الخرطوم 19 فبراير 2015 تراجع بنك السودان المركزي عن حظر أصدره في يناير الماضي يقضي بعد فتح حسابات بالنقد الأجنبي في المصارف للمقاولين المحليين الذين يتعاقدون مع جهات أجنبية، مثل الهيئات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية وبعثات الأممالمتحدة والشركات العاملة في مجال النفط والذهب والمعادن الأخرى. مقر البنك المركزي السوداني وسط الخرطوم وقرر بنك السودان، الخميس، إلغاء منشور إدارة السياسات رقم (3) لسنة 2014، والخاص بصادر الذرة، وسمح بموجب منشور جديد للمصارف بتكملة الإجراءات المصرفية الخاصة بصادر الذرة، بموجب قرار مجلس الوزراء رقم (3) لسنة 2014، وذلك في إطار مراجعة وتنظيم البنك لإجراءات فتح الحسابات وإدارة بالنقد الأجنبي. وسمح البنك المركزي لكافة المصارف بفتح حسابات المقاولين المحليين بالنقد الأجنبي ملغياً بذلك البند الأول من الفقرة الثالثة من المنشور رقم (1/2015)، والذي أصدرته إدارة السياسات في يناير 2015. ونص المنشور الجديد، على أنه يسمح للمصارف بفتح حسابات بالنقد الأجنبي بالنسبة للمقاولين المحليين الذين يتعاقدون مع الجهات الأجنبية العاملة بالسودان أو بالخارج والمتمثلة في الشركات العاملة في مجال البترول والذهب والمعادن الأخرى والإنشاءات بأنواعها والأنشطة الأخرى. كما يشمل القرار، وفقا للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الهيئات والبعثات الدبلوماسية والمنظمات الدولية والإقليمية، والمنظمات الطوعية والخيرية، وبعثات الأممالمتحدة، وأي جهة أجنبية أخرى عاملة بالسودان أو خارجه. ويسمح المنشور الجديد بفتح حسابات للمقاولين المحليين بالنقد الأجنبي بعد إبراز العقود الموقعة مع تلك الجهات، بجانب السماح بتغذية تلك الحسابات النقد الأجنبي واستخدامها، وأورد المنشور الذي يسري ابتداءا من، الخميس، الضوابط التى تنظم ذلك. حظر الجوكية إلى ذلك كشفت الرقابة المصرفية ببنك السودان بنهر النيل عطبرة عن إتجاه لحظر ما أسمته "سماسرة التمويل وجوكية المصارف" بتجميد حساباتهم بكافة البنوك العاملة بالبلاد. وأكد مدير قسم الرقابة المعرفية ببنك السودان عطبرة هشام عبد الباقي ملاحقتهم ورصدهم لكافة المتلاعبين في مشروعات التمويل الأصغر والمضاربين بها في الأسواق من المتعثرين في التداول للبنوك. وأشار إلى أن الخطوة تأتي في إطار حفظ حقوق البنوك والدور الرقابي لبنك السودان على العمل المصرفي، وذلك بعد تنامي نسبة التعثر في تمويل المشروعات ما يتطلب إتخاذ تدابير احترازية للحد من الظاهرة. وأكد فتح بلاغات في مواجهة المتعثرين بالنيابات لاسترداد حقوق المصارف، داعياً إلى أهمية تغيير مفاهيم الممولين بأن التمويل منحة مستردة باعتبارها حقوق للمصارف، وقال إن التحدي قائماً لإدخال أكثر من 70% من الكتلة النقدية المتداولة بالخارج لداخل المصارف.
