مجموعة "مبادرة العودة إلى منصة انطلاق الثورة" التي أعلنت عن نفسها مؤخراً بقيادة أستاذنا الأكبر محجوب محمد صالح ، أصدرت قبل أسبوعين نتيجة جهدها المقدر في ثلاث صفحات بإسم "ميثاق العودة" ، وقعت عليها مع ثلاث وأربعين حزباً وتنظيماً وجسماً سياسياً ومدنياً .. "ميثاق العودة" بهذا المعنى هو البرنامج الذي توافقت عليه كل تلك القوى كأساس للعودة إلى منصة البداية ؛ هموم الثورة ، مآزقها ، وآفاق استنهاضها وإطلاقها من جديد مفعمةً بعزم البدايات وروائح العرق والدموع والدماء التي أهرقت على جنباتها ، كلها أطلت في هذا الميثاق بتركيز عالٍ وأضواء شديدة السطوع على فقراتها ، وبتجويد وتلخيص دقيقين تناول : محاور الهدف العاجل ، فتدابير عودة القوى السياسية والمدنية إلى منصة البدء ، فالواجبات الضرورية أمام القيادة الجديدة لقوى الحرية والتغيير ، فالقضايا الهامة والمهملة التي تباطأت الخطي نحوها طوال العامين الماضيين ، ثم الهدف الاستراتيجي من وراء هذه المبادرة وهذا النشاط .. إذن ، جعل الميثاق من التنظيم مدخلاً للعودة إلى منصة الانطلاق من جديد ، إذ أن إتفاق القوى السياسية والمدنية على مجلس مركزي يشملها كلها برئاسة دورية بينها ، كذلك على مكتب تنفيذي وأمانات متخصصة ، يخلق حالةً يجد فيها الجميع أنفسهم فاعلين في رسم السياسات وتنفيذها بصورة جماعية .. وذلك هو المدخل الصحيح الذي ظلت كافة الأطراف الوطنية (صحفيين وكتاب وتنظيمات ) تطالب به : أن المدخل الصحيح لمعالجة أوضاع قوى الحرية والتغيير هو العودة للوضع التنظيمي الطبيعي لهيكلها ومراتبها ، فإعتماد الجماعية في القيادة تخطيطاً وتنفيذاً تخلق حالةً من الثقة المتبادلة والإيثار والتنافس على تجويد الأداء بصدق ، هي الحالة التي تعود بقوى الحرية والتغيير إلى دورها التاريخي حاضنةً ومرجعاً سياسياً وقيادةً فعالةً للمرحلة الانتقالية ومؤسساتها ؛ تضع السياسات والخطط التي تعبر عن الثورة وأهدافها النبيلة ، ولاستئناف مسارها التاريخي الذي عمدته بالدماء والدموع والأشلاء .. والتنظيم بهذا الشكل العائد للبدايات الأولى ، يقوم ، وفقاً لبنود الميثاق ، على مبادئ أساسية تؤكد على وحدة الوطن وحريته ، مدنية ألدولة واستقلالية الأجهزة العدلية وسيادة حكم القانون فيها ، قومية القوات النظامية لتقوم بدورها الهام في حماية الثورة وصيانة أمن الوطن والمواطن ، وأن استكمال سيادة واستقلالية الوطن لا يكون إلا في ظل سلام عادل ودائم يتواضع عليه الجميع ... كل ذلك لتحقيق أهداف جاءت متناثرةً بين فقرات الميثاق .. وهذا الاستطراد المتواضع لا يدعي إضافةً أو تصحيحاً لها بقدر ما أنه محاولة لترتيبها وفقاً لأولويات لم يكن للميثاق أن يشير إليها بحكم طبيعته : التعجيل بتكوين المجلس التشريعي الانتقالي الذي يضم قوى الثورة الحقيقية من أحزاب وتنظيمات ومنظمات نسائية وشبابية ولجان مقاومة و "ذوي إحتياجات خاصة" مدعوماً في عضويته بأميز القيادات والكوادر الحزبية من ذوي الخبرة والاقتدار ، ووفقاً للنسب الواردة في الوثيقة الدستورية ، أي مجلس تشريعي يستعيد (الشرعية الثورية) على طريق (مستهدفاً) : 1/ تأسيس منظومة عدلية وقضائية قوية ومتكاملة تستطيع مواجهة كافة القضايا الملحة مثل التحقيق في تهم الفساد والاستبداد والانحراف في مواجهة رموز النظام الساقط بما فيها جريمة الانقلاب على النظام الديمقراطي في 30 يونيو 1989 والتسليم الفوري للمطلوبين لدي محكمة الجنايات الدولية ، وتعجيل التحقيقات في جرائم فض الاعتصام ومحاكمة كل مجرم تثبت إدانته .. 2/ مراجعة بنود الوثيقة الدستورية من كل الجوانب وتقويم الخروقات والتحريفات التي أصابتها ، مع إجراء الإصلاحات اللازمة بما في ذلك إعادة تأسيس السلطة التنفيذية (حكومة حمدوك الانتقالية) .. 3/ مراجعة القوانين والقرارات التي أصدرتها الحكومة الحالية ، خاصةً المعيبة منها إجراءاً ومغزىً كقرار التطبيع مع "إسرائيل" وقانون إلغاء قانون مقاطعة "إسرائيل" ، كذلك قانون الاستثمار .. 4/ مواجهة الوضع الاقتصادي المنهار للبلاد وأنواع المسغبة التي يكابدها الشعب في كافة مواد ومقومات الحياة في أبسط صورها وفي أسعارها ، مع العودة إلى اعمال ومقترحات ودراسات اللجنة الاقتصادية لقوى الحرية والتغيير التي ركلتها الحكومة الحالية .. 5/ مراجعة إتفاق "سلام جوبا" مع الجبهة الثورية مع إلغاء فكرتي "مجلس شركاء الفترة الانتقالية" و "سيادة نصوص الاتفاقية على نصوص الوثيقة الدستورية" ، ثم فتح بنود الاتفاقية لاستقبال وإشراك حركتي الحلو وعبدالواحد ، وعلى أن يشمل بند الترتيبات الأمنية مليشيات "الدعم السريع" وغيرها على طريق تأسيس جيش وطني سوداني واحد " و"إتفاقية جوبا" هذه باب سنفرد له مقالاً خاصاً ... صناع هذا الميثاق امتازوا بوعي ومسؤولية وطنية ، إذ أن (العودة) لا تعني المعارضة ولا التعرض للدكتور حمدوك .. بنود الميثاق وأهدافه عند التحقيق كفيلة بتصحيح كل شيءٍ عملياً دونما إثارة أو مواجهات ..
