قال وزير الاعلام المتحدث باسم الحكومة السودانية، إن حق التظاهر الذي ورد في التعديلات الدستورية المتعلقة بالحريات، سيكون محل نقاش لأنه النقطة الجوهرية التي ستحكم المرحلة المقبلة. وزير الإعلام المتحدث باسم الحكومة أحمد بلال عثمان وأكد أن التظاهر واحد من حقوق التعبير، بيد أن المعارضة تستخدمه كوسيلة لإسقاط النظام. وأضاف "ليس هنالك نظام ديمقراطي يسمح بذلك .. التغيير لن يكون إلا عبر صندوق الإقتراع اما التحالف مع حركات مسلحة تسعى لتغيير النظام بوسائل غير سلمية او التظاهر لإسقاط النظام فهو مرفوض". وتابع "حق التظاهر هو النقطة الجوهرية التي ستحكم المرحلة المقبلة وسيكون محل نقاش حتى يختفي جهاز الأمن من الساحة السياسية". وتوقع وزير الإعلام خلال مخاطبته "منتدى التعديلات الدستورية المقترحة وأثرها على الاعلام" بالخرطوم الأحد، إصدار قوانين جديدة خاصة بالحريات الصحفية عقب إيداع التعديلات الأخيرة التي دفعت بها رئاسة الجمهورية للبرلمان. وتمنع السلطات السودانية على الدوام أي تجمع للاحتجاج حيث تسارع قوات الأمن والشرطة في أحيان كثيرة لفض التجمعات ومنع الاحتجاجات مستخدمة القوة. وأضاف بلال"هذه القوانين التي ستودع ستراعي التوازن بين حرية التعبير والمسؤولية"، مردفاً "يجب ان تصل القوانين إلى محطة يلتزم فيها الجميع بالإحتكام لمن ينتهك حقه". وأوضح ان التعديل الجديد لحرية الاعلام والصحافة لا يتعارض كثيراً مع القديم، دون أن يفصح عن طبيعة ذلك التعديل. وذكر بلال أن المعضلة التي تواجه التعديلات هى عدم تمثيل بعض الاحزاب المشاركة بالحوار الوطني في البرلمان، مضيفاً "الحل ان تؤجل الحكومة القادمة ويتم تمثيلها في البرلمان ويكون لها صوت داخل المجلس الوطني حتي تكون ممارسة الديمقراطية مكتملة الاركان". وكان يفترض اعلان الحكومة الجديدة بعد ثلاث أشهر من نهاية الحوار الوطني الذي انفض في أكتوبر الماضي، الا أنها ارجأت بسبب تطاول المشاورات التي يجريها الحزب الحاكم مع حلفائه بجانب محاولة ايجاد توازنات في التوليفة الجديدة تسمح لكل القوى التي شاركت في مبادرة الحوار بالتمثيل في الحكومة والبرلمان.