في تطور مهم، صادق مجلس الوزراء السوداني الثلاثاء على مشروع قانون يقضي بالانضمام لنظام روما المؤسس للمحكمة الجنائية الدولية. وقال في منشور على فيس بوك "أجزنا اليوم خلال الجلسة الدورية لمجلس الوزراء، وبالإجماع، مشروع قانون انضمام السودان لنظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، تمهيداً لعقد اجتماع مشترك بين مجلسي السيادة والوزراء للمصادقة عليه". وأضاف " العدالة والمحاسبة هما الأساس الراسخ للسودان الجديد والملتزم بسيادة حكم القانون الذي نسعى جميعاً لبنائه". ونصت الوثيقة الدستورية التي تحكم الفترة الانتقالية في السودان على مصادقة السودان على كافة الاتفاقيات والمواثيق الداعية لصيانة حقوق الإنسان والسلم العالمي. كما تضمنت معاهدة السلام الموقعة بين الحكومة والحركات المسلحة في جوبا خلال أكتوبر الماضي الاتفاق على انضمام السودان لنظام روما. يشار الى أن السودان شارك في كل المفاوضات التي قادت إلى وضع ميثاق روما، ووقع على الميثاق إبان تولى على محمد عثمان ياسين لوزارة العدل نهاية تسعينيات القرن الماضي، لكنه عاد وسحب توقيعه بعد إحالة مجلس الأمن الدولي الوضع في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية. وشهد إقليم دارفور منذ العام 2003 حربا طاحنة بين الحكومة السودانية وحركات متمردة أدت الى لجوء وتشريد ما لا يقل عن 3 ملايين نسمة بينما تتضارب إحصاءات القتلى في هذا الصراع الدامي. وأحال مجلس الامن التحقيق في جرائم الحرب في دارفور للمحكمة الجنائية الدولية في عام 2005 وأصدرت المحكمة قرارا في مارس 2009 بالقبض على البشير واثنين من كبار معاونيه هما أحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين واستندت على أن الرئيس السوداني الذي اطيح به من سدة الحكم في ابريل 2019، هو المسؤول الاول عن جرائم الحرب والجرائم ضد الانسانية ثم عادت المحكمة الجنائية في أكتوبر 2010 لتصدر مذكرة توقيف ثانية ضد البشير بتهم ارتكاب ابادة جماعية في دارفور. وطوال السنوات التي سبقت عزلها ظلت حكومة البشير ترفض اتهامات المحكمة وتقول إن التقارير التي تتحدث عن حوادث قتل جماعي في دارفور مبالغ فيها كما رفضت الاعتراف بالمحكمة وقالت إنها جزء من مؤامرة غربية. وبعد الإطاحة بنظام البشير واعتقاله مع كبار قادة نظامه يثور جدل كثيف حول إمكانية تسليمه للمحكمة الجنائية حيث يعارض القادة العسكريون - شركاء في الحكم- التسليم للمحكمة في لاهاي لكنهم لا يمانعون في مثول الرجل أمام محكمة داخل البلاد، وهو ما المحت اليه المدعية السابقة للمحكمة فاتو بنسودا خلال زيارتها الأخيرة للسودان في يونيو الماضي. ووقعت 43 دولة أفريقية على اتفاقية روما فيما صادقت عليها 34 دولة وهو ما يجعل أفريقيا المنطقة الأكثر تمثيلا في تشكيل المحكمة حسب مسؤوليها. ومنذ إنشائها وجهت المحكمة الجنائية تهما لثلاثين شخصا -جميعهم أفارقة-بجرائم وقعت في ثماني دول أفريقية هي الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى وأوغندا والسودان (دارفور) وكينيا وليبيا وساحل العاج ومالي. وفي أول رد فعل على قرار الحكومة السودانية رحبت وزارة الخارجية الأميركية بإعلان الخرطوم المصادقة على ميثاق روما. وكانت المحكمة الجنائية الدولية أقرت اعتماد التهم الموجهة إلى أحد أبرز قادة المليشيات في دارفور وهو علي محمد علي عبد الرحمن، والمعروف ب "على كوشيب" بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وإحالته إلى المحاكمة أمام دائرة ابتدائية، ليواجه 31 اتهاما. .
