الخرطوم 6 أكتوبر 2016 أعلنت لجنة الأطباء السودان المركزية نجاح الإضراب الذي دعت له الخميس، بجميع مستشفيات السودان بنسبة 100% وأكدت استمراره حتى تتحقق مطالب الأطباء بتحسين بيئة العمل وتوفير المعينات وحماية الأطباء أثناء عملهم، وفيما باركت المعارضة خطوة الاضراب، أصدر وزير العدل منشوراً يقضي بعلاج الحالات التي تتطلب الإسعاف العاجل في المستشفيات العامة والخاصة بدون الحصول على استمارة من الشرطة. آلاف الأطباء في العاصمة السودانية يتوقفون عن العمل ..الإثنين 3 أكتوبر 2016 ..صورة ل(سودان تربيون) وأبلغ عضو بلجنة الأطباء المركزية كيان موازي لاتحاد الأطباء (سودان تربيون) أن الإضراب نفذ كليا فى 34 مستشفى بمدن السودان المختلفة، 17 منها بالعاصمة الخرطوم، وأفاد أن الإضراب لا يشمل أقسام الطوارئ والحوادث، باستثناء ثلاث مستشفيات في العاصمة هي أم درمان، وبحري، وحاج الصافي. وأفاد عضو بلجنة أطباء السودان بمستشفى بحري شمال الخرطوم أن اللجنة جلست مع إدارة المستشفى الخميس وتلقت منها التزاما بتوفير كل الأجهزة والمعدات التي طلبها الأطباء لاستئناف العمل، وتوقع رفع الإضراب صباح الجمعة في أقسام الطوارئ والإصابات. وزارة العدل تتدخل وفي محاولة حكومية لتخفيف حدة الإضراب الذي أصاب مشافي العاصمة العمومية بالشلل قبل أن يتنقل الى الولايات، أصدر وزير العدل عوض الحسن النور، الخميس، قراراً ألغى بموجبه شرط الحصول على استمارة (8) الجنائية لعلاج حالات الإصابة بالمستشفيات العامة والخاصة. وقضى القرار الذي تلقته (سودان تربيون) بعلاج الحالات المصابة في الحوادث أو المسائل الجنائية،والتي تتطلب الإسعاف العاجل في المستشفيات العامة والخاصة بدون الحصول على استمارة الشرطة الجنائية. والمعروف أن المستشفيات تشترط علاج حالات الإصابات في الحوادث أو الجرائم الجنائية ، إبراز استمارة من الشرطة اصطلح على تسميتها (اورنيك 8) توضح أسباب الإصابة بعد التحري مع المصاب أو ذويه. ويرفض الأطباء في العادة تقديم الخدمة العلاجية لأي مصاب ما لم تبرز الاستمارة الشرطية. وقضى قرار وزير العدل بعدم إلزامية استمارة الشرطة الجنائية عند مباشرة الطبيب لعلاج الحالات التي تطلب الإسعاف العاجل، وأن لا يحول عدم حصول المصاب عليها من دون تلقيه الإسعافات أو العلاج اللازم في المستشفيات العامة أو الخاصة. وأوضح القرار أنه في حالة مباشرة الطبيب لإسعاف المصاب وعلاجه، يقوم ملف المريض الطبي المدون بواسطة الطبيب مقام استمارة الشرطة الجنائية رقم 8 ويقدم للشرطة أو النيابة أوالمحكمة متى ما طُلب ذلك. كما قضى القرار في حالة المصابين في ظروف لا تمكنهم من توقيع إقرارات بأنفسهم أو ذويهم أن يقوم الأطباء بإجراء الإسعافات اللازمة للمصاب وعلاجه بدون الحاجة للتوقيع من المصاب أو ذويه بالأجراء. وألزم القرار النيابة العامة بالولايات والمحليات التنسيق مع مديري أقسام الشرطة لتوفير استمارة الشرطة الجنائية بكافة المستشفيات. اتهامات للحزب الشيوعي واتهمت النقابة العامة للمهن الطبية والصحية الحزب الشيوعي السوداني بقيادة إضراب الأطباء لإسقاط النظام وإحراج الحكومة وعرقلة نتائج الحوار الوطني باستغلال الأطباء لقيادة إضراب شامل بكل ولايات السودان وخلخلة استقرار البلاد