قدم وزير المالية السوداني جبريل إبراهيم، حزمة من التبريرات لقرار الزيادة الكبيرة التي فرضت على أسعار الوقود، وقال إن نتائج القرار ستظهر بعد وقت طويل. والثلاثاء، أعلنت الحكومة رفع أسعار الوقود بنسبة 100%، على أن يُباع بالسعر العالمي في محطات الوقود. ويثير القرار موجة استياء وغضب واسعين وسط السودانيين لانعكاساته العميقة على أسعار بقية السلع والمواصلات العامة. ويجئ القرار قبل إعلان تأهيل البلاد الفقيرة إلى نقطة الإنجاز لمبادرة إعفاء ديونها "الهيبك"، نهاية الشهر الجاري، حيث يُعد رفع الدعم السلعي ضمن حزمة إجراءات طالب صندوق النقد الدولي بتنفيذها. وقال وزير المالية، جبريل إبراهيم، في مؤتمر صحفي، الأربعاء؛ إن حكومة الانتقال تُنفذ إجراءات اقتصادية مؤلمة، لأننا "وجدنا اقتصاد مشوه، ولا حل سوى علاج المرض بجراحة مؤلمة". وأشار إلى أن نتائج هذه الإجراءات "لن تظهر بين عشية وضحاها، نحتاج لوقت طويل لظهور النتائج". ويراقب صندوق النقد الدولي الإجراءات الاقتصادية التي تُنفذها حكومة الانتقال والمتمثلة في رفع الدعم الحكومي عن السلع وتخفيض قيمة العملة الوطنية. وقال الوزير إن الحكومة قررت تأجيل رفع الدعم عن القمح و الفيرنس – وقود المصانع - مشيرًا إلى أن الدعم سياسة خاطئة "تحمي الأغنياء وتظلم الفقراء". وظلت الحكومة السودانية تستدين من النظام المصرفي لمواجهة عجز الميزانية، الأمر الذي أدى ذهاب معظم التمويل البنكي للحكومة بدلًا عن توجيه لقطاعات إنتاجية. وقال الوزير إن الدعم الحكومي سيوجه إلى التعليم والصحة والخدمات الأخرى. وتوقع أن يُقرض البنك الدولي السودان ملياري دولار في يوليو المقبل. وأشار إلى أن الحكومة ستستمر في برنامج دعم الأسر، الممول من الاتحاد الأوروبي والبنك الدولي لتخفيف حدة الإجراءات الاقتصادية التي تتبعها حكومة الانتقال. ونظم مئات السودانيين في عدد من أحياء العاصمة الخرطوم احتجاجات ليلية، أعلنوا فيها رفضهم لقرار زيادة أسعار الوقود، بينما هتف أحد الحاضرين للمؤتمر الصحفي لوزير المالية مناديا بإسقاط الحكومة. ورد جبريل على تلك الأصوات قائلا: "لو سقطت هذه الحكومة وجاءت أخرى، فلن يكون لديها حل سوى إجراء الإصلاحات الاقتصادية المتبعة الآن". وتعهد المسؤول بالعمل على معالجة وقود القطاع الزراعي، وذلك مع تنفيذ رقابة مشددة. وكشف الوزير عن عزمهم إجراء معالجات للجمارك والضرائب، للتخلص من الدولار الجمركي لأنه "بدعة وهو أحد التشوهات التي ورثتها الحكومة!. وأضاف: "نحتاج نظام جديد وشفاف للضرائب، السودان من أقل الدول في تحصيل الضرائب، إضافة إلى كشف وضبط المتهربين منها". وتابع: "نتجه لتوسيع القاعدة الضريبية، ويشمل ذلك كل الشركات المسجلة بقانون الشركات دون النظر إلى الجهة التابعة لها، وقد اتفقنا على عرض حسابات شركات الجيش والشرطة". ويوجد في السودان أكثر من 650 شركة حكومية، منها 200 مملوكة للقطاع الأمني والعسكري وهي تعمل في مجالات مدنية حيوية مثل الملابس والأجهزة الكهربائية وطحن القمح والطرق وتصدير اللحوم والمحاصيل الزراعية. وأكد جبريل إبراهيم على أن وزارة المالية لديها إدارة تتابع شركات الحكومة شهريًا. من جانبه، قال وزير الطاقة إن قرار زيادة أسعار الوقود "إصلاح لوضع شائه، وهناك من كان يسرق الدعم حتى لا يصل لمستحقيه". وتحدث الوزير عن أن الحكومة تدفع سنويًا 1.5 مليار دولار من أصل ثلاث مليار دولار للوقود، رغم الظروف الصعبة. وقال إن الدعم "كان عائق في توفير المنتج، فقد اعتمدنا على القطاع الخاص لكنه فشل، كما أننا استعنا بالأصدقاء لتزويدنا بالوقود بالبيع الآجل وفشلنا في هذه المحاولة". وأضاف: "هذا القرار سيوفر المنتج لمن يحتاجه ويوقف تهريب الوقود، كما أنه سيرشد الاستهلاك". وأشار وزير الطاقة إلى أن دور الوزارة انحصر الآن في الدور الفني الذي يتمثل في المراقبة والعمل على تطوير الحقول، وذلك بعد الخروج من تكاليف الدعم. لسودان يبرر رفع الدعم عن الوقود ويقول إن النتائج ستظهر بعد وقت طويل
