الخرطوم 7 مايو 2017 دعا رئيس جيش حركة تحرير السودان مني أركو مناوي إلى إيجاد مشروع جديد وفاعل للسلام في السودان، عن طريق توسيع مظلة منبر التفاوض لتشمل الاتحاد الأوروبي، ودول الجوار. مني أركو مناوي في صورة تعود للعام 2011 وأكد مناوي في بيان تلقته (سودان تربيون) الأحد، ضرورة إيجاد مشروع سلام يخاطب جذور الأزمة السياسية بدارفور، وربطها بالأزمة القومية، باشراك الاتحاد الأوروبي في المنبر التفاوضي، ودول الجوار ذات التأثير الأمني على دارفور للمساهمة مع الدول والمنظمات المشاركة في العملية السلمية. وقال "يمكن أن يلعب الاتحاد الأوروبي دور فاعل في تقوية وتعزيز مشروع سلام السودان، ومشاركته ستتيح فرصة حقيقية لمعالجة موضوع الهجرة غير الشرعية، الذي يؤرق الاتحاد بشكل أكثر جدية وقدرة، يؤهلها من تقويض فرص تلاعب الحكومة بالموضوع". وذكر أن ايجاد دور أوروبي "يحد من الابتزاز الذي تمارسه الحكومة على دول الاتحاد الأوروبي، فمن الخطأ الاعتماد على الحكومة، طالما هي السبب الرئيسي في الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية فى المنطقة، والتي قادت إلى ظاهرة الهجرة الجماعية إلى أوروبا. وتبرأ الاتحاد الأوروبي في سبتمبر الماضي من تقديم أي مساعدات لقوات الدعم السريع التي تتولى مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والإرهاب على حدود السودان وأقر بدعم جهود السودان في الحد من الهجرة عبر منظمات مستقلة. وكانت الحركة الشعبية شمال أنذاك قالت "إن لديها معلومات دقيقة عن خطة لتمويل قوات الدعم السريع من أموال الاتحاد الأوروبي، وحذرت من خطة سودانية أوروبية لإصباغ صفة دولية على قوات الدعم السريع لتوليها مكافحة الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر والإرهاب على حدود السودان. وأوضح مناوي أن الحكومة السودانية تبذل جهداً كبيراً في الاتجاه المعاكس للسلام، فهي تتحين كل الفرص فى العمل على تقوية ترسانتها العسكرية استعدادا للحرب، فضلا عن قناعتها الاصيلة في حسم الصراع في دارفور بقوة السلاح. وأضاف أنها وجدت في الآونة الأخيرة ضالتها فى التقارب مع دول الاتحاد الأوروبى التي تشعر بحاجة ماسة إلى وقف الهجرة غير الشرعية إلى دولها من خلال الصحراء، وعبر البحر المتوسط". واتهم الحكومة باستغلال هذا الوضع في سبيل جمع الأموال والموارد، لتوجهها إلى غرض تحسين وتقوية ترسانتها العسكرية، وإعادة بناء قدراتها وتسليح مليشيا الجنجويد التي حولتها إلى ما يعرف بقوات الدعم السريع، حيث زادت عددها وعتادها ليتم نشرها تحت حجة محاربة الهجرة غير الشرعية في أوسع نطاق. وأشار مناوي إلى أن ذلك ابتزاز واضح للاتحاد الأوروبي وانتهاك مبادئه وقيمه يتعارض مع مرامي برنامجه المتمثل في وقف الهجرة، وأردف "أن الحكومة تعتبرها حافزا ماليا وتشجيعا سياسيا واعترافا وشرعنة دولية لهذه المليشيات لتتمادى من دون رادع في ارتكاب الجرائم". ولفت مناوي إلى أن الحكومة تواصل استراتيجتيها في ارتكاب جرائم ضد الانسانية وجرائم الحرب والإبادة، مستغلة أموال تضحها دولة قطر عبر صناديق التنمية تحت ستار اتفاق الدوحة التى اعلن نهايتها في 2016، منتقداً صمت المجتمع الدولي، وضعف البعثة الأممية الأفريقية وغياب الرقابة الدولية في دارفور على الجرائم ضد الإنسانية. وشدد على أن المعالجات المطروحة الآن لن توقف الهجرة، لأنها لم ترتبط بقضايا الأمن والسلام والاستقرار فى السودان، كما اعتبر أن الإقدام على رفع العقوبات الأميركية عن السودان بالخطوة غير موفقة لأنها فقط تعمل على تقوية فرص الحكومة في استخدام تلك الموارد في الاستمرار على ارتكاب الانتهاكات و ممارسة الإبادة الجماعية. وطالب بربط رفع تلك العقوبات بالزوال الكامل للأسباب التي دفعت بفرضها والمتمثلة في حروب الإبادة التي تشنها الحكومة على المدنيين ورعاية الإرهاب الدولي، داعيا أميركا إلى ضرورة إشراك كل الأطراف الوطنية وفي مقدمتها حركة تحرير السودان في مراقبة ما يجري على الأرض فى دارفور بصفة خاصة. وطالب بأن يتم التقييم لتحديد وقت رفع العقوبات شرط إنهاء الحروب والتجريد الكامل لمليشيات الجنجويد "الدعم السريع" من السلاح وفق قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1556 وتحقيق السلام وعودة النازحين واللاجئين وتحسين حقوق الانسان والحريات. ونشطت قوات الدعم السريع بقيادة اللواء محمد حمدان دقلو (حميدتي) في مناطق الحرب بدارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق، وبدأت منذ مطلع يوليو الماضي هذه القوات عمليات لتمشيط الصحراء الغربية بشمال السودان، للحد من الهجرة غير الشرعية. وأفاد حميدتي في مؤتمر صحفي عقد بوزارة الدفاع أواخر أغسطس الماضي، بأن الخرطوم تحارب الهجرة غير الشرعية بالنيابة عن أوروبا بكلفة باهظة في الرجال والعتاد. وفي يناير من العام الحالي تبعت قوات الدعم السريع لوزارة الدفاع السودانية بدلاً عن جهاز الأمن، وفق مشروع قانون قوات الدعم السريع لسنة 2017، على أن تعمل تحت إمرة القائد الأعلى للقوات السلحة. يشار إلى أن الخرطوم بدأت تتلقى منذ عامين دعما ماديا ولوجستيا من دول أوروبية ومنظمات للحد من الهجرة غير الشرعية والإتجار بالبشر، ويعد السودان معبرا للمهاجرين من القرن الأفريقي صوب أوروبا عبر ليبيا ومصر. وتلقى السودان في يونيو 2014 إشادة من وزارة الخارجية الأميركية بمساعيه في محاصرة ومكافحة ظاهرة الإتجار بالبشر.
