أخفقت جلسات التفاوض بين الحكومة السودانية والحركة الشعبية – شمال- المنعقدة طوال يوم السبت في التوصل إلى اتفاق وقف عدائيات، بسبب التعثر في الاتفاق على المسائل الخاصة بإيصال المساعدات الإنسانية. رئيسا وفد الحكومة و(الشعبية) في حديث جانبي أثناء مفاوضات نوفمبر 2015.. صورة ل(سودان تربيون) وقال المتحدث باسم وفد الحكومة المفاوض حسن أحمد حامد ، أنه بعد اقتراب الطرفين من توقيع اتفاق بشأن وقف العدائيات، اشترطت الحركة نقل المساعدات الإنسانية من خارج الحدود ، وحددت كل من جوبا- لوكو شيكو- أصوصا – كممرات خارجية. وأشار المتحدث في تصريح صحفي الى أنه "كان بالإمكان توقيع الاتفاق اليوم السبت ، لكن وفد الحركة الشعبية أصر على طرح غير منطقي وغير واقعي وغير قابل حتى للتنفيذ بتمسكه لإيصال المساعدات الإنسانية عبر الحدود ". وأضاف "الوساطة رفعت الجلسة لليوم وستقدم مقترحات يتم التفاوض عليها". وينتظر ان تستأنف الاجتماعات بين الطرفين الأحد، حيث يعتبر اليوم الاخير في الجولة حسبما اعلنت الوساطة التي ستدفع بمقترحات لتقريب الشقة المتباعدة بين الحكومة والحركة الشعبية. ووصف حامد طرح الحركة بايصال المساعدات عبر المناطق المذكورة بأنه ليس عمليا ولا اقتصادي، سيما وأن جنوب السودان تصله المساعدات الإنسانية من السودان بالاتفاق مع الأممالمتحدة، وأوضح أن الحكومة اقترحت تقديم المساعدات من داخل السودان بواسطة لجنة مشتركة. غير أن المتحدث باسم ملف السلام بالحركة الشعبية، عضو وفد التفاوض مبارك اردول ، قال إن الحركة الشعبية قدمت تنازلات في ما يخص مسارات إيصال المساعدات الإنسانية بقبول أن تكون 80% من المسارات داخلية، و20% منها خارجية. وأضاف" لكن الحكومة رفضت مقترحنا". وقال في تصريحات عقب الجلسة المسائية المنعقدة السبت، إن وفد الحكومة يصر على موقفه المتمثل في محاولة السيطرة على الإغاثة واحتكار مسارات توزيعها لتأتي عبر الخرطوم فقط ،ما "يعكس نية مبيتة لاستخدام الإغاثة ككارت وأداة للضغط السياسي". وبرر اردول تمسك الحركة بفتح مسارات خارجية بالإضافة الي الداخلية بالاستناد الى أن القانون الدولي الإنساني ينص على عدم تقييد مسارات الإغاثة ، كما أن تجربة الإغاثة الإنسانية في دارفور كشفت عن ما أسماه " الوجه القبيح لنظام الخرطوم الذي استخدمها كأداة ضغط على المواطنين هناك ومارس التضييق على المنظمات الإنسانية العاملة وطردها من الاقليم." ونوه المتحدث الى أن الحكومة السودانية درجت على منع المسؤوليين الامميين من الوصول وتقييم الأوضاع بشكل حقيقي على الارض في المناطق التي تسيطر فيها على مسارات تقديم الإغاثة. وأعلن أردول ، أن الحركة اقترحت إعادة هيكلة القوات المسلحة وحل المليشيات ونزع سلاح كافة القوات من كل الأطراف. وأفاد في تعميم صحفي أن وفد الحكومة طرح مبادئ تتعلق بالترتيبات الأمنية النهائية متجاهلا التركيز على وقف العدائيات الذي يسبقها وأشار إلى أن الحركة بينت أن الترتيبات الأمنية النهائية شأن سياسي مرتبط بالتوصل إلي الحل السياسي في المنطقتين بينما يمثل وقف العدائيات تجميدا للحرب من اجل معالجة الوضع الإنساني وبناء الثقة بين الأطراف لدفع العملية السياسية.
