الخرطوم 27 أبريل 2017 أكد مسؤول في وزارة الخارجية السودانية، الخميس، استيفاء السودان لكل الشروط الفنية المطلوبة لإعفاء ديونه. وزير الدولة السابق بوزارة الخارجية السودانية كمال الدين اسماعيل ..صورة ل(سودان تربيون) وقال وزير الدولة كمال إسماعيل إن المؤسسات ذات الصلة ولأسباب سياسية بحتة، لم تعمل على إنفاذ إعفاء ديون السودان. وأضاف "هناك بارقة أمل وتوقعات كبيرة، بعد رفع العقوبات الإقتصادية، في أن يتوصل السودان مع الدول الدائنة والمؤسسات المالية لإعفاء ديونه". وبحسب تقارير صادرة من صندوق النقد الدولي فإن ديون السودان الخارجية قفزت في عام 2008 بنحو 27%، من 32.6 مليار دولار إلى 41.4 مليار دولار في العام 2011، فضلاً عن أن تبعات انفصال جنوب السودان التي أدت إلى ارتفاع قيمة الديون الخارجية الى 43.7 مليار دولار بنهاية العام 2012. وطلب وزير المالية بدرالدين محمود، السبت الماضي، عون البنك الدولي، وصندوق النقد الدولي، في الوصول الي الإعفاء من الديون، وفق المبادرات الدولية. وامتنع البنك الدولي، عن تمويل المشروعات التنموية في السودان وتقديم قروض لعدم قدرة الأخير على الإيفاء بديونه الخارجية، التي تشير تقديرات حديثة إلى أن حجم الديون بلغ حاليا قرابة الخمسين مليار دولار في أعقاب حصول الخرطوم على ودائع مالية من دول صديقة. وأشار كمال اسماعيل في تصريح لوكالة الانباء السودانية، الخميس، الى أن المشاورات مع مجموعة الدول الأوروبية كانت على المستوى الثنائي أو مجتمعة. وأضاف "موضوع الهجرة غير القانونية في قائمة موضوعات النقاش،والسودان أبدى في العديد من المناسبات والمحافل، استعداده للتعاون مع الدول الأوروبية لكبح جماح هذه الهجرة في إطار برامج عملية وفعالة متفق عليها بين الطرفين. وقال الوزير "الدول الأوروبية تقدر ذلك، وسينسحب إيجاباً بينها وبين السودان"،لافتاً إلى أن الحوار مع دول الاتحاد الأوروبي يشمل العديد من الموضوعات التي تهم الطرفين. وأوضح أن العديد من الدول الأوربية تبدي تفهماً للأوضاع في البلاد، وعند اكتمال رفع العقوبات ستزداد وتيرة التعامل بين السودان ودول الاتحاد الأوروبي، مشيراً إلى أن السودان اعاد علاقاته مع العديد من دول أوروبا على المستوى الثنائي، وبدأ التعاون عبر لجان التشاور السياسي وهي المرحلة الأولى، تعقبها العديد من الخطوات للتطبيع الكامل مع تلك الدول. وكان السودان اتفق مع الاتحاد الأوروبي في يناير الماضي على مواصلة التعاون الاستراتيجي، والتنسيق التام على كافة المستويات خلال الفترة المقبلة، وذلك من خلال عمل اللجنة العليا للتعاون التي تضم اللجان الفرعية العاملة في مجالات التنسيق السياسي والتعاون التنموي ومكافحة الهجرة غير الشرعية. يشار إلى أن الخرطوم بدأت تتلقى منذ عامين دعما ماديا ولوجستيا من دول أوروبية ومنظمات للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ويعد السودان معبرا للمهاجرين من القرن الأفريقي صوب أوروبا عبر ليبيا ومصر. ويدعم الاتحاد الأوروبي مشروعات الحد من الفقر، وتعزيز السلام والحكم الرشيد، ودعم خلق فرص عمل وتحسين وتقديم خدمات التعليم والصحة في المناطق التي ينعدم فيها الأمن والتي تعاني من تدفقات الهجرة الكبيرة.