الخرطوم 19 مايو 2015 طالبت الحركة الإسلامية وحزب الأمة القومي وحركة "الإصلاح الآن" في السودان، الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بإلغاء أحكام الإعدام الصادرة بحق الرئيس المعزول محمد مرسي وقادة الإخوان المسلمين في مصر. الرئيس المصري المعزول محمد مرسي (الفرنسية) وقضت محكمة في مصر، السبت الماضي، بإعدام الرئيس مرسي وآخرين، في قضية كان يواجه فيهما اتهاما بالهروب من السجن، وقررت إحالة أوراق المدانين إلى المفتي لاستيضاح رأيه في الإعدام، مع تحديد الثاني من يونيو موعدا للنطق بالحكم النهائي. وقالت الحركة الإسلامية السودانية، وهي الذراع الديني لحزب المؤتمر الوطني الحاكم، إنها "تدين بأقصى عبارات الاستنكار ما جرى من محاكمات للرئيس المصري السابق محمد مرسي وقادة الأخوان المسلمين بمصر وتأسف لما صدر من أحكام بالإعدام لرئيس منتخب وقيادات حزب حائز على ثقة الشعب المصري بالأغلبية". وتشير "سودان تربيون" إلى أنه وعلى النقيض من موقف حزب المؤتمر الشعبي، بزعامة حسن الترابي، الذي دان الأحكام، وحذر من عواقبها، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية، علي الصادق "إن ما يدور في مصر من محاكمات شأن داخلي، والحكومة لا تتدخل في الشؤون الداخلية للدول". وقال بيان صادر عن الأمانة العامة للحركة الإسلامية إن أحكاما صدرت بالجملة لأكثر من مائة من قادة الإخوان المسلمين، وزاد "تنظر الحركة بأسى وإشفاق لما ستقود له مثل هذه الأحكام من إشعال للفتنة وزيادة في الإنقسام بمصر". ودعت الحركة الإسلامية الحكومة المصرية الى إلغاء الأحكام الصادرة بحق الرئيس السابق و"أخوانه" الأخرين. وتابعت "إن الحركة الإسلامية السودانية تدرك دور مصر المحوري في المنطقة وأهمية الاستقرار فيها وأثره على الإقليم بأسره، لذلك ترجو من حكماء مصر والعالم العربي والإسلامي ومحبي السلام العالمي السعي لأن يكون الحوار هو السبيل لتحقيق الاستقرار والأمن في مصر". وطالبت المنظمات الدولية والإقليمية ودول العالم "بالعمل لإيقاف المحاكمات التي ستؤثر في دول المنطقة والسلم العالمي وتزيد من وتيرة الصراعات العسكرية وتشغل العالم الإسلامي عن بناء نهضته ومقاومة عدوه الذي يحتل القدس وفلسطين". وأكدت أن "المجتمع الإسلامي مجتمع قائم على مبدأ السلم والتراحم وإصلاح ذات البين"، ودعت أطراف الصراع في مصر إلى تحكيم صوت العقل وترجيح المصالح العليا". وحصد قرار إعدام الرئيس مرسي وأنصاره استنكارا من دول عديدة على رأسها أمريكا وألمانيا وتركيا، كما دانته منظمات حقوقية، حيث اعتبرته منظمة العفو الدولية، "تمثيلية تستند إلى إجراءات باطلة"، وطالبت بالإفراج عنه أو إخضاعه لمحاكمة عادلة. في ذات السياق حذر رئيس حزب المة القومي الصادق المهيد من أن إعدام الرئيس السابق مرسي ومرشد جماعة الإخوان المسلمين القيادات "لن يكون رادعاً، بل يفتح باباً لتصعيدات بلا حدود". وإلتمس المهدي من السيسي إصدار عفو شامل عن المحكومين بلا تأخير أو مساومة، بعد أن يكمل القضاء كلمته، "ما يفتح المجال لحث الأخوان على المراجعات المنشودة، ويعزل الصحاة من الغلاة، فالقاعديون والداعشيون يكفرون الأخوان لقبولهم آليات الترجيح الديمقراطية أسوة بتكفير سائر المسلمين الذين لا يتبعونهم". وأوضح رئيس حزب الأمة أن من شأن المراجعات الأخوانية المنشودة المساهمة في مناخ المعادلات التوفيقية المنشودة لإنقاذ الأمة من استقطابات تودي بها وتحقق بتمزيقها أهداف أعدائها بأيديها. وتابع "نعم الأمر لكم والمسؤولية التاريخية بيدكم ولكن الدين النصيحة، وينفي عنها الغرض أننا كنا وما زلنا ضحايا مرجعية أخوانية في السودان"، وزاد "الحركة الاخوانية ممتدة شعبياً، واجتماعياً، وأممياً بحيث يستحيل اجتثاثها بالوسائل الأمنية والقانونية والاقصائية". ونصح المهدي، الرئيس المصري بالأخذ بمفهوم "العدالة الوقائية"، قائلا: "ولا نود أن نخوض في القوانين ولا في صلاحيات القضاء ولكن للعدالة أكثر من وجه"، وتسأل "لكن ماذا إذا تسبب الالتزام بالعدالة الجنائية في فتح المجال لتجاوزات تعرض المجتمع لمزيد من الاضطرابات؟". ورأى أن حركة الأخوان المسلمين حققت ايجابيات في جذب قطاعات من القوى الحديثة لأجندة إسلامية، وفي ربط البرامج السياسية ببرامج اجتماعية، وفي تنزيل العمل السياسي إلى الأوساط الشعبية، وفي التصدي للتمدد الشيوعي. بيد أن المهدي أشار إلى أخطاء ارتكبتها الجماعة أهمها احتكار التحدث باسم الإسلام وإقصاء الآخرين، وتقديم الحاكمية "سلطة الحكم" على كل الواجبات الدينية، وتقديم قدسية التنظيم على واجبية التربية، والمناورة على الإستراتيجية، واللجوء للعنف تعبيراً عن الموقف السياسي. من جانبه طالب المتحدث باسم حركة "الإصلاح الآن" يوسف أبوسن، الجهات الحاكمة في مصر "بالالتزام الصارم بمعايير العدل والتقيد بتشريعات حقوق الانسان". وعبرت الحركة التي يتزعمها غازي صلاح الدين، عن قلقها البالغ لصدور أحكام الإعدام بحق قيادات الإخوان المسلمين في مصر، ورأت أنها يمكن أن تعمق من حالة عدم الاستقرار وتزيد من احتمالات الانقسام في مصر. ووقع الانقلاب على حكم الرئيس محمد مرسي في 30 يونيو 2013 بعد احتجاجات ومظاهرات شعبية طالبت برحيله، وتم خلعه فعليا في الثالث من يوليو ذات العام.
