الخرطوم 8 مارس 2017 ألغت جنوب افريقيا رسميا قرارها المثير للجدل بالانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعدما اعتبرت محكمة عليا في البلاد أنه باطل ولاغٍ لأسباب إجرائية. البشير وكنياتا وجاكوب زوما في صورة تعود لقمة الاتحاد الافريقي العادية ال 21 باديس ابابا مايو الماضي حيث إجتمع المطلوبين للمحكمة الجنائية لأول مرة وقالت وثيقة نشرتها الاممالمتحدة على موقعها الالكتروني بحسب وكالة الأنباء الفرنسية إن بريتوريا أبلغت الامين العام للامم المتحدة انطونيو غوتيريش ان "وثيقة الانسحاب اعتبرت غير دستورية وغير صالحة". وأضافت أنه "يجب الحصول على موافقة برلمان جنوب افريقيا قبل تقديم وثيقة الانسحاب من نظام روما حول المحكمة الجنائية الدولية الى الاممالمتحدة". لكن هذه الخطوة لا تغير من نوايا بريتوريا في هذا المجال بما ان مشروع قانون حول الانسحاب سيقدم قريبا الى النواب في برلمان جنوب افريقيا. وكانت حكومة جنوب افريقيا اعلنت في اكتوبر الماضي قرارها الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد الجدل الذي سببه رفضها ان توقف على اراضيها الرئيس السوداني عمر البشير الملاحق بتهمة ابادة وجرائم ضد الانسانية. ودافعت السلطات انذاك عن نفسها معتبرة ان البشير يستفيد من حصانته الرئاسية. لكن القاضي فينياس موجابيلو في المحكمة العليا في منطقة نورث غوتينغ رأى ان "قرار الحكومة ابلاغ الامين العام للامم المتحدة بانسحابها من المحكمة الجنائية الدولية بدون الحصول على موافقة البرلمان غير دستوري وباطل". واضاف القاضي أن الرئيس والحكومة "يجب أن يسحبا هذا البلاغ في اسرع وقت ممكن". وكانت دول أخرى مثل روسيا وبوروندي حذت حذو جنوب افريقيا عبر اعلان رغبتها في الانسحاب من هذه المحكمة، أول محكمة دولية دائمة مكلفة ملاحقة المنفذين المفترضين لعمليات ابادة وجرائم ضد الانسانية وجرائم حرب. وينص الإجراء المعتمد على ان يتم الانسحاب من المحكمة الجنائية الدولية بعد سنة على تقديم بلاغ لدى الاممالمتحدة. ومنذ بدء عملها في العام 2003 فتحت المحكمة التي تتخذ مقرا لها في لاهاي عشرة تحقيقات، بينها تسعة في دول أفريقية.