الخرطوم 22 نوفمبر 2016 قال الإدعاء في قضية محاكمة مدير مركز "تراكس" للتدريب وآخرين متهمين بالتجسس إنه تم كشف مخطط لحملة ضد قانون الأمن الوطني الغرض منها إلغاء قانون الأمن للعام 2010. خلف الله العفيف مدير مركز (تراكس).. صورة من موقع المركز الأفريقي لدراسات العدالة والسلام ويواجه الناشطون المعتقلون على ذمة القضية منذ أكثر من خمسة أشهر، "مدير المركز خلف الله العفيف، المدرب مدحت حمدان، ومدير منظمة الزرقاء للتنمية الريفية مصطفى آدم"، اتهامات من جهاز الأمن السوداني، بالتآمر الجنائي، وتقويض النظام الدستوري، إثارة الحرب ضد الدولة، التجسس، والإرهاب. وأوضح المساعد شرطة أبوبكر عثمان لقاضي محكمة جنايات الخرطوم وسط أسامة أحمد عبد الله أن مخطط الحملة ضد قانون الأمن الذي ضبط في حاسوب المتهم الثالث كان به مخاطبات للبرلمان ووزارة العدل والسفارات السودانية في كل أنحاء العالم. ونفى علمه بقيام هذه الحملة وتنفيذها بالفعل، منبهاً المحكمة الى ضبط فيلم بحوزة المتهم الثالث بعنوان "طائرة الانتوف" قام بتدريب الدارسين عليه. وكشف أن الفيلم حوى تحريضا للمواطنين ضد الدولة لاشتماله على مقطع لهجوم طائرة مقاتلة واشار المدعي عند مناقشته بواسطة ممثل الدفاع المحامي نبيل أديب الى أن الفيلم يعمل على تعليم الاشخاص كيفية التصوير في مناطق الحروب والنزاع، قائلا إنه لا يعلم منتج الفيلم أو ما إذا كان موجودا على الانترنت أم لا أو نيله 20 جائزة عالمية. وأشار المدعي الى ضبط مستند اتهام أخر بحوزة المتهم الثالث عبارة عن استمارة مسح إحصائي، موضحاً أنه وخلال التحريات لم يستخدم هذا المسح والاستيبان. وأفاد المحكمة أنه عثر بحوزة ذات المتهم على مستند عبارة عن عقد يطلب خلاله الاتحاد الأوروبي من مركز تراكس عددا من المطلوبات للنظر في المنحة، من دون أن يحدد التعاقد نوع هذه المنحة. وشدد أن هناك مستند ضبط في الحاسوب المحمول خاصة المتهم الهارب يوضح "دردشة" مجموعة من الأشخاص عبر الانترنت يتدوالون خلالها معلومات عن انتهاكات حقوق الإنسان. ونبه المدعي إلى ضبط فيلمين في حاسوب المتهم الثالث احدهما عن دارفور يدرس بالمركز لا يعرف من انتجه، وآخر عن قانون النظام العام باسم (سياط على ظهر عزة). وعرض الاتهام فيلم بعنوان "البغلة والإبريق" يتحدث فيه الباقر العفيفي مدير مركز "الخاتم عدلان" عن تصريحات لنائب رئيس الجمهورية السابق علي عثمان محمد طه إبان أحداث سبتمبر 2013، وقوله أن المظاهرات محاولة لإرجاع السودان للوراء، إلى إيراده ما ذكره الرئيس عمر البشير حول رفض تحميل الحكومة مسؤولية سقوط ضحايا المظاهرات، مشيرا إلى رد الخبير المستقل لحقوق الإنسان بأن تقرير الحكومة حول ضحايا احتجاجات سبتمبر "غير المقبول قانونا أو أخلاقا". من جهتها رفضت المحكمة طلب دفاع المتهمين بنسخ مستندات رقمية "فيديوهات" وغيرها حتى يتسنى له مناقشة المدعي حولها، وأشارت المحكمة الى أن هذه "الفيديوهات" ستعرض على الدفاع بالمحكمة. ونفذت قوى الأمن السودانية حملة دهم على مركز "تراكس" مرتين، وصادرت الوثائق والأجهزة وجوازات السفر بالإضافة إلى استدعاء الناشطين واعتقالهم في مكتب جهاز الأمن حيث تم التحقيق معه حول أنشطة المركز. وكانت السلطات السودانية أغلقت مركز الخاتم عدلان للاستنارة والتنمية البشرية في يناير 2013، واتهمت المركز ومديره الباقر عفيف شقيق مدير مركز تراكس خلف الله العفيف بتلقي إعانات خارجية وممارسة أنشطة تخالف أغراض إنشائه وتضر بالأمن القومي.