الخرطوم 13 يناير 2017 رجحت مصادر مطلعة أن القرارات الأميركية المتوقعة، الجمعة، بشأن العقوبات على السودان تشمل تجميد بعض العقوبات ومراقبة سلوك الخرطوم حتى يتسنى اعادة سريان العقوبات إذا حاد السودان عن "وصفة" أمنية متكتم عليها. الرئيس الأمريكي باراك اوباما (الفرنسية) وتضع واشنطن السودان في قائمة الدولة الراعية للإرهاب وتجدد عقوبات اقتصادية عليه منذ العام 1997، بسبب استمرار الحرب في إقليم دارفور ومنطقتي النيل الأزرق وجنوب كردفان. وبحسب مصدر عليم ل "سودان تربيون" فإن قرار الرئيس الأميركي باراك أوباما الذي ستنتهي فترة رئاسته الشهر الحالي بشأن العقوبات المفروضة على السودان، الجمعة، من المرجح أن يشتمل على "تجميد" وليس "رفع" بعضاً من العقوبات. وقال المصدر "إن قرار تعليق بعض العقوبات سيتبعه قرار بمراقبة لسلوك السودان حتى يتسنى للإدارة الأميركية في هذه الحالة إدارة دونالد ترمب أن تعيد سريان العقوبات اذا ما رأت ان حكومة السودان حادت عن (الوصفة) التي لا يعرف تفاصيلها غير العارفين لأنها أمنية". وأكد أن تجميد العقوبات هو رغبة الخارجية الأميركية، والتي وقف أمامها مجلس الأمن القومي عاجزاً وترك الأمر في يد الرئيس. وقال: "لقد قاوم الكونغرس الخطوة لكنه رضي بتعليق بعض العقوبات على ألا تمس وضع السودان في قائمة الاٍرهاب وقانون سلام دارفور". وتابع "هكذا ترك أوباما الأمر لإدارة ترامب والتي من المرجح أن تعاني من إشكالاتها الداخلية ولا تهتم لأمر مراقبة السودان أو أن يكون في الادارة الجديدة من ينظر بعين العطف للنظام السوداني وتعاد الكرة من جديد". وكشف مسؤولون أميركيون الخميس أن الولاياتالمتحدة تستعد للإعلان عن تخفيف بعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان للجهود التي بذلتها الخرطوم في الآونة الأخيرة على صعيد المساعدة في مكافحة الإرهاب. وقال مسؤول أميركي كبير لرويترز، قبل الإعلان المتوقع من البيت الأبيض، إن "التخفيف المحدود للعقوبات هو اعتراف بالتقدم الذي أحرزته حكومة السودان"، بينما لم يتضح على الفور طبيعة العقوبات التي سيتم رفعها. وأكد ثلاثة مسؤولين رفيعي المستوى لوكالة اسوشييتد برس "أن التغيير في السياسة مع السودان يأتي ردا على الإجراءات الإيجابية التي اتخذتها الخرطوم في مكافحة الإرهاب، والحد من الصراع وحرمان متمردي جنوب السودان من الملاذ الآمن، وتحسين وصول المساعدات الإنسانية للمحتاجين". وقال مسؤولين في البيت الأبيض غير مخول لهم بالحديث وطلبوا عدم الكشف عن هويتهم، "من المتوقع أن يعلن تخفيف العقوبات يوم الجمعة كجزء من عملية المسارات الخمسة". وأفادوا "أن الادارة ستبقي على مجموعة واسعة من العقوبات الاقتصادية والمالية التي تواجه السودان.. العقوبات التي سيتم تعليقها جراء هذا التغيير في السياسة يمكن إعادة فرضها إذا تراجع السودان عن التقدم الذي أحرزه". وقال المسؤولون ان النهج الجديد يشير للاعتراف بأن سنوات من انخراط الولاياتالمتحدة المحدود مع الخرطوم وهو يتناسب مع النمط العام في عهد أوباما للتقارب مع الدول المارقة أو العدائية، بما في ذلك كوبا وايران وميانمار. وارجعت الوكالة تخفيف العقوبات لحدوث تغيرات لحكومة السودان تحت مستوى الرادار تشمل التحول نحو مزيد من التنسيق مع السعودية وقطع العلاقة مع إيران، فضلا عن ضغط إسرائيل الولاياتالمتحدة لتبني علاقة ودية مع السودان بعد اتخاذه إجراءات صارمة ضد شحنات من الأسلحة الإيرانية المشتبه بارسالها للجماعات المعادية لتل أبيب. وخففت واشنطن العقوبات المفروضة على السودان، وسمحت للشركات الأميركية بتصدير تكنولوجيا الاتصالات إلى السودان، كما سمحت بمنح السودانيين تأشيرات دخول إلى أراضيها من سفارتها في الخرطوم، فضلا عن استثناءات تتعلق بالمجال الزراعي. وجدد أوباما في أكتوبر الماضي العقوبات المفروضة على السودان لمدة عام، وبحسب الخارجية الأميركية لاحقا فإن "القرار فني وجزء من عملية روتينية سنوية، ولا يؤثر على قدرة الرئيس في تخفيف العقوبات في أي وقت في المستقبل".
