الخرطوم 23 أكتوبر 2017 انتقد متضامنون اقتحام قوة من الشرطة السودانية كنيسة في أمدرمان وأغلاقها، ونفت لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان، وجود أي اضطهاد ديني وعزت إزالة بعض الكنائس إلى مخالفات في الأراضي. تجريف كنيسة بالخرطوم وقبل أن ترفع واشنطن العقوبات عن السودان في أكتوبر الحالي كانت قد طالبت الخرطوم بضمان الحريات الدينية. وبحسب بيان لحملة التضامن مع مسيحيي السودان، فإن قوات من الشرطة بقيادة ضابط برتبة عقيد اقتحمت كنيسة المسيح بالثورة الحارة "29" يوم الأحد ومنعت أداء الصلوات قبل أن تأمر بإغلاق الهيكل. وأكد البيان اقتياد قادة الكنيسة وزجهم في حراسات الشرطة وهم: "القس أيوب تليان رئيس مجمع كنيسة المسيح السودانية، القس علي الحاكم العام راعي كنيسة المسيح بالثورة الحارة (29)، القس إمبراطور حمّاد، المبشر هابيل إبراهيم، والشيخ عبد الباقي توتو عضو اللجنة التنفيذية لرئاسة مجمع كنيسة المسيح السودانية". وناشدت حملة التضامن مع مسيحيي السودان المحاميين القوى السياسية ومنظمات المجتمع المدني المساندة لاطلاق سراح القساوسة، وتعهدت باطلاع المجتمع الدولي والمنظمات الدولية الكنسية بإنتهاكات الحكومة لحقوق المسيحيين بالسودان. من جانبه أعلن حزب الأمة القومي كامل تضامنه مع القساوسة المعتقلين وطالب بإطلاق سراحهم فورا، وأبدى استعداده للمناصرة والدعم القانوني والمدني والسياسي حتى ينالوا حريتهم وكرامتهم وحقوقهم التي كفلتها الأديان السماوية والمواثيق الدولية والدستور. وأشار الحزب في بيان للأمانة العامة، الإثنين، إلى أن استمرار انتهاك الحريات الدينية والصحفية والسياسية دليل على أنّ رفع العقوبات "لم يكن إلاّ مجرد وسيلة لمنح هذه الانتهاكات مظلة ليواصل النظام مسيرة القمع بكل أشكاله". وحذر من أن اقتحام دور العبادة واعتقال رجال الدين يعد اعتداء على الحريات الدينية من شأنه أن ينزلق بالبلاد إلى فتنة طائفية. ونبه البيان إلى القساوسة المعتقلين يتبعون لذات الطائفة التي اعتقلت سلطات الأمن إثنين من قساوستها هما (القس حسن عبد الرحيم كودي والقس كوة شمال) وحوكما بأحكام مختلفة ليطلق سراحهما العام الماضي. وتم فتح بلاغ جنائي في مواجهة القساوسة تحت المادة "77" من القانون الجنائي السوداني 1991 الخاصة بالإزعاج العام. لكن رئيس لجنة التشريع والعدل وحقوق الإنسان بالبرلمان آدم حسن نمر قال إن حقوق الإنسان في السودان محفوظة وفقاً للقوانين والدستور والمعتقدات والأعراف، مؤكدا أن السودانيين يتعايشون سلمياً ولا وجود لإي اضطهاد ديني بينهم. ووصف نمر في حديث للمركز السوداني للخدمات الصحفية، الإثنين، دعاوى بعض المنظمات والجهات الخارجية بعدم وجود حريات للأديان بالسودان ووجود اضطهاد ديني بأنه حديث غير صحيح، قائلاً إن "التعايش الديني موجود بين السودانيين ولا يوجد أي سابقة في هذا الشأن". وأوضح أن ما حدث سابقاً عن إزالة لعدد من الكنائس عبارة عن مخالفة لبعض قوانين الأراضي وتمت الإزالة فيه لكل المؤسسات الموجودة سواء كانت مساجد أو مدارس. وتشير "سودان تربيون" إلى أن ولاية الخرطوم تنشط منذ بداية العام الحالي في حملات لإزالة التعديات على الأراضي عبر جهاز حماية الأراضي بالولاية. وكانت السلطات السودانية أوقفت في وقت سابق من هذا العام خطة هدم 27 كنيسة بما فيها كنيسة في ضاحية سوبا جنوبيالخرطوم، لافتة الى أنها غير معترف بها رسميا ككنائس. ويقول قساوسة إن السلطات ترفض منحهم تراخيص بناء، ما يضطرهم للجوء إلى بيوت الصلاة في ضواحي الخرطوم. وبعد إنفصال جنوب السودان ذو الغالبية المسيحية في عام 2011 انخفضت نسبة المسيحيين في السودان لنحو 5.4% أو 1.4 مليون نسمة بحسب دراسة مركز "بيو" للأبحاث عام 2012.