خلص اجتماع قيادي سري عقد في الخرطوم إلى أن امكانيات مليشيات النظام باتت لا تؤهلها للانتشار في حرب أهلية ضروس بطول حدود ولايات البلاد الجنوبية (النيل الأزرق وجنوب كردفان) والغربية (كل ولايات دارفور وشمال كردفان) في ظل تدني الروح المعنوية لمستويات غير مسبوقة بسبب الخلافات بين القادة العسكريين وعدم رضا غالبيتهم لوجود وزير الدفاع الحالي على رأس الجيش وتفشي الفساد الإداري والمالي وسوء الأوضاع المعيشية لغالبية الضباط والمجندين ...ورأي الاجتماع أن الحل الوحيد لانقاذ النظام من السقوط العسكري تحت ضربات الجبهة الثورية هو شكل من أشكال (المصالحة الوطنية) مع حاملي السلاح وتم إطلاع رئيس البرلمان أحمد إبراهيم الطاهر على هذه المخرجات وتكليفه بأن يتبنى البرلمان مناشدة أو نداء لإطلاق عفو عام تتبعه مفاوضات شكلية تفضي لهكذا مصالحة بأية شروط وبالفعل قام الطاهر بالإعلان عن وجود مشاورات مكثفة مع رئيس الجمهورية ووزير الدفاع ومدير جهاز الأمن لإصدار عفو عام مشروط عن حاملي السلاح، مع ضمانات بحسن المعاملة وتقنين الأوضاع، وفق مانشرته صحف محلية بالخرطوم صباح اليوم الاثنين 18 مارس وقال الطاهر للصحافيين أمس إن الاتفاق الأخير مع الحركة الشعبية إيجابيٌّ، وشدَّد على ضرورة الجدية في ألمح الطاهر إلى أن كل من يسلم سلاحه طواعية من المتمردين سيجد حسن معاملة وحفاوة في الاستقبال.