوهات الرامية لتمديد عمر الشمولية عن طريق ترقيع نظامها. وفي هذا الصدد فإن المبعوث الأمريكي للسودان، برنستون ليمان، قد تراجع 180 درجة عن الموقف الأمريكي المعلن والداعم للتحول الديمقراطي وحقوق الإنسان في السودان، فهو قد دعا مؤخراً لمصالحة مع النظام الشمولي قوامها دستور توافقي. وطبيعي أن الرئيس أوباما ، في سعيه للفوز بفترة رئاسية ثانية، لا يدخر جهداً لإحراز انتصارات في سياسة إدارته الخارجية. ولكننا ، في الحزب الشيوعي السوداني، ننظر بموضوعية للطروحات والمواقف الأمريكية على ضوء مصالح شعبنا وبلادنا. إن طرحنا كحزب مستقل، وكطرف في تحالف قوى الإجماع الوطني المعارض، يتلخص في أن الدستور لا يمكن وضعه تحت مظلة النظام الشمولي القائم، وفي كنف دولة الحزب الواحد. الدستور يتم وضعه بعد نهاية الفترة الانتقالية للحكومة القومية التي يتوافق عليها مؤتمر قومي جامع، وبعد انجاز تفكيك الشمولية ووضع حد نهائي للسياسات الحربية وحل أزمة دارفور. ويبدو أن المدخل لدعوة أمريكا الوفاقية التصالحية مع الشمولية كان قرار مجلس الأمن 2046 الذي تم بموجبه الوصول لاتفاق التعاون بين السودان وجنوب السودان في أديس أبابا في 27/9. وكنا قد رحبنا بهذا الاتفاق بوصفه فاتحة لوضع حد للسياسات الحربية للنظام. ورغم إيجابيات الاتفاق وبداية التعاون بين البلدين، إلاّ أن صورة المستقبل ضبابية وقاتمة. فالاتفاق ثنائي وتم بضغوط دولية وإقليمية. ونحن في السودان لنا عظات وعبر من الاتفاقات المماثلة مثل نيفاشا وأبوجا والدوحة وغيرها. إن العزيمة والإرادة السياسية الكفيلة برعاية الاتفاق وتنفيذه ، تتوقف على المشاركة الفاعلة للشعبين وقوى المعارضة في هذا الاتفاق، لتحويله من ثنائي إلى قومي. وعلى هذا النحو يكون بالإمكان الوصول لحلول مرضية في جولة التفاوض القادمة حول القضايا الشائكة العالقة بما فيها أبيي والمناطق الحدودية الأخرى. كما يكون بالإمكان بدء الحوار و التفاوض مع قطاع الشمال الذي هو جزء لا يتجزأ من الحركة السياسية السودانية، وإنهاء الحرب في النيل الأزرق وجنوب كردفان. وفي هذا الصدد هناك إلى جانب ما ورد في قرار مجلس الأمن والسلم للاتحاد الأفريقي، والقرار 2046، الاتفاقيات السابقة التي باركتها أمريكا، كاتفاق أديس أبابا الإطاري في يونيو 2011، ومذكرة التفاهم للآلية الثلاثية التي وقع عليها الطرفان، ومذكرة لجنة أمبيكي في 17/9 لمعالجة الوضع في جنوب كردفان والنيل الأزرق. وفي دارفور، وبعد عقد من الزمان على تفجر الأزمة، لا نجد غير حصاد الهشيم. فالشاخص في دارفور الآن، وبعد اتفاق الدوحة، هو الانفلات الأمني وحالة الطوارئ والحلول الأمنية وغياب التنمية وعدم تنفيذ مطالب أهل دارفور. وكان مؤتمر الفاشر الذي انعقد تحت رعاية السلطة الانتقالية وبعد عام من اتفاق الدوحة، قد عبّر عن خيبة أمل كبيرة بالنسبة لحل الأزمة، وطالب، ضمن ما طالب به/ بتكوين آلية أهلية لمناقشة حركات دارفور التي لم توقع على وثيقة الدوحة في ضرورة مشاركتها. ورغم ذلك، وعلى غرار طرح برنستون ليمان، فإن المبعوث الأمريكي الخاص السابق لدارفور، دين سميث،قد نكص هو الآخر عن تأييده للحل القومي الشامل لأزمة دارفور بمشاركة كل الحركات، والاستجابة لمطالب أهل دارفور، والمحاسبة والعقاب على جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.فهو، على العكس من ذلك تماماً، طرح إنزال العقوبات بحركات دارفور الرافضة لاتفاق الدوحة! إننا نأمل أن تتحلى السياسة الخارجية الأمريكية ببعد النظر، وأن تبتعد عن السعيْ لإحراز انتصارات فوقية فطيرة لا تصمد على أرض الواقع، وأن تضع في اعتبارها تجاربها السابقة في السودان مع نظاميْ عبود ونميري اللذين أطاحت بهما ثورتا الشعب في أكتوبر 1964 وأبريل 1985. مهما يكن الأمر، فأن تحالف المعارضة قد طرح مؤخراً ميثاقه للبديل الديمقراطي الذي سينقل بلادنا خلال الفترة الانتقالية، من الشمولية للتعددية، ومن الدكتاتورية للديمقراطية، ومن دولة الحزب الواحد إلى دولة الأجهزة القومية... دولة القانون والمؤسسات، دولة المواطنة المدنية. سكرتارية اللجنة المركزية 20 أكتوبر 2012
