الخرطوم 24 أغسطس 2017 طالب رئيس حركة العدل والمساواة، جبريل إبراهيم، بنزع السلاح من أيدي منسوبي الحزب الحاكم ومليشياته الخاصة، وشدد على أهمية رهن الخطوة بتحقيق السلام الشامل. زعيم حركة العدل والمساواة جبريل ابراهيم في صورة تعود الى أغسطس 2013 (سودان تربيون) وبدأت الحكومة السودانية الأسبوع الماضي، حملة لجمع السلاح من المواطنين بولايات دارفور وكردفان، وحصره في يد القوات النظامية. وتدعو قوى المعارضة والحركات المسلحة في دارفور الى المساواة في عملية نزع السلاح، حيث تتهم الحكومة السودانية بالمحاباة في عملية الجمع بتركه بيد المليشيات المؤيدة للنظام على رأسها قوات الدعم السريع التي ألحقت مؤخرا بالجيش السوداني، علاوة على تفضيل قبائل دون أخرى والسماح لها بإمتلاك السلاح. وقال جبريل إبراهيم، في مقال، بعنوان (هل تهيأت الظروف لجمع السلاح)، إن حركته تؤيد جمع السلاح من حيث المبدأ، وأنهم سيعملون من أجل جمعه ابتداءً من السلاح بأيدي قواته حال تحقق السلام. واستدرك بالقول "لكن الظروف في السودان عموماً و في الأقاليم التي يُراد جمع السلاح فيها لم تتهيأ بعد، و أن لجمع السلاح أصول و موقومات يصعب النجاح في جمعه من دونها". وأضاف "حتى يكون جمع السلاح عادلاً ومقنعاً للمواطن، يجب أن يبدأ النظام بنفسه في جمع السلاح من أيدي حزبه ومليشياته الخاصة، فالكل يعلم أن السلاح في أيدي المدنيين في العاصمة المثلثة، وفي أيدي عضوية الحزب الحاكم والموالين له في الأقاليم". وقال إنه ليس من العدل أن يترك السلاح في أيدي المدنيين في العاصمة الخرطوم ليحمي به النظام نفسه من المواطنين، ويطلب من أهل دارفور وكردفان جمع سلاحهم. ودعا لأن يكون جمع السلاح بعد تحقيق السلام، و إكمال إجراءات الترتيبات الأمنية النهاية، حتى تسقط ذريعة تسليح القبائل لمواجهة التمرد. وشدد جبريل على جمع سلاح المليشيات القبلية الموالية للنظام بمسمياتها المختلفة، حتى لا تستخدمها في الحروب القبلية كما تفعل اليوم، على أن يجمع بعد تحقيق السلام، وإكمال إجراءات الترتيبات الأمنية النهاية، حتى تسقط ذريعة تسليح القبائل لمواجهة التمرد. وأضاف "أن يتولى جمع السلاح شخصيات موثوقة في حيادها، أما الذين صعدوا إلى أعلى مراقي السلطة لدورهم الكبير في تمليش قبائلهم وتسليحها، فليسوا أهلاً لهذه المهمة".