الخرطوم 6 فبراير 2016 أكدت الحكومة السودانية أن يوم الإثنين سيكون "ضربة البداية" لاستفتاء دارفور الإداري المقرر إجراؤه في أبريل القادم، ودشنت وكالة السودان للأنباء "سونا" حملة خاطبت ما أسمته نزوع الدارفوريين للسلطة والحكم ما يجعلهم يصوتون لخيار الولايات بدلا عن الإقليم. سودانية تدلي بصوتها في انتخابات 2010 صورة من موقع مفوضية الانتخابات وتنص وثيقة الدوحة للسلام في دارفور الموقعة في 2011 بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة، على إجراء استفتاء بدارفور تُضمّن نتيجته في الدستور الدائم للبلاد، ويتضمن خياري الإبقاء على الوضع الراهن لنظام الولايات أو إنشاء إقليم واحد. ودشنت، وكالة السودان للأنباء، السبت، حملة خاصة لإبراز تأييد أهل دارفور لعملية الاستفتاء، وجاء احدى التقارير بعنوان: "الاستفتاء الإداري لدارفور... (سلطة للساق ولا مال للخناق)" وجاء في متن التقرير أن قبائل دارفور العديدة تنزع بشدة إلى السلطة والحكم، وعليه ستختار الإبقاء على نظام الولايات الخمس. واستدل تقرير الوكالة الرسمية بالمثل الدارفوري المتداول "سلطة للساق ولا مال للخناق" بمعنى أن مقدار قليل من السلطة ولو وصل حد الساق أفضل من المال الكثير الذي يصل إلى العنق. ونشرت الوكالة، السبت، عددا من التقارير الصحفية بمناسبة اليوم المفتوح لانطلاق الحملة الإعلامية للاستفتاء الإداري بدارفور، وتناولت التقارير الاستفتاء كاستحقاق دستوري، والخيارات المطروحة، والخيار الأمثل لسكان دارفور، عبر استنطاق خبراء وأكاديميين، وسياسيين. ويؤيد مسؤولو الحكومة السودانية وقيادات حزب المؤتمر الوطني الحاكم صراحة خيار الولايات، ويرون أن نظام الإقليم من شأنه تعزيز الروح الإنفصالية، بالرغم من ان استفتاء دارفور إداري، حيث قاد استفتاء جنوب السودان في 2011 لانفصال الجنوب. من جانبه قال وزير ديوان الحكم الاتحادي فيصل حسن إبراهيم إن الاستفتاء الإداري لدارفور حق مكفول لكل مواطن مقيم في دارفور، مشيرا إلى أن "الاستفتاء قضية دستورية رغم تأخره كثيرا عن وقته المحدد في الاتفاقية إلا أن تأخره لا يمنع قيامه". وأضاف في حديث لوكالة السودان للانباء، أن يوم الإثنين الثامن من فبراير سيكون ضربة البداية للاستفتاء، لافتا إلى أن أبناء دارفور هم الذين يحددون خيارهم سواء ولايات أو إقليم. وأشار فيصل إلى أنه يؤيد خيار الولايات باعتباره نظام يعمل على ربط كل الأجهزة الإدارية بالمركز وهو أنسب خيار للحكم، داعيا كل المواطنين في دارفور لضرورة التسجيل في السجل لحفظ حقوقهم الدستورية. ونفى حديث بعض الأصوات المعارضة بأن دارفور ليست آمنه لإجراء الاستفتاء، وزاد "هذا حديث مرفوض.. الرئيس البشير ونائبه قاما بزيارات لولايات دارفور واطمأنا على أمنها ووجدا ترحيبا من المواطنين بالأمر". وفي الأثناء أكد رؤساء اللجان العليا للاستفتاء بولايات دارفور وصول اللوجستيات المتعلقة بإجراء العملية. وأعلن رئيس اللجنة العليا للاستفتاء الإداري بولاية جنوب دارفور صديق الزين النور وصول كل معينات الاستفتاء من مراشد ودفاتر تسجيل والأدوات المكتبية وسيتم تسليمها لضباط دوائر التسجيل يوم الأحد. وأوضح الزين أن عدد المراكز بالولاية (400) مركز تسجيل وعدد العاملين (800) عامل فضلا عن (21) ضابط تسجيل و(4) مساعدين للمحليات الكبيرة ذات الكثافة السكانية العالية وبعيدة المسافة من عاصمة الولاية بينما تم إعداد (25) سيارة لضباط المحليات والمساعدين مشيرا الى وجود قوات من الشرطة لحماية المراكز في المحليات. وقال إن التسجيل يحق لأي سوداني مقيم لثلاث سنوات بدارفور ويبلغ من العمر 18 عاما سليم العقل ولديه مستند إثبات شخصية سواء كان جنسية أو بطاقة أو شهادة ميلاد أو تسنين أو شهادة من اللجنة الشعبية، مبينا أن المكاتب ستكون مفتوحة خلال 24 ساعة. وفي الجنينة أكد رئيس اللجنة العليا للاستفتاء بولاية غرب دارفور اللواء (م) شاع الدين ابراهيم، سير الترتيبات بصورة جيدة مشيراً إلى ان اللجنة تمكنت من اجراء المعاينات لأكثر من ألف فرد من الذين تقدموا للعمل خلال الاستفتاء بمحليات الولاية. وأضاف أن اللجنة العليا اعتمدت 204 مراكز بها 275 لجنة تضم 550 موظفاً يعملون تحت إشراف ضباط الاستفتاء بالمحليات بواقع ضابط لكل محلية. وكشف عن حاجة اللجنة للتصديق لها بفتح مراكز جديدة اضافة للمراكز التي جرت فيها الانتخابات وعزا ذلك إلى المتغيرات التي شهدتها الولاية من حيث العودة الطوعية في محليات الجنينة وكلبس وهبيلا بجانب العائدين من اللجوء بتشاد إلى المناطق الحدودية.