أعلن المتحدث باسم حكومة جنوب السودان، العضو في وفد التفاوض التابع للحكومة، مايكل مكوي، رفض جوبا مسودة تسوية نزاع جنوب السودان التي تقدمت بها وساطة الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" لطرفي الصراع، وإتهم رئيس فريق الوساطة بتجاوز دوره الى محاولة فرض الوصابة. وأعلنت حكومة جنوب السودان الجمعة انسحابها من محادثات السلام الهادفة إلى إنهاء الحرب الأهلية المستمرة منذ 20 شهراً بسبب انقسام في صفوف المتمردين، رغم التهديدات الدولية بفرض عقوبات على جوبا، في حين سمحت السلطات بنقل الإغاثة للمناطق التي يسيطر عليها المتمردون. واتهم "مكوي"، في مؤتمر صحفي، السبت رئيس وساطة إيقاد، وزير خارجية إثيوبيا السابق، سيوم مسفن، بممارسة "التهديدات وتجاوز دوره من الوسيط إلى الوصي". وحول إلزامية التوقيع في ال 17 من أغسطس الجاري على المسودة قال "مكوي" "ليس ملزم لنا كحكومة، وهي تختلف تماما عن المسودات التي توصلنا إليها في الجولات ال 8 الماضية". وأضاف "إن وساطة إيقاد وشركائها مارسوا علينا ضغوطا حتى نوقع على مسودة التسوية. واستبعد التوصل إلى اتفاق في ظل هذه الممارسات، التي تتدخل في شأننا الداخلي؛ وتتنافى مع السيادة الوطنية لبلاده، والقانون الدولي الذي يحترم سيادة الدول". كما تعرض مكوي في حديثه إلى نقاط الخلاف وقال أنها تتمثل في تشكيل النظام الفيدرالي والهيكل التنفيذي والسلطة التشريعية؛ والترتيبات الأمنية؛ وتقاسم السلطة؛ وكون جوبا منزوعة السلاح؛ والفترة ما قبل الانتقالية، وأن تكون رئاسة مفوضية الدستور والانتخابات وإدارة الثروة القومية من الأجانب. ووصف المقترح بتكليف الأجانب لتولي مؤسسات سيادية بأنها "إلغاء لسيادة الدولة وعودة إلى الاستعمار بشكل جديد". وقال "في السابق كانت تحتل جنوب السودان دولة واحدة، أما وفق المقترح الجديد ستكون تحت وصاية دول متعددة الجنسيات تحت ظل إيغاد". وتتضمن مسودة تسوية نزاع جنوب السودان مقترحا يقضي بتولي أجانب رئاسة مفوضية الانتخابات لضمان نزاهتا وشفافيتها، وكذلك مفوضية الدستور، وتشترط الوساطة إدارة الثروة، وخاصة عائدات النفط، من قبل أجانب من غير الجنوبيين من دول "إيغاد" وشركائها، منعا للإقتتال. وبيّن أن جنوب السودان يرفض جعل مدينة جوبا منزوعة السلاح، وترك القوات المسلحة على بعد 25 كيلومترا من جوبا، مشيرا أن الترتيبات الأمنية التي تضمنتها مسودة التسوية يجعل من جنوب السودان دولة تحت وصاية دولية. وأوضح "مكوي" أن توزيع حصص تقاسم السلطة الذي يتضمنه المقترح ( 53% للحكومة؛ 33% للمعارضة؛ 7%للأحزاب السياسية؛ و7% للمفرج عنهم) بأنه يستهدف وحدة دولة جنوب السودان الوليدة. وأضاف أن توزيع مهام السلطة الرئاسية وصلاحيات الرئيس، ونائبي للرئيس، الذي تضمنته مسودة تسوية نزاع جنوب السودان يتضارب مع الدستور الحالي لدولة جنوب السودان. وفي حديثه عن السلطة التشريعية (البرلمان) قال مكوي إن حكومته ترفض أن تتكون عضوية البرلمان من 400 عضو، كما تضمنته مسودة التسوية التي تقدمت بها وساطة إيغاد. وذكر أن دول إيقاد كلها "تعج بالصراعات والأزمات الداخلية إلا أنها وجدت في جنوب السودان مخرجا ومتنفسا لأزماتها الداخلية ورفع سقف اهتماماتها بجنوب السودان أكثر بكثير من شأنها الداخلي". وتساءل مكوي عن دور الإيقاد واهتمامتها من الوضع في إقليم دارفور بالسودان. وأكد على عدم مشاركة الرئيس سلفاكير في القمة الرباعية لدول جوار جنوب السودان، التي كانت مقررة مساء السبت والقمة الاستثنائية للإيقاد التي ستنعقد يوم الاثنين بأديس أبابا. وحول قمة كمبالا (عاصمة أوغندا) لدول جوار جنوب السودان والتفاهمات التي توصلت إليها لحل أزمة جنوب السودان وغيرها من النتائج التي تخرج بها في المستقبل، قال مكوي "لاتعني حكومة جنوب السودان ما لم تكن حكومة جنوب السودان جزءا منها". قمة بين البشير وموسفيني ودياسيلين والتأمت بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، السبت، قمة ثلاثية جمعت الرئيس السوداني عمر البشير والرئيس الأوغندي يوري موسفيني ورئيس الوزراء الإثيوبي هايلي ماريام ديسالين، لبحث الأوضاع في المنطقة وخاصة الوضع الأمني بجنوب السودان. وتأتي الخطوة قبيل انعقاد قمة (الإيقاد) التي ستلتئم في ال 17 من أغسطس الجاري، ومن المنتظر أن يتم خلالها التوقيع على اتفاق بين فرقاء دول جنوب السودان، إذا نجحت مساعي المنظمة. وكان الرئيس عمر البشير وصل إلى أديس أبابا، يوم الجمعة، مترئساً وفد السودان الذي يضم وزير الخارجية أ. إبراهيم غندور ووزير شؤون الرئاسة صلاح ونسي. وعقد البشير فور وصوله اجتماعاً مطولاً مع رئيس الوزراء الإثيوبي، تركز حول العلاقات الثنائية والعلاقات التجارية والاقتصادية بين السودان وإثيوبيا. ووصف وزير الخارجية الإثيوبي، في تصريح لوكالة أنباء السودان الرسمية الاجتماع بأنه كان ناجحاً ومثمراً بالنظر للعلاقات المتطورة بين البلدين.
