الخرطوم 23 نوفمبر 2016 تواصلت بالعاصمة السودانية الخرطوم محاكمة صحفي متهم بإفشاء واستلام معلومات ومستندات رسمية تخص الشركة السودانية للموارد المعدنية التابعة لوزارة المعادن عبر وسائط التواصل الاجتماعي. صاحافبون يحتجون امام البرلمان السوداني على سوء قوانين الصحافة في البلاد صورة تعود للعام 2009 وكان الصحفي عوض الله نواي مثل أمام محكمة جنايات الخرطوم وسط في 20 أكتوبر الماضي حيث يواجه تهم إفشاء واستلام معلومات ومستندات رسمية عبر "قروب واتساب" يسمى "شركاء التعدين"، ولنشره وثائق تتعلق ب "القروب". والمستندات عبارة عن (كشف رواتب للعاملين بالشركة)، ويضم "القروب" عددا من الوزراء والتنفيذين وكوادر رفيعة المستوى. وكشف المدعي المستشار بوزارة العدل محمد سباعي لقاضي المحكمة أسامة أحمد عبد الله عن تسريب المتهم معلومات عن هيكل راتب موظفين بالشركة يحمل توقيع وزير المعادن، مشيراً إلى أن المستند السري، وفور انتشاره بالواتساب اثار جدلاً كثيفاً حول وجود شبهة فساد وتبديد الشركة التابعة لوزارة المعادن للمال العام وإهداره. وشدد أن الهيكل الراتبي غير مسموح لأي شخص حيازته سوي المدير العام ونائبيه ومدير تنمية الموارد البشرية في الشركة مضيفا أن الموظفون بالشركة لا يعلمون عن الهيكل الراتبي أو تفاصيله ونبه المحكمة إلى أنه وفور تسريب المستند تم تحريك إجراءات تحقيق سريعة بالشركة لمعرفة من قام بتسريب المستند السري. وكان ممثل الاتهام المستشار بوزارة العدل معتصم عبد الله محمود قد قال في الجلسة السابقة إن الشركة السودانية للموارد المعدنية التي نشر المتهم مستندات تخصها، تقع تحت إشراف وزير المعادن بموجب مرسوم جمهوري بالرقم "32/2015م"، حدد أجهزة الدولة واختصاصتها، مشيراً إلى أن الوزير يمثل رئيس لمجلس ادارة الشركة، ووقع على الخطاب موضوع الدعوى. وأوضح أن الشركة حكومية مساهمة بين وزارتي المالية، والمعادن وبنك السودان، وبالتالي فإن المبلغ في القضية بصفة الحق العام التي تخوله لتحريك الدعوى، بالاضافة الى أختصاص المحكمة التي تنظر القضية.