لندن: مصطفى سري أكد قيادي في المعارضة السودانية، أمس، أن جهاز الأمن والمخابرات الوطني السوداني طلب من مجلس شؤون الأحزاب السياسية حظر أحزاب معارضة وقع أعضاء فيها وثيقة مع تحالف حركات متمردة تحمل السلاح ضد حكومة الخرطوم، تنص على العمل على إسقاط نظام الرئيس السوداني عمر البشير. ويشمل طلب الأمن والمخابرات الوطني الذي قدم إلى هذه الهيئة الحكومية التي تسجل الأحزاب السياسية، حزب الأمة الذي يرأسه الصادق المهدي رئيس وزراء الحكومة المنتخبة التي استولى منها البشير على السلطة بانقلاب عسكري. كما يشمل المؤتمر الشعبي برئاسة الزعيم الإسلامي التاريخي الدكتور حسن الترابي والحزب الشيوعي السوداني، حسبما ذكرت وكالة الصحافة الفرنسية، أمس. وعرض حزب المؤتمر الشعبي في مؤتمر صحافي، أمس، رسالة في هذا الشأن، قال إن الفريق محمد عطا رئيس جهاز الأمن والمخابرات الوطني أرسلها إلى مجلس شؤون الأحزاب السياسية. والأحزاب الثلاثة إضافة لأحزاب أخرى جزء من تحالف معارض لحكومة البشير وقع الشهر الماضي وثيقة أطلق عليها اسم «الفجر الجديد»، في العاصمة الأوغندية كمبالا مع الجبهة الثورية. والجبهة الثورية تحالف لثلاث حركات تقاتل الحكومة في إقليم دارفور غرب السودان منذ عام 2003 هي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد نور وجناح مني أركو مناوي، إضافة إلى الحركة الشعبية قطاع شمال السودان التي تقاتل الحكومة السودانية في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق. وتنص الوثيقة على إسقاط نظام البشير الذي يحكم السودان منذ 23 عاما بعد أن استولى على السلطة بانقلاب عام 1989، وأعيد انتخابه عام 2010، في انتخابات قال عنها الاتحاد الأوروبي إنها تفتقر للمعايير الدولية. وقال الفريق محمد عطا في رسالته التي بعث بها إلى مجلس الأحزاب: «بتوقيعهم لهذه الوثيقة فإنهم يدعمون الجبهة الثورية التي تحمل السلاح ضد النظام الدستوري القائم في البلاد». إلى ذلك، ذكرت تقارير سودانية، أمس، أن الرئيس السوداني عمر البشير التقى هايلي منكريوس الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للسودان وجنوب السودان. وأوضحت الإذاعة السودانية أن البشير بحث مع منكريوس اتفاقية التعاون بين السودان ودولة جنوب السودان، وما تم إنفاذه من الاتفاقيات وما سيتم في إطار الاتفاقية، كما تم خلال اللقاء استعراض الدور الذي يقوده الاتحاد الأفريقي في المفاوضات. وأكد منكريوس أن «الروابط التي تجمع بين السودان ودولة جنوب السودان كفيلة بحل القضايا الخلافية». من جانبه، اتهم العقيد الصوارمي خالد سعد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة السودانية حكومة دولة جنوب السودان بعدم الالتزام حتى الآن بالانسحاب الفوري وغير المشروط لقواتها من السودان. وقال إنها ما زالت موجودة في 6 نقاط، مما يشكل رفضا واضحا لتنفيذ متطلبات خارطة طريق مجلس السلم والأمن الأفريقي، وقرار مجلس الأمن الدولي والاتفاقيات الموقعة. وأكد في المقابل عدم وجود أي قوات عسكرية سودانية جنوب خط الصفر للمنطقة الحدودية الآمنة منزوعة السلاح. من جهة أخرى، نفت القوات المسلحة السودانية دخول أي مجموعة من مقاتلي «أنصار الدين» التي تقاتل القوات الفرنسية والمالية إلى إقليم دارفور عبر الصحراء الليبية. وشددت على أنها لن تسمح بدخول أي عناصر إلى أراضيها، وكانت مصادر قد كشفت عن دخول عناصر من الإسلاميين المسلحين إلى الإقليم المضطرب غرب السودان. وقال سعد ل«الشرق الأوسط» إن القوات المسلحة لم ترد إليها معلومات عن دخول مجموعات مسلحة من مالي إلى دارفور. وأضاف: «هذا الحديث غير صحيح إطلاقا، ولم نسمع بوجود عناصر مقاتلة من مالي إلى دارفور». وقال: «نؤكد أنه لا أساس لهذه الأخبار من الصحة»، مشددا على أن قوات بلاده لن تسمح بدخول مجموعات أجنبية إلى الأراضي السودانية. وتابع أن القتال في دارفور بين جيش البلاد والمجموعات المتمردة، ولا وجود لقوات أجنبية، باستثناء قوات البعثة المشتركة من الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي التي تعرف بقوات ال«يوناميد»، مشيرا إلى أن القوات الدولية تتحرك وفق تنسيق مع الجيش السوداني. وقال إن قوات ال«يوناميد» إلى جانب الجيش الحكومي، وإن لديها برنامجا تقوم به، لكنها تقوم بالتنسيق مع الجيش. ونفى سعد بشدة أن تكون القوات التشادية قد قامت بمقاتلة قوات العدل والمساواة داخل الأراضي السودانية. وقال إن الفترة الماضية كانت المعارضة التشادية موجودة في دارفور، في مقابل أن حركة العدل والمساواة كانت موجودة داخل تشاد في إطار دعم كل بلد معارضة البلد الآخر. وأضاف: «الآن حركة العدل والمساواة غير موجودة في تشاد، كما أن المعارضة التشادية غير موجودة في السودان، ولذلك لا يمكن التأكيد أن هناك قتالا بين القوات التشادية مع العدل والمساواة».
