الخرطوم 25 ديسمبر 2016 طلبت مجموعات للإسلاميين المعارضين بالسودان من رئيس الجمهورية إيقاف محاولات الالتفاف على مخرجات الحوار من قبل مراكز قوى رافضة للتغيير وحذرت من "فخ" تجزئة التعديلات الدستورية بتأخير البنود المتعلقة بالحريات. قيادات "السائحون" مع عقار وعرمان بأديس أبابا في آخر اجتماع بشأن الأسرى 10 أبريل 2015 وينتظر أن يجيز البرلمان يوم الإثنين تعديلات دستورية تتعلق بحكومة ما بعد الحوار، تشمل استحداث منصب رئيس الوزراء وإضافة مقاعد للبرلمان ومجلس الولايات والمجالس الولائية بالتعيين وتعديل اسم الحكومة الحالية "حكومة الوحدة الوطنية" إلى "حكومة الوفاق الوطني". ودعت مجموعة السائحون نداء الإصلاح والنهضة، في بيان، يوم الأحد، الرئيس عمر البشير "للوفاء بالتزاماته وتعهداته أمام الله والشعب السوداني بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني كاملة غير منقوصة". وطالبت المجموعة الرئيس "بإيقاف محاولات الالتفاف علي مخرجات الحوار أو العبث بمحتواها من قبل بعض مراكز القوى الرافضة لمبدأ التغيير، علاوة على اطلاق سراح المعتقلين السياسيين على نحو عاجل". يشار إلى أن مجموعة السائحون تضم كوادرا من الإسلاميين المجاهدين الذين قاتلوا في جنوب السودان قبل الانفصال، واتخذوا لاحقا موقفا ضد من الحكومة. وأكد بيان السائحون أهمية التزام أجهزة الأمن وتقيدها بأطر اختصاصها المعلومة وفق مخرجات الحوار، وعدم اعتراض ممارسة النشاط السياسي وحرية التنظيم والتجمع السلمي، فضلا عن السماح بحرية النشر والتعبير وايقاف مصادرة الصحف. ومنذ نوفمبر الماضي شن جهاز الأمن والمخابرات حملة اعتقالات واسعة طالت نحو 40 من قيادات وكوادر أحزاب المعارضة والناشطين، جرى اطلاق سراح بعضهم الأحد، فضلا عن مصادرات متزايدة بحق الصحف السياسية بعد الطبع. وحثت مجموعة السائحون على تعجيل اجازة التعديلات الدستورية وفي مقدمتها تلك المتعلقة بالحريات والحقوق الأساسية، ووضع هذه التعديلات موضع التنفيذ الفوري. وأكدت أهمية تعيين رئيس وزراء بتوافق القوى السياسية بكامل السلطات والصلاحيات على رأس حكومة كفاءات وطنية على أن تخضع الحكومة لمحاسبة البرلمان. ودعت لإيقاف الحروب ووقف اطلاق النار والسماح بتسيير المساعدات الانسانية للمتضررين مع تهيئة المناخ المفضي للتفاوض مع الحركات المسلحة من أجل التوصل الى سلام دائم وفق ما نصت عليه خارطة الطريق الأفريقية. في ذات السياق طالب رئيس تيار إسناد الحوار عمار السجاد، رئيس الجمهورية باستخدام صلاحياته بحسب المادة "58" من الدستور الانتقالي 2005 لإنهاء دورة البرلمان الحالية واعادة تعيينه لتفادي ما أسماه "الورطة الدستورية والسياسية". وتنص المادة (58) التي تتحدث عن اختصاصات ومهام رئيس الجمهورية في الفقرة (ه) على أنه يحق للرئيس أن: "يدعو الهيئة التشريعية القومية للانعقاد أو يؤجل انعقادها أو ينهي دورتها". وقال رئيس لجنة إسناد الحوار في بيان يوم الأحد إنه يتوقع أن تعرض رئيسة اللجنة البرلمانية الطارئة للتعديلات الدستورية بدرية سليمان يوم الإثنين على البرلمان 4 تعديلات دستورية من جملة 40 تعديلاً دستورياً مطلوبة لتحقيق مخرجات الحوار الوطني. وتابع "ستجاز غداً التعديلات المتعلقة بتشكيل الحكومة فقط فيما تم تأجيل إجازة بقية التعديلات البالغة 36 تعديلاً منها التعديلات ال (9) التي تتضمّن بنود الحريات، إلى أجل غير مسمى". وزاد "كما كانت مخرجات الحوار الوطني حزمة متكاملة فإن التعديلات الدستورية يجب أن تكون حزمة متكاملة كذلك". يذكر أن لجنة إسناد الحوار هي مبادرة اطلقتها مجموعة شباب منتمين للتيار الاسلامي في مواقع التواصل الاجتماعي. وشاركت اللجنة في عملية الحوار الوطني. واعتبر السجاد ما يجري "ارتدادا عنيفا" عن مخرجات الحوار، وحمل المؤتمر الوطني الحاكم مسؤولية "النكوص عن عهد الحريات والحقوق وكرامة الإنسان الذي قطعه السيد رئيس الجمهورية على نفسه". ودعا قوى المعارضة المحاورة إلى التوافق على موقف واضح من عملية الحوار برمتها، و"التي يجري التآمر عليها لتقزيمها وتشويهها والإلتفاف عليها". وقال "نحذر المعارضة التي ارتضت الحوار طريقاً سلمياً للخروج بالبلد من وهدته من مغبة الوقوع في فخ تجزئة التعديلات الدستورية وتمريرها بهذا الشكل المختزل المعيب". وأوضح السجاد أن التعديلات الأربع التي ستتم إجازتها لم تكن تحتاج إلى حوار كالذي تم، وجدد اتهامه للحزب الحاكم بالسعي لكسب الوقت والتنصل من توصيات الحوار. وجرت في العاشر من أكتوبر الماضي، مراسم التوقيع على وثيقة وطنية ناتجة عن الحوار الوطني، ينتظر أن تكون أساسا للدستور الدائم للبلاد، لكن العملية تمت بدون مشاركة قوى المعارضة والحركات المسلحة الرئيسية في البلاد.