الخرطوم 23 نوفمبر 2017 رفضت القاهرة بشدة التصريحات التي أطلقها وزير الخارجية السوداني بشأن حصة مياه النيل ووجه برلمانيون مصريون انتقادات حادة للوزير السوداني. وزير الخارجية ابراهيم غندور وقال وزير الخارجية المصري سامح شكري، إن استخدام مصر لحصة السودان من مياه نهر النيل، كان" بإرادته بموافقته، ولم تكن سلفة أو منحة". وكان شكري يرد على تصريحات نظيره السوداني إبراهيم غندور، لقناة "روسيا اليوم" الثلاثاء، التي قال فيها إن "مصر استخدمت لسنوات طويلة جزءا من حصة السودان من مياه النيل، وإن مصر منزعجة لأنها ستخسر تلك المياه عند اكتمال بناء سد النهضة لكونه سيمكن السودان من حصته بالكامل". وأوضح شكري، أن "ما استخدمته مصر من مياه حصة السودان في السابق، كان فائضا عن قدرته الاستيعابية، وبموافقته وليس سلفة أو منحة"، بحسب ما نقلته وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية. ووصف شكري طرح غندور بأنه "غير دقيق"، معربا عن دهشته واستغرابه من "طرح الأمور على هذا النحو، بل والحديث عن دائن ومدين في العلاقات المائية بين البلدين، وهو الأمر غير الوارد اتصالا بالموارد الطبيعية". وأوضح الوزير المصري أن "السودان يستخدم كامل حصته من مياه النيل والمقدرة ب 18.5 مليار متر مكعب سنويا منذ فترة طويلة (لم يحددها)". وأضاف: "في سنوات سابقة كانت القدرة الاستيعابية للسودان لتلك الحصة غير مكتملة، وبالتالي كان يفيض منها جزء يذهب إلى مجرى النهر بمصر بغير إرادتها وبموافقة السودان". ولفت شكري، إلى "أنها (الحصة الزائدة) كانت تشكل عبئا وخطرا على السد العالي (جنوبي مصر) نتيجة الزيادة غير المتوقعة في السعة التخزينية له، خاصة في وقت الفيضان المرتفع، الأمر الذي كان يدفع مصر إلى تصريف تلك الكميات الزائدة في مجرى النهر أو في مفيض توشكى خلف السد دون جدوى". وتابع: "من غير المفهوم تداول هذا الموضوع في التوقيت الحالي وسط خضم إعاقة الدراسات الخاصة بتأثير سد النهضة على استخدامات الدولتين من مياه النيل، وعدم موافقة السودان وإثيوبيا على التقرير الاستهلالي المقدم من المكتب الاستشاري الفني والمتخصص والمحايد". وأعلنت مصر الأسبوع الماضي، تجميد المفاوضات الفنية مع السودان وإثيوبيا عقب اجتماع ثلاثي في القاهرة، إثر رفض المسؤولين المصريين تعديلات البلدين على دراسات المكتب الاستشاري حول السد وملئه وتشغيله. والسبت الماضي، قال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، إنه لا أحد يستطيع أن يمس حصة مياه مصر، مشددا أنها مسألة "حياة أو موت"، وذلك في أول تعليق له إثر إعلان بلاده تجميد المفاوضات. وتتخوف مصر من تأثيرات سلبية محتملة للسد الإثيوبي على حصتها المائية التي تقدر ب 55.5 مليار متر مكعب، في حين تقول أديس أبابا إنها لا تستهدف الإضرار بمصر، وإن الطاقة الكهربائية التي سيولدها السد ستساعد في القضاء على الفقر، وتعزيز النهضة التنموية في إثيوبيا. هجوم برلماني مصري وشن برلمانيون مصريون هجوما ضد وزير الخارجية السوداني، إبراهيم غندور على خلفية تصريحاته بأن حصة السودان في مياه نهر النيل كانت تمضي لمصر على سبيل (الدين) منذ عام 1959. وأكدت لجنة الشؤون العربية بمجلس النواب المصري، في بيان، أمس الثلاثاء، أن الأمن المائي المصري أمر جوهري بالنسبة للأمن القومي المصري. وطالبت اللجنة بضرورة انتهاج سياسات اقتصادية ثابتة ومستقرة توضع وتنفذ على أسس علمية بما يراعي مصالح البلدين، داعية إلى ضرورة الاتفاق بين مصر والسودان على نهج مشترك لمعالجة مسألة مياه النيل. واتهم النائب المصري أسامة شرشر، في تصريحات صحفية، غندور، بقلب الحقائق التاريخية، و«التنسيق مع إثيوبيا في محاولة لحصار مصر مائيا»، باعتبار أن السودان ستكون مستفيدة من سد النهضة لتغذيتها بالكهرباء. وقال عضو لجنة العلاقات الخارجية في مجلس النواب، النائب أحمد علي، إن «هذا الحديث غير صحيح جملة وتفصيلا». واعتبر النائب أحمد الطنطاوي، أن حصول مصر على حصة السودان من مياه النيل أمر واقعي، خاصة في سنوات العجاف التي تضرب النيل، مشيراً إلى أن تلك الحصة من الممكن أن تحصل عليها السودان في سنوات الفيضان، مؤكدا أن اتفاقية عام 1959 تحكم العلاقة بين السودان ومصر. ولفت إلى أن إثارة مثل هذه القضايا لا تخدم البلدين، والأفضل لكليهما إقامة منطقة تكامل بما يعود على الشعبين بالمنفعة، وشدد على ضرورة وضع حل من خلال عقد لقاء قمة بين الرئيسين المصري والسوداني لبحث المشكلات العالقة. وشدد وكيل لجنة الدفاع والأمن القومي في مجلس النواب يحيى كدواني، على أن مصر لن تفرط في قطرة مياه واحدة، وأن مسألة سد النهضة ضاربة في عمق الأمن القومي المصري. وطالب «كدواني»، في تصريحات نقلتها صحف مصرية، باللجوء إلى جميع الوسائل التي تضمن حق مصر طالما تتماشى مع القانون الدولي. وأرجعت النائبة شادية خضر الأزمة القائمة إلى "محاولات من بعض الدول، وعلى رأسها قطر، لإثارة المشاكل والفتن بين السودان ومصر"، على حد قولها.
