الخرطوم 21 مارس 2016 قال وزير الاستثمار السوداني عن قرار حكومي بمنع جباية أي رسوم على المستثمرين لدى عبور الطرق القومي أو داخل الولايات ضمن جهود لتحسين بيئة الاستثمار. متظاهرون في حي بري اللاماب بالخرطوم ضد استثمارات الأراضي 19 يناير 2015 وفي العام 2013 أقر السودان قانونا جديدا للاستثمار في محاولة لجذب المزيد من رؤوس الأموال، وإزالة العقبات التي تعترض المستثمرين ويمهد القانون للقضاء على البيروقراطية، وإعفاء كامل لكل مدخلات الإنتاج من السلع الرأسمالية والاستثمارية وحفظ أموال المستثمر ومنع محاكمته أمام المحاكم المدنية. وكشف وزير الاستثمار مدثر عبد الغني عن قرار مجلس الوزراء بمنع تحصيل أي رسوم على المستثمرين في الطرق القومية وداخل الولايات إلا مقابل خدمة. وأشار الى اهتمام الدولة وحرصها على تطوير بيئة الاستثمار عبر القوانين والإجراءات المشجعة. وأكد عبد الغني خلال لقائه، يوم الإثنين، سفير المملكة الهاشمية الأردنية بالسودان محمد الفايز، تمتع الاستثمارات الزراعية بالنسبة الصفرية من الضرائب والصناعية بنسبة 10% والخدمات بنسبة 15%. ويعاني السودان منذ 2011 أزمة إقتصادية خانقة عقب إنفصال الجنوب وذهاب ثلثي إنتاجه من النفط لصالح الدولة الوليدة، ويشتكي مستثمرون عرب من عدم استقرار القوانين في البلاد واستشراء الفساد. وأعلن وزير الاستثمار عن البدء في تطبيق نظام الحدود الاقتصادية مع الدول المجاورة بهدف تنشيط حركة الصادرات والتجارة، مشيدا بتجارب الأردن في هذا المجال وبنجاح وتميز المشاريع الأردنية الاستثمارية بالسودان في المجالات كافة. وأعرب عن أمله في المزيد من تدفق الاستثمارات الأردنية تعزيزا وتطويرا لعلاقات التعاون المشترك بين البلدين. من جانبه أوضح السفير الأردني أن اللجنة الوزارية المشتركة بين البلدين اقرت في اجتماعاتها الأخيرة بالسودان تخصيص أراضٍ زراعية للحكومة الأردنية للانتاج الزراعي بولاية نهر النيل. وأشار الى ابتعاث الحكومة وفد فني للبدء في تنفيذ المشروع، موضحا أن الخطوة تأتي في إطار الجهود الرامية لتطوير التعاون الاقتصادي بين البلدين وفقا لموجهات اللجنة الوزارية المشتركة. يشار إلى أن اللقاء بحث إمكانية تطوير الاستثمارات الأردنية بالسودان الى جانب المزايا التي توفرها الدولة للمستثمرين والفرص المتاحة. وأعلنت الرئاسة السودانية في فبراير عن حزمة من الإجراءات لتسهيل وإصلاح الاستثمارات في البلاد.
