سودارس : تقرير: خطة أوروبية لبناء قوات بالسودان تمنع الهجرة غير الشرعية

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

تقرير: خطة أوروبية لبناء قوات بالسودان تمنع الهجرة غير الشرعية

سودان تربيون نشر في سودان تربيون يوم 07 - 04 - 2017

الخرطوم 7 أبريل 2017 حذر تقرير لمنظمة "كفاية" من خطة للاتحاد الأوروبي تتضمن بناء قدرات الأجهزة الأمنية في السودان بما فيها قوات الدعم السريع المثيرة للجدل ودعمها لوجستيا للقيام بمهمة الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية نحو أوروبا.
قوات الدعم السريع في مدينة الدبة بالولاية الشمالية الجمعة 17 يونيو 2016
وبحسب التقرير الذي تحصلت "سودان تربيون" عليه فإن الاتحاد الأوروبي سيساعد قوات الدعم السريع وغيرها من الأجهزة ذات الصلة بتشييد معسكرين مع مرافق إحتجاز للمهاجرين، حيث يعد السودان معبرا رئيسيا لراغبي الهجرة من دول القرن الأفريقي.
وقال "سيقوم الاتحاد الأوروبي بتجهيز قوات حرس الحدود السودانية بالكاميرات والماسحات الضوئية والخوادم الإلكترونية لتسجيل اللاجئين".
ونبه التقرير الصادر في أبريل إلى أن إستراتيجية السودان لوقف تدفقات المهاجرين نيابة عن أوروبا "تتضمن حملة قاسية من قبل قوات الدعم السريع على المهاجرين داخل البلاد".
وأكد أن خطة عمل الاتحاد الأوروبي تتضمن بناء قدرات الأمن وأجهزة تنفيذ القانون في السودان، "بما في ذلك المجموعة شبه العسكرية التي تعرف باسم قوات الدعم السريع، والتي تم إعادة تصنيفها كقوة (حرس الحدود) الرئيسية في السودان".
وكان البرلمان السوداني قد أجاز في يناير الماضي قانونا لقوات الدعم السريع تبعها بموجبه للجيش على أن تتلقى أوامرها من رئيس الجمهورية.
وأشار تقرير "كفاية" إلى أن الهجرة واسعة النطاق إلى أوروبا أدت إلى تمتين وتحول نوعي في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي وحكومة السودان.
وتابع قائلا "نتج عن هذه الشراكة الجديدة قيام الاتحاد الأوروبي بصرف ملايين من عملة اليورو لكي تحصل الحكومة السودانية على معدات تقنية وعمليات تدريبية تهدف إلى وقف تدفق المهاجرين من السودان وأولئك القادمين من إثيوبيا وإريتريا والصومال وغيرها من البلدان الأفريقية جنوب الصحراء، الذين يمرون عبر السودان".
وحذر التقرير مما أسماه "مخاوف مشروعة" بشأن هذه الخطط لأن التدريب والمعدات الممولة من الاتحاد الأوروبي ذات استخدام مزدوج، كما أن هذه المعدات التي تمكن من التعرف على المهاجرين وتسجيلهم ستعزز قدرات المراقبة لدى الحكومة التي سبق أن قمعت مواطنيها على مدى السنوات ال 28 الماضية.
وسرد التطورات التي مرت بها قوات الدعم السريع بدءا من تحولها إلى قوة ضاربة لمكافحة التمرد في دارفور الذي بدأ في عام 2003 ثم إلى قوة وطنية لمكافحة التمرد تابعة لقيادة العمليات بجهاز الأمن والمخابرات حيث كلفت بمحاربة الحركة الشعبية شمال، بولايتي جنوب كردفان والنيل الأزرق.
وزعم التقرير أنه تم استخدام قوات الدعم السريع ضد المتظاهرين في احتجاجات سبتمبر 2013 ضد رفع الحكومة الدعم عن السلع الأساسية، عندما سقط نحو 170 قتيلا، موضحا أن العامين 2015 و2016 عين النظام هذه القوات كقوة سودانية رئيسية مكلفة بدوريات الحدود السودانية لمنع حركة المهاجرين.
يذكر أن قوات الدعم السريع انتشرت العامين الماضيين في شمال السودان مع حدود مصر وليبيا وأعلنت احباط عدة محاولات للهجرة غير الشرعية.
وأضاف "قامت الحكومة بهذا التعيين في إطار الشراكة مع الاتحاد الأوروبي للسيطرة على الهجرة، وعلى هذا النحو فإن وضع قوات الدعم السريع الجديد يسمح لها بتلقي أموال الاتحاد الأوروبي للحد من تدفقات المهاجرين من السودان إلى أوروبا".
ونصح التقرير دول الاتحاد الأوروبي بالتدقيق في سجل وسلوك قوات الدعم السريع كلما تواصلت الشراكة.
وقال "إن الاتحاد الأوروبي لن يقوي يد قوات الدعم السريع فقط، بل قد يجد نفسه يخاطر مع نظام معقد من (دولة الميليشيات)، التي استمر نظام السودان في تطويرها منذ مجيئه للسلطة في عام 1989 وبذلك فإن الاتحاد الأوروبي يتناقض ويقوض الأهداف الرئيسية لمعاهدته التأسيسية".
وأوضح أن الاتحاد الأوروبي لن يتمكن من وقف الهجرة غير الشرعية من السودان والقرن الأفريقي بالتمويل المباشر "لحكومة تنشر ميليشيات تثير صراعات عنيفة وترتكب فظائع، تؤدي إلى نزوح جماعي للسكان داخل السودان".
وأفاد التقرير أن الدعم الأوروبي لقوات الدعم السريع ربما يؤدي إلى تفاقم الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا، وتصعيد الصراع العنيف داخل السودان والقرن الأفريقي، فضلا عن "تشجيع النظام وقوة الميليشيات التي تتصرف بحصانة وبإفلات من العقاب".
وقال "تهدف هذه الورقة إلى تفحص سجل المخالفات السابقة لقوات الدعم السريع، لئلا يدعي أحد شركاء السودان من الاتحاد الأوروبي أو كلهم في وقت لاحق أنهم ليس على علم بالعواقب لهذه الحوافز الضارة".

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.