بمشاركة قواعد الحزب في كافة الولايات. وطالب رئيس النقابية العامة للمهن الطبية والصحية ياسر احمد إبراهيم لدي حديثه في منبر وكالة السودان للأنباء الخميس الأطباء بالاحتكام لصوت الحق والرجوع لمعالجة المرضي، لافتاً إلى أن الإشكالات حلت تماما وأصبحت البيئة مناسبة. وقال "الاعتداءات على الأطباء خط أحمر وأصبح هاجسا كبيرا ما لم تتداركه الأجهزة الرسمية سيكون الوضع الطبي في خطر". وأكد أن جميع المستشفيات تعمل بطاقتها القصوى وأن الإضراب محدود في المستشفيات عن الحالات الباردة حسب التقارير الواردة. المعارضة تؤيد وتحول إضراب الأطباء الذي قام على قضايا مطلبيه لتحسين بيئة العمل بالمستشفيات وحماية الأطباء إلى سجال سياسي بين المؤتمر الوطني الحاكم والمعارضة. واتهم وزير الصحة بولاية الخرطوم مأمون حميدة، في تصريح قبل يومين "قوى اليسار " بتحريك الإضراب بالمستشفيات. وبدورها تسابقت أحزاب المعارضة الخميس لإصدار بيانات مؤيدة لإضراب الأطباء، حيث أعلن حزب الأمة القومي "تضامنه الكامل مع مطالب أطباء السودان، ودعم إضرابهم". وشن هجوماً عنيفا على الحكومة وقال في بيان الخميس تلقته (سودان تربيون) إن "مطالب الأطباء عاجلة وعادلة تتمثل في تحسين بيئة العمل وقانون حماية الطبيب والتدريب". وندد البيان ب" تعسف النظام، وسياساته المدمرة للحقل الصحي، والمهدرة لكرامة الطبيب، والمستخفة بصحة وحياة المواطن". وأضاف "أننا في حزب الأمة القومي نؤكد دعمنا اللامحدود لموقف لجنة أطباء السودان المركزية، ووقوفنا إلى جانب أطباء السودان من اجل الحصول على حقوقهم وكرامتهم التي هي جزء من كرامة الشعب السوداني". ودعا الحزب أطباءه خاصة وأطباء السودان "للانخراط والمشاركة الفاعلة في الإضراب، كآلية نضالية مجربة لانتزاع الحقوق ومواجهة بطش وتعسف النظام". كما أعلنت قوى "نداء السودان بالداخل" دعمها لخطوة الأطباء، وعبرت في بيان يوم الخميس عن أسفها لما آل إليه حال القطاع الصحي. وقالت "ننظر بأسى للتدهور المريع الذي طال قطاع الصحة والتعليم وكل مناحي الحياة في بلادنا نتاج سياسات النظام والذي ساهم في بيئة لم تعد تلبي احتياجات أهلنا ما قاد لخلل كبير في العلاقات بين مكونات مجتمعنا والانفعالات الغاضبة والتوترات بينها". وتابعت في البيان "إننا في أحزاب نداء السودان بالداخل ندعم تصدي اللجنة المركزية لأطباء السودان لقضية الخدمات الصحية، وننظر له كاتجاه صحيح في إطار تصدي القوي المدنية وتنظيم صفوفها لقضايا الوطن والمواطنين. وحيا البيان "الروح المسؤولة للأطباء في تواجدهم في المستشفيات والعمل لعلاج الحالات الطارئة"، ودعا السودانيين لمعاضدة الأطباء في الإضراب من اجل حق المواطن في العلاج". وحمل البيان "سياسات النظام الخاطئة في عدم تحمل مسؤولياتها وترتيب أولويات صرفها علي الحرب والأمن، والذي يستهلك اكثر من 80% من موازنة الدولة، وتحويل احتياجات المواطنين لسلعة عبر سياسات الخصخصة وتفكيك المستشفيات قي القطاع العام". وأشار إلى أن هذا الوضع "يزيد من معاناة المواطنين، وتنهك اغلب شرائح مجتمعنا والتي تعاني في ظل سياسات النظام الفاشلة الأمرين في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية وتفشي البطالة وانعدام كافة مقومات العيش الكريم".
