الخرطوم 22 نوفمبر 2016 نشبت ملاسنات داخل البرلمان السوداني، الثلاثاء، بين رئيس البرلمان ووزير العدل بشأن تقرير لديوان المظالم وجه اتهامات لمستشارين بالوزارة بتلقيهم أموالا من دون وجه حق. نواب في البرلمان السوداني ورفض وزير العدل عوض الحسن النور الاتهامات وطالب ديوان المظالم بالاعتذار لوزارته،باعتباره مس الوزارة بشكل كبير. وقال رئيس ديوان المظالم أحمد أبو زيد في جلسة البرلمان، الثلاثاء، "تقرير الديوان لا يعد بمزاج رئيسه بل عبر فريق عمل وإجراءات دقيقة". وأضاف أن مهمة الديوان تنحصر في رفع التوصيات والتجاوزات لرئيس الجمهورية والبرلمان حتى يقررا بشأنها، ورفض أبو زيد بشدة الحديث عن وجود تداخل بين قانوني المراجع العام والمظالم. وأقترح إنشاء مجلس يضم كل من المراجع العام وديوان المظالم في مؤسسة واحدة، وقطع بعدم وجود خلاف مع وزارة العدل. ودافع وزير العدل عوض الحسن النور بشدة عن منسوبي وزارته، الذين وردت أسمائهم في تقرير المظالم. وقال "التقرير عم الريف والحضر قبل أن يطلع عليه، ومس الوزارة بشكل كبير جداً"، وطالب ديوان المظالم بالاعتذار لوزارة العدل. وتابع "إن ما ناله المستشارين من أموال هو حق لهم" وأشار إلى عن وجود أكثر من 124 مستشارا في وزارات الدولة المختلفة، مطالبا الدولة بتقديم حوافز للمستشارين ووكلاء النيابة حتى لا تؤثر على حيادهم. وقاطع رئيس البرلمان وزير العدل أثناء حديثه، قائلا: "نحن نناقش تقرير لجان المجلس الوطني حول أداء ديوان المظالم في 2015 والربع الأول من 2016، وليس ما بين الوزارة والديوان من قضايا". وقال "نعلم أن اشكالات حصلت بسبب ما حدث في التقرير، والديوان يرفع تقريره للبرلمان ورئاسة الجمهورية فقط، وهو غير مسؤول عن الجلوس مع وزارة العدل أو أي شخص أخر". وطالب أعضاء البرلمان قيادة المجلس بالتعامل مع قضايا المظالم والحسبة بقوة ومسؤولية، وشددوا على ضرورة إنزال عقوبات صارمة ضد المؤسسات والجهات التي ثبت تورطها في مخالفات مالية وإدارية وردت في تقرير ديوان المظالم حتى ينصلح الحال. وأكد النواب ضرورة دعم ديوان المظالم ماديا ومعنويا لأداء دوره في الرقابة على أجهزة الدولة.