قال مسؤول سوداني رفيع إن اتفاقا اكتمل على زيادة عدد القوة الأمنية المشتركة في دارفور ل 20 ألف جندي على أن تنشر قريبا قوة التدخل السريع لحفظ الأمن في الإقليم المضطرب. ونص اتفاق السلام الموقع بين الحكومة والجماعات المسلحة في دارفور على نشر قوة مشتركة قوامها 12 ألف جندي مناصفة بين القوات النظامية والحركات المسلحة خلال 3 أشهر من توقيع الاتفاق الذي ابرم في أكتوبر 2020، لكن عقبات كبيرة تعترض تكوين هذه القوات بالترافق مع انفلات الوضع الأمني سيما في ولاية غرب دارفور. ولقى نحو 144 شخصا مصرعهم وأصيب أكثر من مائتين آخرين في أحدث أعمال عنف ذات طابع قبلي وقعت هذا الشهر في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور. وقال رئيس تنظيم الجبهة الثورية عضو المجلس السيادي الهادي ادريس في مقابلة مع "سودان تربيون" السبت إن مجلس الأمن والدفاع المشترك أقر في اجتماعه الأخير الأسبوع الماضي "زيادة القوة الأمنية المشتركة في دارفور من 12 ألف الى 20 ألف جندي تشارك فيها قوى الكفاح المسلح ب 8 الاف مقابل 12 ألف للقوات النظامية الأخرى". وعزا تأخر تكوين القوة الأمنية عن الموعد المضروب في اتفاق السلام لانعدام التمويل الذي يعين على نشرها، وأضاف " القوات تحتاج الى تدريب ووقود وطعام وشراب وآليات ولا توجد ميزانية جاهزة لمقابلة كل ذلك". ومع ذلك أكد الهادي قرب نشر قوة تدخل سريع في الإقليم المضطرب تكون بمثابة نواة للقوة الكبيرة، وقال إن اتفاقا اكتمل على أن تشارك كل حركة من قوى الكفاح المسلح بعدد 40 سيارة ومابين 300 – 350 فرد بجانب عدد من الاليات ويتم تجميع هذه القوة في الفاشر ونيالا لتكون مستعدة للتحرك حال حدوث أي اضطراب أمني في ولايات دارفور الخمس. وأشار الى ان الأوضاع المتأزمة في الجنينة فرضت تسريع تكوين هذه القوة من ذات مكونات القوة الأمنية الكبرى بما يتوافر من امكانيات دون التقيد بالشروط التي وضعت من تدريب مكثف وغيرها. وتابع " الاجتماعات تنعقد الآن على مستوى اللجنة الفنية العليا واللجنة العسكرية المشتركة ويفترض أن تتحرك هذه اللجان الى الفاشر ..وخلال اسبوعين يمكننا أن نرى قوة تدخل سريع على الأرض تكون نواة لقوة حفظ الأمن". وعلمت "سودان تربيون" أن قوة الردع تتألف من حوالي 3-4 الاف جندي. وبشأن إمكانية اغلاق حدود دارفور مع دول الجوار للحد من الانفلات الأمني وتدفق السلاح، استبعد الهادي ادريس اللجوء الى هذا الخيار وقال إن الأمر بحاجة الى نشر قوات ضخمة في حدود تصل الى الاف الأميال مع أربع دول – تشاد، افريقيا الوسطى، جنوب السودان، ليبيا. وأضاف "عمليا يصعب إغلاق حدود دارفور مع هذه الدول". وشدد ادريس الذي يرأس كذلك حركة تحرير السودان-المجلس الانتقالي، على أن ما يحدث في دارفور من اقتتال له جذور تاريخية كما أن النظام السابق أسهم في تعميقه من خلال تسليح بعض القبائل والتدخل السافر في نظام الإدارات الأهلية. وقال " بعد الثورة وتوقيع اتفاق السلام كان يتوقع جمع السلاح من كل القبائل على الأقل الذي سلمته الحكومة السابقة للمليشيات". كما أشار الى أن القوات الموجودة حاليا على الأرض لا تستطع في كثير من الأحيان التعامل مع الصراعات القبلية بسبب افتقارها الى الإمكانيات علاوة على تقييدها بالقانون حيث لا يمكن لرجل الشرطة استخدام السلاح دون الرجوع للنيابة برغم ان مهاجميه في كثير من الأحيان يكونوا مسلحين. وتابع "لذلك عندما تم اعلان الطوارئ في الولايات الملتهبة بدارفور شددنا على منح القوات النظامية تفويضا مطلقا لاستخدام القوة لكن وفق سلطة تقديرية تحدد كيفية استخدام القوة الرادعة ليتمكنوا من مواجهة قوة مسلحة". وفيما يخص تصريحات الوساطة حول وجود اختلالات في تنفيذ اتفاق السلام قال ادريس إن التحضيرات تجرى حاليا لعقد مؤتمر الحكم والإدارة الذي سيناقش كيفية عودة نظام الحكم الفدرالي ومن ثم التمهيد لمعالجة كل التدابير المالية وقسمة الثروة حيث يتم فيه تحديد نصيب كل ولاية من الدخل القومي. وبشأن تأخر تعيين الولاة قال ادريس إن لجنة رباعية كونها مجلس الشركاء تعكف حاليا على اجراء مشاورات مع كل الأطراف لاختيار ولاة جدد ومن ثم الانتقال لتكوين المجلس التشريعي الذي شدد على أن يكون اختياره بتوافق وبعيدا عن أي مشاكسات بالنظر الى القضايا المصيرية التي سيبت فيها لاحقا.
