سودارس : السودان يؤكد رفض الصين تمويل مشروعاته لفقدان النفط ويقترح الضمان بالمعادن

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

السودان يؤكد رفض الصين تمويل مشروعاته لفقدان النفط ويقترح الضمان بالمعادن

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 12 - 12 - 2016

الخرطوم 12 ديسمبر 2016 كشفت وزارة المالية السودانية، الإثنين، عن اعتذار الصين عن تمويل حزمة من المشروعات لعدم توفر الضمانات بعد ذهاب البترول مع انفصال جنوب السودان في يوليو 2011، بينما اقترحت وزارة المعادن استخدام احتياطيات المعادن كضمان للتمويل.
الرئيس الصيني هو جيناتو و نظيره السوداني عمر البشير
وتنشط الصين في الاستثمار بالسودان؛ وتعد استثماراتها الأكبر على صعيد أفريقيا، لجهة الحظر الاقتصادي الدولي المفروض على البلاد منذ تسعينيات القرن الماضي.
وقال وزير الدولة بالمالية عبد الرحمن ضرار خلال إجابته على سؤال مقدم من النائب المستقل بالبرلمان عبد الجليل عجبين بشأن إلغاء القرض المخصص لمشروع سكر السوكي في جلسة للبرلمان مساء الإثنين، إن بنك الاستيراد والتصدير الصيني المملوك للحكومة الصينية أعتذر عن تمويل مشروع مصنع سكر السوكي بولاية سنار، بالإضافة لمشروع لكهرباء مدينة الفولة وطريق بارا أم درمان، ومشروع غرب القولد بالشمالية.
وأكد ضرار أن مشكلة التمويل حالت دون تنفيذ مشروع سكر السوكي، بعد توقيع عقد التنفيذ مع شركة (سي إن سي) الصينية. ويقع المصنع بولاية سنار، نحو 280 كلم جنوبي العاصمة الخرطوم.
وأشار إلى أن الحكومة دفعت 16 مليون دولار كمقدم عقد منشآت المصنع من أصل القيمة الاجمالية للعقد البالغة 257 مليون دولار بتمويل من بنك الاستيراد والتصدير الصيني، لكنها تتابع الآن استرداد المبلغ المدفوع لدى الحكومة الصينية، وقدمت طلب السحب لبنك الاستيراد والتصدير الذي توقف عن تمويل كل المشروعات لعدم الوصول لاتفاق بينه وحكومة السودان بخصوص الضمانات بسبب أن القرض كان بضمان البترول.
وأوضح أن البنك توقف عن تمويل المشروع واعتذر وطالب بضمانات جديدة، باعتبار أن الضمان عند الاتفاق الأول في تنفيذ المشروع هو البترول عن طريق استقطاع جزء من عائداته في حساب لصالح الشركة.
وأضاف ضرار أن الحكومة قررت استرداد المبلغ المقدم للمشروع وأكد اهتمام المالية والحكومة بالمشروع وأنها تبحث الآن عن قرض لتمويله من مؤسسات أخرى.
واتهم مقدم السؤال عبد الجليل عجبين وزير المالية بالإصرار على استرداد المبلغ على الرغم من وجود دراسات بديلة لنفس الشركة الصينية وبنفس المبلغ.
وأعتبر عجبين أن إجابة الوزير غير كافية وأكد تقديم مستندات تثبت أن إجابة المالية غير مرتبة وغير مقنعة.
وعلى إثر ذلك أخضع رئيس البرلمان السؤال وإجابة الوزير إلى النواب لاجازتها أو تحويلها للجهات المختصة، وافقوا على إجازتها بالأغلبية وسط اعتراض عدد مقدر منهم.
وقال رئيس البرلمان إن إجازة الإجابة حول السؤال لا تعني ألا تحرص وزارة المالية على المشروع.
وزارة المعادن تقترح استخدام الاحتياطيات كضمان للتمويل
إلى ذلك أجاز مجلس وزير المعادن، الإثنين، تقريراً عن كيفية الاستفادة من احتياطات المعادن كضمان للتمويل قدمه المدير العام للهيئة العامة للابحاث الجيولوجية محمد ابوفاطمة.
وكشف مدير الهيئة أن اللجنة التي شكلها وزير المعادن لتحديد احتياطيات السودان من المعادن استطاعت تحديد العديد من الخامات الموجودة في السودان بشكل كبير خاصة خامات الذهب التي قال إنها تضاهي 1700 طن من الذهب الخالص اضافة الى 52 مليار طن من الحديد بتركيز يفوق 57%.
ووصف الاحتياطي من الحديد بالاقتصادي والكبير والذي يعول عليه في اجتذاب الصناعة اضافة الى اجتذاب التمويل بصورة كبيرة واستغلاله كموارد لحل اشكاليات الضائقة المالية بتوفير العملات الصعبة.
وكشف ابوفاطمة عن تصميم كتيب للخامات التي تم تحديدها لعرضة على الدول الصديقة وبيوت التمويل.
وكانت اللجنة اقترحت عددا من المقترحات للاستفادة من احتياطيات المعادن كضمان للتمويل وهي أن تكون الجهة الممولة جهة حكومية أو مؤسسات دولية وأن تكون فترة التمويل طويلة الأجل وأن تتجاوز فترة السماح 5 سنوات وأن لا تتعدى تكلفة التمويل 1% بهامش رسم مصرفي قدره 1%.
وأوصت اللجنة في تقريرها الذي تم اجازته بتقديم المستندات المؤكدة لاحتياطيات المعادن خاصة الذهب بعد اعتمادها في مؤسسات الاعتماد الدولية لمؤسسات التمويل للموافقة كضمان للحصول على تمويل لمشروعات البنى التحتية لقطاع المعادن.
كما أوصت بمواصلة الجهود لتطوير القطاع وازالة كل العقبات التي تعترض نموه الى جانب احكام التنسيق بين الوزارة والجهات ذات الصلة مع التأكيد على ضرورة إنشاء مركز لاقتصاديات المعادن.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.