انتهت في العاصمة الإثيوبية ،الأحد، مشاورات غير رسمية بمبادرة من الحكومة الأوغندية، بين وفدي الحكومة السودانية والحركة الشعبية- شمال، دون ان تفلح في احداث اختراق بشأن ايصال المساعدات الانسانية. أعضاء وفد الحكومة السودانية للتفاوض بشارة أرور (يمين)، أحمد آدم، حسين كرشوم، حسن حامد .. صورة ل(سودان تربيون) وتبادل وفدا الطرفين، في بيانات صدرت مساء الاحد، الاتهامات بعدم الجدية في الوصول الى تسوية للأزمة الإنسانية، والتمترس خلف ذات المواقف التي أدت لانهيار جلسة التفاوض الرسمية السابقة في اغسطس الماضي. وقال وفد الحكومة الذي ترأسه مفوض العون الإنساني أحمد محمد آدم، في بيان صحفي،تلقته (سودان تربيون) إن جلسة مشاورات التأمت الأحد مع الحركة الشعبية بمبادرة من الرئيس الأوغندي يوري موسفيني،دعما لجهود الآلية الأفريقية رفيعة المستوى. وأفاد البيان أن موفدي الخرطوم طرحوا مبادرة جديدة لتوصيل المساعدات الإنسانية للمناطق التي تقع خارج سيطرة الحكومة في جنوب كردفان والنيل الأزرق،"لكسر الجمود الذي لازم المفاوضات السابقة". وطبقا للبيان فإن الاقتراح الجديد يدعو لتشكيل آلية مشتركة تضم الحكومة والحركة الشعبية- شمال بالإضافة إلى الأممالمتحدة والاتحاد الأفريقي وممثلين للمنظمات غير الحكومية الوطنية والأجنبية وبحسب بيان موفدي الحكومة فإن الآلية المقترحة "تضطلع بتحديد الاحتياجات ووضع خطط التدخلات الإنسانية ،كما تقوم المبادرة على اعتماد سياسة المسار السريع لتعجيل وتسهيل وصول العون الإنساني للمستهدفين في المناطق ذات الحاجة ". بدورها قالت الحركة الشعبية إن المفاوضات غير الرسمية مع الوفد الحكومي السوداني "فاشلة" . مفاوضو الحركة الشعبية في جلسة المشاورات غير الرسمية.. الأحد 2 أكتوبر 2016 ولامت الخرطوم على ارسال وفد من "أشخاص غير مفوضين"، قام بتكرار مواقف سابقة دون رغبة في تقديم اي تنازلات على عكس ما قدمته من تنازلات في الجولات السابقة. وأشارت الحركة إلى تمسكها بمعبر أصوصا كحل يؤدي إلي وقف العدائيات، خاصة وأن الحركة قدمت تنازلات في ظل تعنت النظام، وقالت أن طرح الوفد الحكومي للمسارات الداخلية هو مجرد محاولة لتغطية رفضه لمعبر أصوصا للمساعدات الإنسانية بالحديث عن لجنة هلامية تشرف على المسارات الداخلية. وانهارت جولة التفاوض حول المنطقتين،في أغسطس الماضي بسبب تباعد المواقف بين أطراف التفاوض في ملف المساعدات الإنسانية، حيث تمسكت الحكومة بإغاثة المتضررين في المنطقتين عبر مسارات داخلية، بينما تمسكت الحركة الشعبية، شمال، بأن تأتي 20% من المعونات عبر "اصوصا" الأثيوبية. وتجدر الاشارة إلى ان الرئيس اليوغندي موسيفيني كان التقى بطرفي النزاع في المنطقتين كمبالا في سبتمبر وطرح عليهم اجراء مشاورات غير رسمية دعما للآلية الافريقية ورغبة منه في احلال السلام في السودان . كما عقد اجتماع مماثل بين وفد حكومي وقيادات الحركات المسلحة في دارفور. ودمغ بيان الحكومة الحركة بالاستمرار في النهج غير الموضوعي "بكيل الاتهامات وحشد الادعاءات لصرف الأنظار عن مواقفها المتعنتة في رفض كل الخيارات المطروحة وتجديد إصرارها على إدخال المساعدات من الخارج". ورأى وفد الحكومة إن ذات المسلك يعزز الشكوك حول نوايا الحركة في استخدام الإغاثة لأغراض غير إنسانية . مؤكدا على رفضه "إيصال الإغاثة المباشرة من خارج السودان لمناطق الحركة لما يمثله ذلك من انتهاك للسيادة والقوانين الوطنية ". ومن جانبها اشارت الحركة إلى مطالبتها بالتحقيق في الاتهامات الواردة في تقرير منظمة العفو الدولية باستخدام الحكومة للأسلحة الكيميائية في حربها ضد الحركات المسلحة في البلاد. وقالت ان المشاورات جارية داخل الحركة حول ''وقف الإتصالات'' مع الحكومة السودانية حتى يتم التحقيق.
